تاریخ:
جان کری: جنگ ترامپ با ایران تمام جهان را به دردسر انداخته است 
درس صد و شانزده
پیشنهاد دولت درباره نحوه اجرای هدفمندی در سال 93
به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 93 از شمول ماده 12 قانون هدفمندی خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور دقایقی پیش پیشنهاد دولت درخصوص نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرد.
غلامعلی جعفرزاده با اعلام این خبر به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: آقای نوبخت در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون پیشنهاد مصوب هیات وزیران در جلسه دوم بهمن‌ماه را به عنوان تبصره 21 لایحه بودجه تقدیم کمیسیون تلفیق کرد.
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، در پیشنهاد دولت که قرار است به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه اضافه شود، آمده است:
به منظور حسن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و به اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می‌باشد:
1-تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون مذکور.
2- تا مبلغ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
ب- به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 93 از شمول ماده 12 قانون هدفمندی خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.
ج- منابع مندرج در جزء الف به شرح زیر هزینه می‌شود:
1-تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمندی با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
2-تا مبلغ 532 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده 7 قانون هدفمندی.
3- جابه‌جایی تا 20 درصد موارد فوق مجاز است.
د- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد و هزینه به مصرف برسد.
این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و باهمکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و صنعت تهیه و تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به گزارش ایسنا، متن پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت باید در جلسه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد و نهایی شدن آن منوط به مصوب شدن آن در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
غلامعلی جعفرزاده با اعلام این خبر به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: آقای نوبخت در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون پیشنهاد مصوب هیات وزیران در جلسه دوم بهمن‌ماه را به عنوان تبصره 21 لایحه بودجه تقدیم کمیسیون تلفیق کرد.
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، در پیشنهاد دولت که قرار است به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه اضافه شود، آمده است:
به منظور حسن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و به اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می‌باشد:
1-تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون مذکور.
2- تا مبلغ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
ب- به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 93 از شمول ماده 12 قانون هدفمندی خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.
ج- منابع مندرج در جزء الف به شرح زیر هزینه می‌شود:
1-تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمندی با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
2-تا مبلغ 532 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده 7 قانون هدفمندی.
3- جابه‌جایی تا 20 درصد موارد فوق مجاز است.
د- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیات وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد و هزینه به مصرف برسد.
این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و باهمکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و صنعت تهیه و تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به گزارش ایسنا، متن پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت باید در جلسه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد و نهایی شدن آن منوط به مصوب شدن آن در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است.
لینک کوتاه: کپی لینک
اعلام نمایش‌‌های مذهبی ایام فاطمیه ؛ بیش از 60 اجرا تقویم ۱۴۰۶ با ۱۸ مناسبت جدید منتشر شد؛ سهم ویژه اسفندماه واژگونی سمند در جاده منوجان به کهنوج ۲ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت ترامپ تا کجا پای پیت هگست می‌ایستد؟ حضور هیات سازمان انرژی اتمی ایران در اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی COP31 نماینده مجلس: خروج از NPT روی میز است؛ به محض تائید نهادهای بالا سریعا آن را تصویب می‌کنیم تغییر چهره الهام حمیدی ؛ تعجب حق ماست، تحقیر نه عارف: اجلاس سران اکو ۱۲ و ۱۳ آذر در تهران برگزار می‌شود بنزین سوپر داخلی در کدام جایگاه‌ها عرضه می‌شود؟ جزئیات طرح جدید انهدام یک گروهک تروریستی در کرمانشاه تعطیلی مدارس در شرایط جنگی چگونه مدیریت می‌شود؟ جزئیات دستورالعمل جدید دیدار پزشکیان با پاشینیان در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیمی حمایت چین از کوبا در برابر مداخلات خارجی هشدار زرد هواشناسی مازندران؛ بارش برف و باران در راه است پیام‌رسان بله وارد بورس تهران شد؛ گام بانک ملی برای خروج از بنگاهداری