اقتصاد مقاومتی، حاشیه نشینی و معمای قاچاق

بر اساس تعریف ارائه شده از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی عبارت است از اقتصادی که در شرایط فشار می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد. با توجه به اینکه در شرایط فعلی یکی از مهمترین چالش های تحقق اقتصاد مقاومتی، موضوع قاچاق کالا و ارز است به نظر میرسد لازم است ریشه های قاچاق به شکل جدی شناسایی و برای رفع ریشه های مذکور با قدرت تمام اقدام شود.

هر چند حل معمای قاچاق نیازمند تشکیل کرسی های آزاد اندیشی و استفاده از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی است اما بر اساس پژوهشی که با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و دانشگاه علوم انتظامی انجام شده است، حاشیه نشینی یکی از ریشه های قاچاق کالا و ارز است. بر اساس نتایج این پژوهش، حاشیه نشینی باعث افزایش محرومیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده و افزایش قاچاق را به عنوان یکی از منابع تامین درآمد اقشار محروم به دنبال خواهد داشت. هر چند بر اساس مشاهدات علمی و عینی، عمده ی درآمد قاچاق نصیب سران قاچاق سازمان یافته می شود اما حاشیه نشینی نقش مهمی در پازل طراحی شده از سوی مافیای قاچاق بازی می کند. بر همین اساس برای تحقق اقتصاد مقاومتی چاره ای جز ساماندهی حاشیه نشینی وجود ندارد. طبق اعلام رئیس مجلس دهم شورای اسلامی، یکی از سیاستهای کلی برنامه ی ششم توسعه که به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد، سامان‌ بخشی مناطق حاشیه‌ نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری ‌های عمومی ناشی از آن است، اما بر اساس اعتراف مسئولین اجرایی کشور مشکلات ناشی از حاشیه نشینی برخواسته از خلاءهای قانونی نیست، بلکه این معضل ناشی از عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی متولی موضوع حاشیه نشینی است. اگر چه بر اساس سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد، ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی متولی حل معضل حاشیه نشینی است، اما به نظر میرسد ساماندهی مساله ی حاشیه نشینی نیازمند انجام مطالعات بومی و اتخاذ راهکارهای متناسب با مسائل هر منطقه است. بنابراین لازم است عمده ی وظایف مربوط به ساماندهی مناطق حاشیه‌ نشین به دستگاه های استانی و حتی محلی واگذار شود. بنابراین به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ای ذیل بند 49 سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه با عنوان الزام دستگاه های استانی و محلی به انجام مطالعات و ارائه ی راهکارهای بومی و اقدام و عمل با نظارت ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی، برای حل معضل حاشیه نشینی به سهم خود می تواند در این امر پیش قدم شود و بخش عمده ای از وظایف و بودجه ی ستاد ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد را به ستادهای استانی واگذار نماید تا خلاءهای ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاه های استانی با تقویت ستادهای استانی برطرف شده و نقش ستاد ملی به عنوان یک ستاد راهبری و نظارتی تقویت گردد. البته قطعا این امر نیازمند عزم جدی استانداران استان های مختلف کشور برای الزام دستگاه های استانی به حضور فعال در عرصه ی ساماندهی حاشیه نشینی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

همچنین لازم است به طور همزمان از ظرفیت های بسیج، حوزه های علمیه، کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و سازمان های مردم نهاد برای حل معضلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی که خود علت شیوع پدیده ی قاچاق کالا و ارز در کشور است به شکل موثر استفاده شود و بدانیم اگر بسیاری از کشورهای جهان توانسته اند بر معضلاتی نظیر حاشیه نشینی و قاچاق کالا و ارز غلبه کنند به دلیل استفاده از ظرفیت های مشارکتی عموم مردم و توجه به نقش اصلی و مهم مردم و بالا بردن مسئولیت پذیری ایشان در حل معضلات فرهنگی و اجتماعی بوده است. در غیر اینصورت بدون توجیه افکار عمومی و عدم مشارکت مردم در حل مسائل و معضلات اجتماعی، هر گونه اقدامی قطعا آب در هاون کوبیدن است. شاید استفاده از فرصت های فضای مجازی برای تبیین مشکلات ناشی از حاشیه نشینی و قاچاق کالا و ارز و درخواست نخبگان از عموم مردم برای سهیم شدن و مشارکت در حل مسائل و معضلات کنونی بهترین راه حل برای پایان معضلات ناشی از حاشیه نشینی و حل معمای قاچاق در این مناطق باشد.