دموکراسی، قربانی تروریسم

فضای امنیتی این روزهای اروپا و جهان در نوع خود از نظر تأثیر روانی، دست کمی از ١١ سپتامبر ندارد.

همان‌طور که ١١ سپتامبر تغییرات گسترده امنیتی- حفاظتی به بار آورد، عملیات تروریستی اخیر در بیروت، پاریس و مالی هم تبعات گسترده امنیتی به همراه خواهد داشت.

در فرانسه تا همینجا مشخص شده است دست‌کم یکی از تروریست‌ها در فهرست مظنونان تروریستی پلیس فرانسه قرار دارد؛ یعنی او را می‌شناخته‌‌اند و می‌دانسته‌‌اند افکار و عقاید افراطی دارد.

این فرد حتی با تروریست‌ها در سوریه در ارتباط بوده است. آنچه به ابعاد انتقادها از پلیس فرانسه دامن می‌زند، پیچیدگی عملیات اخیر پاریس است. اینکه چگونه داعش می‌تواند در قلب پاریس چنین برنامه‌ریزی را طراحی و با موفقیت اجرا کند؟

استفاده از اسلحه آک ٤٧، مسلسل، مواد منفجره و سایر تجهیزات نظامی در قلب پاریس کار ساده‌ای نیست. بی‌تردید از پلیس و تشکیلات امنیتی و ضد تروریستی فرانسه، سؤال‌های بسیاری پرسیده خواهد شد.

درعین‌حال از این واقعیت هم نمی‌توان گریخت: یکی از دلایل اصلی‌ای که از یک سو زمینه قدرت مانور بالای تروریست‌ها را فراهم می‌کند و از دیگر سو دست‌وپای پلیس را می‌بندد، حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون در کشورهای غربی سبب می‌شود پلیس مجبور شود یک‌سری ملاحظات را در اقدامات و عملیات‌های خود لحاظ کند و نتواند دست به هر اقدامی بزند.

در این کشور، قانون اجازه نمی‌دهد همه مظنونان بازداشت و تا هر زمانی که لازم است در زندان نگه داشته شوند. پاسخ‌گوبودن نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در این کشورها نیز از دیگر مسائل موجود است. صرف‌نظر از آنکه پلیس در استفاده از راه و روش‌های مقابله با متهمان دستگیرشده، محدودیت‌هایی دارد، درعین‌حال در قبال اقدامات و راه و روش‌های خود باید  به قانون و افکار عمومی پاسخ دهد.

مطبوعات و رسانه‌ها عامل دیگری در اعمال محدودیت بر نیروهای پلیسی و امنیتی هستند. پلیس در این کشورها با اینکه می‌خواهد، اما نتوانسته است به بهانه امنیتی‌بودن یا ضرورت مبارزه با تروریسم، جلوی آزادی رسانه‌ها و انتقال اخبار را بگیرد.

بی‌تردید پلیس می‌کوشد اقدامات و عملیات علیه تروریست‌ها و افراطی‌ها را از انظار عمومی و رسانه‌ها پنهان نگه دارد، اما مطبوعات و رسانه‌ها هیچ محدودیتی ندارند تا روش‌های تشکیلات امنیتی را گزارش دهند و سپس آن را به نقد بکشند.

داستان زندان ابوغریب و آنچه در آن علیه مظنونان ازسوی مقامات نظامی آمریکایی انجام شده بود با وجود تمایل ارتش و حکومت آمریکا، توسط مطبوعات و رسانه‌ها از جمله گزارشگران «واشنگتن‌پست» و «سی‌ان‌ان» افشا شد.

گزارش‌های فراوان مطبوعات درباره وضعیت رفتار با بازداشت‌‌شدگان زندان گوانتانامو، مثال برجسته دیگری از توان افشاگری رسانه‌های این کشورها علیه رفتار با مظنونان اقدامات تروریستی است. بخش عمده‌ای از موفقیت تروریست‌ها و جریان‌های افراطی در غرب در حقیقت مدیون حاکمیت قانون است.

درعین‌حال از این واقعیت تلخ هم گریزی نیست که اتفاقا یکی از قربانیان اصلی ١١ سپتامبر و گروهک‌هایی مانند القاعده، طالبان و حالا داعش، دموکراسی و آزادی‌های مدنی است. قدرت و اختیارات ویژه و اضطراری که در بسیاری از کشورهای غربی به پلیس داده شده است و قوانین و مقررات اضطراری مبارزه با تروریسم که هر روز بیش‌ازپیش در این کشورها اعمال می‌شود، عملا در تناقض با روح دموکراسی که بزرگ‌ترین دستاورد تمدن غرب است، قرار دارد.

بدون تردید وضع قوانین، مقررات، تصمیم‌های اضطراری و رویکردهای جدید پلیسی، امنیتی، دادن اختیارات وسیع‌تر به پلیس در بازداشت مظنونان و کنترل شهروندان، اعمال محدودیت بیشتر علیه مسلمانان و سخت‌ترشدن مهاجرت خارجی‌ها به کشورهای غربی، از جمله پیامدهای حوادث تروریستی خواهد بود.

رئیس‌جمهور فرانسه حتی با تهدید اخراج مسلمانانی که در فرانسه هم متولد شده‌اند عملا قانون اساسی کشورش را به چالش کشیده است. جالب است که همه برای او کف زدند و هیچ‌کس هم اعتراضی نکرد.

داعش هر هدف و انگیزه‌ای برای اقداماتش داشته باشد، دست‌کم در کوتاه‌مدت، از یک سو شهروندان مسلمانان و از سوی دیگر نهاد ارزشمند دموکراسی در غرب است که باید عجالتا تاوان افراطی‌گری این گروه‌ها را بپردازند.