ستاد دیه: موظف به پرداخت بدهی هر طلبکاری نیستیم

مدیرعامل ستاد دیه کشور با انتقاد از آمار محکومان مالی گفت: با عنایت ‎ به رسالت ستاد دیه در دستگیری از زندانیانی که ناخواسته روانه زندان می شوند، این نهاد هرگز خود را موظف به پرداخت بدهی هر طلبکاری نمی ‎داند.
 
به گزارش ایرنا از ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی با حضور در ستاددیه شعبه استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: ستاد دیه در طول 25 سال فعالیت خود که توفیق آزادی قریب به 90 هزار زندانی غیرعمد را دارد، همواره این اصل مد ظر همه همکاران ما بوده است که تمامی اعتبار موجود در این ستاد ماهیتی مردمی داشته و باید در مسیری نیز صرف شوند که نیکوکاران کشور بدان منظور مبالغ شان را به این مجموعه اهدا کرده اند.

وی افزود: با همین دغدغه هیچ یک از شعب استانی تاکنون مبلغی را صرف موضوعات مربوط به نزاع، جنحه و جنایت تخصیص نداده و با وجود مددجویان نیازمندی که نه با سوء نیت مجرمانه بلکه بر حسب یک اتفاق ناخواسته راهی زندان می شوند، تمامی مبالغ واریزی و اهدایی از سوی هموطنان به همین افراد واجد شرایط کمک و مستمند تعلق می گیرد.

مدیرعامل ستاددیه کشور با اعلام آمار 6 هزار و 500 نفری محکومان غیرعمد مالی ناشی از صدور چک، تصریح کرد: این آمار بالا تنها اختصاص به مددجویانی دارد که در بازار رقابتی کشور و در افت و خیز ناگهانی قیمت ها و یا به هر دلیل غیرقابل پیش بینی دیگری محکوم به حبس شده اند که البته در این میان آنهایی که با هدف ضمانت برای دیگران نسبت به صدور چک یا سفته اقدام کرده اند، بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهند.

وی معضل بزرگ زندانیان غیرعمد کشور را حرکت آینه وار آزادی ها و میزان ورودی ها دانست و افزود: با همت خیرین هر میزان زندانی آبرومند و نیازمند محکوم در جرائم غیرعمدی که در کشور آزاد می شود در مدت کوتاهی به دلیل عدم فرهنگسازی مناسب، متاسفانه مجدد به همان اندازه و گاه بیشتر از میزان آزادی ها شاهدیم که ورودی به زندان داریم، حکایتی تلخ که ضرورت تدوین یک برنامه جامع قضایی را در امر پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها بیش از پیش نشان می دهد.

جولایی ادامه داد: به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها می توان با ترویج سبک زندگی تا حدود زیادی این مهم را در سطح کشور عملی کرد و بایستی باور کنیم بدون تاسی به این راهکار و عدم توجه کافی به ترویج تعالیم دینی و مفاهیم اسلامی و انسانی توفیق چندانی در مهار این معضل اجتماعی نخواهیم داشت، چرا که اصلاح بسیاری از مشکلات تنها با وضع قوانین جدید و محدود کننده ممکن نبوده و مقدور هم نخواهند بود.