تاریخ:
هدف قرار دادن تانک مرکاوای صهیونیستی در جنوب لبنان 
درس سی و چهارم
یک مصوبه دیگر دولت دهم مغایر قانون اعلام شد
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تأییدیه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور انجام میگیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازمالاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهور، یک مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که برای بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، شرایط و ضوابط مختلفی از قبیل لزوم رعایت مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و برگزاری امتحان در مواد مختلف فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصـوب1389ـ مقرر شده و اجرای مفاد قوانین مذکور در بند (124) قانون بودجه سال 1392 نیز مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، بند (13) مصوبه مبنی بر کافی بودن مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تأییدیه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، از حیث عدم مراعات الزامات قانونی مربوط، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه براساس بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، تخصیص اعتبار توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور انجام میگیرد، علیهذا در طول برنامه پنجم که مقررات فوق لازمالاجراست، کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ فعالیتی نخواهد داشت، از این رو بندهای (27) و (31) مصوبه که به کمیته فوق اشاره کرده، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مؤخر التصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
لینک کوتاه: کپی لینک
ماموریت ۲۰۲۸ ناسا: سفر به مریخ با پیشران هستهای-الکتریکی! سیر تا پیاز انواع کافئین و اثرات آن بر بدن | جادوی سیاه یا محرک مدرن بیامو هواپیما طراحی کرد (+عکس) به این ۵ علت خوردن آب یخ مضر است روش صحیح انجام نیمکلاچ و تکنیکهای کاهش آسیب تصویر کمتر دیدهشده «ایرج قادری» در کنار «هاشمی رفسنجانی» مأموریت ویژه رییس جمهوری به عارف برای اینترنت/ آقای پزشکیان! سامان و ساسان به جای خود، قرارمون یادت نره.... معروفترین پلهای معلق ایران کجاست؟ + آدرس امپدوکلس؛ فیلسوفی که جهان را بر اساس «عشق و ستیز» توضیح میداد برتری هوایی آمریکا در برابر چین به خطر افتاده است (+تصاویر) جزئیات واریز مرحله جدید کالابرگ از فردا؛ اعتبار فعلاً یک میلیون تومان همکاری بحرین و آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل آخرین جزئیات حادثه آتشسوزی در اندیشه؛ ۲۶ مصدوم و ۳ فوتی / احتمال افزایش فوتیها 3 مسیر عبور در تنگه هرمز کدامند؟ (عکس) شرط مهدی تاج برای حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا