فارس: مجلس، همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را موظف کرد در گشایش اعتبار اسنادی، ۳۰ درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در ادامه بررسی بودجه 93 ، تبصره الحاقی 12 این لاطحه را به تصویب رساندند.

این تبصره مغایر قانون برنامه پنجم توسعه بود به همین دلیل برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت.

وکلای ملت با 152 رای موافق، 9 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه، این تبصره را مصوب کردند.

به موجب مصوبه مجلس، بند «ق» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح شد که براساس آن بانکهای عامل موظف شدند در ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان ، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند.

همچنین مقرر شد نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه‌های مزبور ثبت شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.

نمایندگان علاوه بر این، مقرر کردند مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، همه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل همه مدارک موظفند حداکثر طی 2 ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تائید بهع صندوق توسعه ملی ارسال کنند.رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در غالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی و ظرف 2 هفته آن را پرداخت می‌کند.

دولت موظف شد گزارش جدول موجودی و گردش وجوده صندوق توسعه ملی سال 1393 را همراه لایحه بودجه سال 1394 ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت3 ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در تبصره الحاقی 15 مقرر شد همه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند موظف شدند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تائید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون مدیریت بحران واعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت 3 سال امهال نمایند.

همچنین همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند در گشایش اعتبار اسنادی( LC ) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.

نمایندگان به دولت اجازه دادند بدهی‌های قانونی شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیف‌های 310530 جدول شماره 5 و 10000 جدول شماره 8 این قانون تسویه نماید.

به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده شد حداقل معادل مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کند تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در غالب تامین سرمایه در گردش، واحدهای تولیدی خصوصی ، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی، غیر دولتی به مصرف برسد.

وکلای ملت همچنین با پیشنهاد حذف تبصره الحاقی 11 با 128 رای موافق، 22 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره الحاقی 11 که حذف شد آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی وارد کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیف‌های اصلی و متفرقه دستگاه‌های مربوط افدام نماید. در اجرای این بند، استفاده از منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی مجاز است.