جزئیات افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مزد ۹۴

توافق افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مجموع دریافتی سال ۹۴ از سوی کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد، حداقل مزد جدید در نهایت باید ۱۰۳ تا ۱۲۷ هزارتومان و بن نقدی نیز افزایشی بین ۹۷ تا ۱۲۱ هزارتومان را تجربه کند.

 به گزارش مهر، روز جمعه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار گردهم آمدند تا نشست نهایی تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را به همراه مزایای جانبی آن برگزار کنند.
 
جلسه از ساعت ۱۰ صبح به صورت رسمی آغاز شد و تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر جمعه نیز به طول انجامید و در حالی که پیگیری ها نشان می داد صورتجلسه نهایی شورای عالی کار درباره بسته افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران به امضا خواهد رسید، به یکباره اعلام شد مذاکرات به سرانجام نرسیده و عصر روز یکشنبه شورا دوباره تشکیل جلسه خواهد داد.
 
بنابراین با وجود ۷ ساعت گفتگو و رایزنی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مطرح شدن چند سناریوی افزایش حقوق و دستمزد؛ کار به واپسین روزهای سال ۹۳ کشید و شورای عالی کار حالا می خواهد درست چند روز مانده به آغاز سال نو، بسته جدید دستمزد کارگران را ارائه کند.
 
پیگیری ها نشان می دهد، مهم ترین سناریوهایی که در جلسه کارگران و کارفرمایان به بحث گذاشته شده است، افزایشی برای حداقل دستمزد سال آینده به میزان ۱۷ تا ۲۱ درصد است؛ بنابراین اگر مصوبه یکشنبه شب شورای عالی کار در یکی از درصدهای یادشده به سرانجام برسد، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان کار افزایشی بین ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان تا ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان خواهد داشت.
 
از سویی، با مشخص شدن افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال ۹۴ کارگران و افزایش ۵۰۰ تومانی روزانه حق سنوات، در این دو آیتم یادشده به میزان ۳۵ هزارتومان افزایش ماهیانه حقوق و دستمزد رقم خواهد خورد.
 
از این ۵ سناریو یکی قطعی می‌شود
 
حال که مشخص شده کارگران و کارفرمایان با همراهی دولت در رقم افزایش ۲۶۰ هزارتومان برای کل دریافتی ها در سال آینده به توافق رسیده اند؛ بنابراین اگر حداقل مزد به میزان ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان یعنی ۱۷ درصد به تصویب برسد، با ۳۵ هزارتومان حق مسکن و پایه سنواتی، حق بن نقدی باید به میزان ۱۲۱ هزار و ۵۷۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان فعلی به ۲۰۱ هزار و ۵۷۰ تومان برسد.
 
سناریوی دوم می گوید اگر میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۰۹ هزار و ۵۲۰ تومان یعنی به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد، حق مسکن ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ۳۰ هزارتومان باشد (روزانه ۱۰۰۰ تومان)، بنابراین حق بن نقدی باید رقم ۱۱۵ هزار و ۴۸۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان سال ۹۳ به ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ تومان برسد.
 
در سناریوی سوم، اگر حداقل دستمزد به میزان ۱۹ درصد یعنی ۱۱۵ هزار و ۶۱۰ تومان تعیین شود، حق مسکن نیز ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ماهیانه ۳۰ هزارتومان شود؛ حق بن نقدی باید به مبلغ ۱۰۹ هزار و ۳۹۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان امسال به ۱۸۹ هزار و ۳۹۰ تومان بالغ شود.
 
همچنین سناریوی چهارم می گوید اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد حداقل دستمزد سال ۹۴ را به میزان ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش دهد، با وجود حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی باید ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومان به ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان برسد.
 
در قالب سناریوی پنجم اگر شورا میزان افزایش حداقل دستمزد را ۲۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان تصویب کند، با حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی سال ۹۴ باید به میزان ۹۷ هزار و ۲۱۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومانی که امسال اعمال شد به ۱۷۷ هزار و ۲۱۰ تومان بالغ شود.
 
نتایج گفتگوی خصوصی وزیر کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان
 
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان جزئیاتی مهم از نشست روز جمعه نمایندگان کارگران و کارفرمایان با وزیر کار گفت: آقای ربیعی عنوان کردند شرایط اقتصادی کشور سخت است و من نگران وضعیت معیشت، اشتغال و همچنین اوضاع کارفرمایان هستم.
 
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: همچنین این موضوع مطرح شد که دولت به دنبال ترمیم سطح معیشت نیروی کار کشور بوده و وزیر کار از سوی دولت قول داد تا آنجا که ممکن باشد برای ارتقای سطح معیشت کارگران تلاش شود.
 
توفیقی خاطرنشان کرد: تاکید وزیر کار این بود که جدا از اینکه نرخ تورم فعلی چه میزان است، دولت می خواهد کمک کند تا سطح معیشت کارگران تقویت شود. قرار است تا نشست فردا شب که مصوبه ارائه خواهد شد، وزیر کار با وزرای اقتصادی دولت در این باره گفتگو و رایزنی کند.
 
وی ادامه داد: تا فرداشب که شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت، وزیر کار با وزرای دولت رایزنی کرده و ترکیب جدید بسته مزدی سال آینده را به جلسه خواهد آورد. به صورت کلی، تاکنون برخورد کارفرمایان و دولت با خواسته ها و مسائل جامعه کارگری، منطقی بوده است.