درخواست سازمان ملل برای تحقیق درباره شکنجه در امارات

ایرنا - یک کارشناس سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار تحقیق مستقل درباره شکنجه در زندان های امارات متحده عربی شد که به وی در دوره ماموریت حقیقت یابی،اجازه دیدار از آنها داده نشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ابوظبی،ˈگابریلا ناولˈ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درمورد مساله استقلال قاضی ها و وکیل ها، همچنین از نقض حقوق و عدم وجود شفافیت در روند عملکرد دادگاه ها در این کشور عربی حوزه خلیج فارس انتقاد کرد که در آن ده ها تن از اسلامگریان در بازداشت به سر می برند.

ناول در گزارش اولیه خود در باره دیدار 9 روزه خود، از دولت امارات متحده عربی خواست کمیته مستقلی برای تحقیق درباره همه ادعاها در باره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه ها، تشکیل دهد.

وی در یک نشست خبری گفت: اطلاعات و شواهد و مدارک موثقی دریافت کرده است که بازداشت شدگان بدون حکم دادگاه دستگیر می شوند و با چشمان بسته به اماکن نامشخص برده و گاهی به مدت چند ماه در زندان انفرادی نگهداری می شوند.

وی افزود:وی شواهد و مدارک دریافت کرده است که بازداشت شدگان شکنجه می شوند و با آنها از جمله با نشانده شدن بر روی صندلی های برقی بدرفتاری می شود.

به گفته وی، به او اجازه دیدار با زندانیان یا ملاقات با برخی بازداشت شدگان داده نشده و دریک مورد تعقیب شده است.

گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر از اقدام مقام های امارات به سرکوب سرسختانه ناراضیان و درخواست کنندگان اجرای اصلاحات دمکراتیک، به شدت انتقاد می کنند.

دادگاه عالی امنیتی امارات متحده عربی در ماه گذشته میلادی (ژانویه) گروهی مرکب از 30 اماراتی و مصری را به اتهام تشکیل یک هسته اخوان المسلمین به تحمل حبس هایی از سه ماه تا پنج سال محکوم کرد.

تعداد 10 شهروند اماراتی محکوم شده در این گروه، در میان 69 اماراتی قرار داشتند که در ماه ژ‍وییه نیز به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت این کشور به تحمل زندان های تا مدت 15 سال محکوم شده بودند.

ناول در گزارش خود گفته است که احکام دیوان عالی باید قابل تجدیدنظر باشد و از نبود آشکار شفافیت در دوره تحقیقات و روند دادگاه انتقاد کرده است.

وی افزوده است: هنگامی که نشست های دادگاه علنی نباشد، نبود شفافیت تشدید می شود.

تنها شماری محدود و گزینش شده ای از بستگان متهمان، روزنامه نگاران محلی و نمایندگان گروه های حقوق بشری مجاز به حضور در جلسه های محاکمه اسلامگرایان بودند.

چند گروه حقوق بشری از جمله فدراسیون بین المللی حقوق بشر از این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند که حتی به تنها ناظر قانونی بین المللی مجاز به حضور در آخرین نشست محاکمه گروهی این متهمان در ماه ژوییه، نیز اجازه حضور در این نشست داده نشده بود.