دستگیری یک ایرانی به اتهام قاچاق انسان در مالزی

روزنامه نیو استریت تایمز مالزی به نقل از علیاتس احمد دبیر کل اداره مهاجرت مالزی از دستگیری یک ایرانی متهم به قاچاق انسان توسط پلیس مهاجرت برونئی در روزهای گذشته خبر داد.

 به گزارش ایرنا به نقل از روز پنجشنبه این روزنامه مالزیایی، رییس اداره مهاجرت این کشور، گفت: تمایل قاچاقچیان انسان به استفاده از برونئی به عنوان نقطه انتقال مسافران غیرقانونی به مالزی است.
 
سردار ˈعلی صادقیˈ رییس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه ناجا نیز اخیرا از تغییر مبدا قاچاق انسان از ایران به سمت کشورهای مالزی، ترکیه و اندونزی خبر داد.
 
وی گفت: ایران نیز اکنون کشور هدف در باندهای قاچاق انسان در بین کشورهای کمتر توسعه یافته همچون عراق، افغانستان، پاکستان، فیلیپین، بنگلادش، سریلانکا و ویتنام مطرح است.
 
رییس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت: با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی خودروهای عبوری از کشور که مبادرت به قاچاق انسان می کنند از شش ماه تا دو سال توقیف می شوند و به دلیل این اقدامات ایران، قاچاقچیان با چالش های بسیاری مواجه شده اند و با تغییر مبدا قاچاق خود از ایران و عبور دادن قربانیان خود به صورت قانونی از مرز کشور به سمت ترکیه، مالزی، اندونزی اقدامات مجرمانه خود را از آن کشورها ادامه می دهند.
 
هم اکنون با استناد به این موضوع قاچاقچیان رو به مالزی نیز آورده اند و رییس اداره مهاجرت مالزی خواستار افزایش همکاری بین مقامات مهاجرت برونئی و مالزی برای مقابله با سوداگرانی شده است که به طور دائم برای شناسایی نشدن ، الگوهای انتقالی خود را عوض می کنند.
 
قاچاقچیان انسان، برونئی را به عنوان آخرین گزینه خود برای انتقال مسافران غیرقانونی به مالزی انتخابات کرده اند. سنگاپور و تایلند پیش از این گزینه سوداگران انسان بوده اند.
 
رییس اداره مهاجرت مالزی، گفت: قاچاقچیان انسان همواره در جستجوی نقاط ضعف کشورها هستند تا از آن به عنوان تسهیل کننده اعمال خود استفاده کنند.
 
استفاده از برونئی به عنوان یک نقطه قاچاق و انتقال انسان اخیرا مورد توجه سوداگران انسان قرار گرفته است.
 
هم اکنون افزایش قاچاق انسان دولت مالزی را با چالش مواجه کرده است و پوتراجایا را بار دیگر خطر تحریم اقتصادی روبرو کرده است.
 
آمریکا حدود چهار سال پیش مالزی را از لیست کشورهای پرخطر در زمینه مبارزه با قاچاق انسان خارج کرد، اما این نگرانی بین مقامات مالزی وجود دارد که باردیگر به این فهرست بازگشت داده شوند.