تاریخ:
لحظه رونمایی از تندیس اکبر عبدی توسط مادرش 
درس هشتاد و نه
مجازات حبس برای عدمهمکاری با سازمان بازرسی
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند افرادی که از قرار دادن اسناد و اطلاعات لازم در اختیار بازرسان سازمان بازرسی امتناع میکنند، مرتکب تخلف شدهاند و برای آنان حبس از 3 تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی تا یک سال را تعیین کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس همه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
طبق تبصره یک این ماده که از تصویب مجلس گذشت، تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از 3 ماه و یک روز تا 6 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 3ماه تا یک سال خواهد بود.
وکلای ملت در تبصره 2 این ماده مقرر کردند اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
وکلای ملت با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند.
لینک کوتاه: کپی لینک
10 شاهکار معماری جهان که باور نمی کنید از طبیعت کپی شده باشند! (+تصاویر) رأی بدوی دادگاه به نفع دنسه؛ بهرهبردار فعلی ملزم به تخلیه و تحویل هتل المپیک شد برنج سفید یا قهوه ای؛ کدام انتخاب بهتری است؟ پزشکیان: نباید راه رشد فناوری را به بهانه سوءاستفاده عدهای ببندیم وقتی دندان درد دارید و دندانپزشک در دسترس نیست چه کنیم؟ جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: دشمن تصور نمیکرد ایران بتواند عرصه نبرد را به سطحی منطقهای گسترش دهد آئودی A2 بازگشت/ 21 سال بعد؛ تولد دوباره یک هاچ بک شهری در عصر خودروهای برقی (+تصاویر) قند میوه با شکر شیرینی یکی نیست؛ تفاوتی که مهم است 6 نشانه افسردگی مالیخولیایی که نباید نادیده گرفته شوند ۱۸ فوتی و ۳۵۴ مصدوم قربانیان وسایل نقلیه سنگین در تهران حملات جدید یمن به تأسیسات نفتی آرامکو چین: به دنبال تقابل با قدرتهای بزرگ نیستیم ژان پرووه؛ معماری که فلز را به زبان مدرنیسم فرانسه تبدیل کرد (+تصاویر) حذف یارانه شیرخشک نوزادان با یک طرح جدید قتل راننده در حال آموزش به دست مرد عصبانی