قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان پابرجاست

شرکت سهامی بیمه ایران بر حسن اجرای تعهدات در قرارداد بیمه طلایی تاکید فراوان داشته و بر آن پایبند بود.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ خدمت رسانی مناسب به فرهنگیان درطول سه سال قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان علیرغم بدهی 400 میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش به این شرکت همواره وجه همت کارکنان خدوم شرکت سهامی بیمه ایران بوده است.

این شرکت براساس اصول مشتری مداری و کیفی سازی خدمات با تکیه بر سابقه طولانی و پشتوانه مردمی در بازار بیمه کشور فعالیت می کند و ارزش آفرینی برای هموطنان درسراسر کشور را سرمایه بزرگی برای خود می داند و در این قرارداد خاص نیز این چنین عمل کرده است.

همچنین بیمه ایران در راستای عمل به سیاست های مشتری مدارانه خود بهترین پاسخ به مباحث اخیر درخصوص بیمه طلایی فرهنگیان را تعهد به متن قرارداد با این مسوولان وزارت آموزش و پرورش می داند که به درستی از سوی این شرکت به اجرا درآمده است.

این شرکت از ابتدای این قرارداد تا به حال بیش از 300 میلیارد تومان دربخش بهداشت و درمان کارکنان وزارت آموزش و پرورش هزینه کرده که این میزان بودجه مصرفی برای یک قرارداد درمانی درنوع خود بی نظیر است.

علاوه براین و با توجه به سرانه 200 هزار تومانی هر نفر در بخش بهداشت دهان و دندان عمدتا این مبالغ صرف بهداشت دهان و پیشگیری از پوسیدگی های عمقی یا درمان پوسیدگی های سطحی شده است.

این درحالی است که دربخش سلامت بینایی بیمه ایران بیش از 66 میلیارد تومان صرف معاینات بینایی سنجی و تجویز عینک فرهنگیان در این قرارداد کرده است.

این شرکت درادامه خدمات به فرهنگیان در بخش هزینه های درمانی بیمارستانی به پرداخت بیش از 244 میلیارد تومان هزینه اشاره و اضافه کرده است: این هزینه ها عمدتا در بیمارستان های بادرجه عالی دولتی وخصوصی کارسازی شده است.

در سایر بخش های پاراکلینیکی، دارو، ویزیت، آزمایشگاه و انواع اسکن نیز مبالغ عمده ای جهت درمان فرهنگیان به طرف های قرارداد پرداخت شده است.

با این تفاسیر اجرای قرارداد بیمه طلایی فرهنگیان را شاید بتوان درمقوله مسوولیت های اجتماعی یک سازمان بیمه ای تلقی کرد زیرا دستاوردهای اجرای آن می تواند الگویی برای نظام سلامت کشور باشد. بنابراین فضاسازی رسانه ای علیه شرکت بیمه ایران مبنی بر آنکه به تعهدات قانونی خود دراین قرارداد عمل نکرده، غیرکارشناسی و مغرضانه است.

بیمه ایران به هیچ وجه خواستار فسق این قرارداد نشده و همچنان بر خدمت رسانی تاکید دارد اما ظاهرا مسوولان وزارت آموزش و پرورش دیگر تمایلی به دریافت خدمات از این شرکت ندارند.