خبرهای ضد و نقیض درباره توقیف روزنامه قانون

 سردبیر روزنامه قانون با بیان اینکه مسئله خاصی برای توفیف این روزنامه رخ نداده است، گفت : این مطلب درحد یک شایعه است.
 
قاسم خرمی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: تا این لحظه چنین خبری را نشنیده ام و فکر می کنم خطایی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شود ، رخ نداده است.
 
سردبیر روزنامه قانون گفت: نشست هیات نظارت روزهای سه شنبه برگزار می شود و اگر قرار بود در نشست روز گذشته تصمیمی گرفته شود حتما من از آن مطلع می شدم.
 
وی تصریح کرد: در روزنامه ما مطلب خاصی چاپ نشده که بخواهیم به خاطر آن توبیخ شویم .
 
برخی سایت ها ساعاتی قبل از توقیف روزنامه قانون خبر دادند . یک مصاحبه علت توقیف عنوان شده است.
 
همچنین مهناز مظاهری رییس دفتر مدیر مسئول قانون به خبرنگار ایرنا گفت: تاکنون حکمی مبنی بر دادن تذکر و یا نامه توقیف دریافت نکرده ایم .
 
وی افزود: ما هم این خبر را از طریق برخی سایت ها خوانده ایم .

مسعود کاظمی دبیر تحریریه‌ روزنامه‌ی «قانون» نیز در این رابطه به ایسنا گفته بود که صبح امروز (چهارشنبه، 17 اردیبهشت‌ماه) از سوی دادستانی در تماسی تلفنی با مسئولان روزنامه‌ اعلام شد‌ که به‌ دلیل انتشار خبر «آزادی آقای رویانیان» و با عنوان اتهامی نشر اکاذیب علیه قانون اعلام جرم شده است.

وی ادامه داد: خبر «آزادی آقای رویانیان» با وثیقه‌ 100 میلیارد تومانی از سوی خبرگزاری «دانا» عصر دیروز منتشر شد و روزنامه‌ قانون همان خبر را منتشر کرد؛ اما از سوی دادستانی تهران این خبر مصداق نشر اکاذیب دانسته شده است.

کاظمی گفت: ما دقایقی پیش از طریق یکی از خبرگزاری‌ها متوجه شدیم که روزنامه‌ قانون توقیف شده، اما هنوز به خود ما که ذی‌نفع این ماجرا هستیم، چیزی اعلام نشده است. همچنین تلاش کردیم با سرپرست دادسرای رسانه تماس بگیریم و هنوز موفق به صحبت با او نشده‌ایم.