توضيحات وزیر صنعت درباره پرونده 650 ميليون يورويي

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ از طریق روابط عمومی این وزارتخانه نظر خود را درباره انچه به عنوان رانت 650 میلیون یورویی مطرح شده بود اعلام کردیم.

محمدرضا نعمت زاده در پایان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: سعی کردیم این مطلب به کوچه و بازار کشیده نشود چون اساسا بی مورد بود اما به دلیل مصاحبه هایی که انجام شده بود روابط عمومی توضیحات آن را اعلام کرد.

وی اضافه کرد: خواست بیشتر صنایع این است که به منظور متوقف نشدن خط تولید، کالا وارد شود و خواست همه در کشور این است که وارد کنندگان بدون تامین ارز، کالا را وارد و در اختیار مصرف کننده قرار دهند.

نعمت زاده گفت: قرار شد راهکارهایی در زمینه واردات کالا قبل از تامین ارز از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود که در خصوص نهاده های کشاورزی نیز کشتی های متعددی به بنادر رسیده و در انتظار تخصیص ارز، حواله ارزی یا گشایش اعتبارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:‌به دلیل محدودیت های ارزی گاهی کشتی ها چندین ماه در بنادر و گمرکات منتظر بودند و این موضوع هزینه های زیادی را به لحاظ دموراژ و کمبود کالا به بازار وارد می کرد که با توافقی که بانک مرکزی با یکی از وارد کنندگان انجام داده بود آن هم به درخواست خود وارد کننده انجام شده که بدون تخصیص ارز کار واردات را انجام دهد بر خلاف آنکه می گویند تبعیض و رانت است رانت نبود ما این تفاهم را به معاون اول ارجاع دادیم پس از تفاهم جنس وارد شد و الان بیش از شش ماه است که جنس وارد شده اینکه گفته شود رانت است نیست زیرا ارزی به کسی داده نشد که رانت باشد تبعیض هم نیست.

نعمت زاده افزود: هر کس از بانک مرکزی تقاضا کند بانک مرکزی در مورد نهاده های دامی و کالاهای اساسی این شرایط را اعمال می کند و تبعیض و رانت نیست بلکه اشتباه در فهم است.

وی گفت:‌ آنچه که به نظر من حائز اهمیت است این است که وارد کننده قبول مسئولیت کرده زیرا ممکن است 4 تا 6 ماه دیگر قیمت ارز افت کند که به ضرر وارد کننده باشد اما وارد کننده پذیرفته که
همه ضررها متوجه وی باشد.

نعمت زاده افزود: در مجموع کلا به نفع کشور بود از حیث اینکه به موقع کالاهای اساسی تامین شد و ذخایر نیز کاهش نیافت همچنین بانک مرکزی از اینکه ارز را یک دفعه بدهد تحت فشار نیست همچنین پول دموراژ اضافی نیز پرداخت نشد.