پیشنهاد تشکیل دادگاه کتاب به سبک دادگاه مطبوعات

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره واکنش وزارت ارشاد به طرح پیشنهادی هیئت مدیره این اتحادیه برای انتقال فرآیند ممیزی کتاب از قوه مجریه به قوه قضائیه و انتقال این قانون به بعد از انتشار همانند مطبوعات، گفت: ما فکر می‌کنیم تشکیل دادگاهی همانند دادگاه مطبوعات برای حوزه کتاب با تمام اجزای خاص خودش از جمله هیئت منصفه، می‌تواند به برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروزه مطرح می‌شود، کمک کند.

محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که پس از پیشنهاد معاون فرهنگی وزیر ارشاد برای تشکیل 6 کارگروه برای حل مشکلات حقوقی حوزه کتاب، توزیع آن، تسهیلات حمایتی از صنعت نشر، تکریم ناشران، خرید کتاب و ارتقای دانش صنعت نشر، آیا اقدامی از سوی اتحادیه صورت گرفته است؟ گفت: از آنجا که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متعددی دارد که در آنها کارهای کارشناسی در ارتباط با مسائل مبتلا به نشر انجام می‌شود، ما طی نامه‌ای به معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، اعلام آمادگی کرده‌ایم که نقشی را که تیم جدید وزارت ارشاد در پیش بردن فعالیت‌های حوزه نشر برای بخش خصوصی این صنعت قائل است، بر عهده بگیریم.

وی افزود: ما نه تنها برای این کارگروه‌های پیشنهادی بلکه بیشتر از این مسائل هم، کمیسیون‌ها و کارگروه‌هایی در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران داریم. کارگروه‌هایی داریم که شاید در تقسیم‌بندی معاونت فرهنگی جدید ارشاد نیامد. ضمن اینکه بر اساس قانون نظام صنفی، هر اتحادیه‌ای موظف به تشکیل حداقل 5 کمیسیون تخصصی در رابطه با مسائل مبتلا به اعضایش است و ما علاوه بر اینها برای دیگر چالش‌های این عرصه هم کارگروه‌هایی تشکیل داده‌ایم. البته سابقه فعالیت بعضی از این کارگروه‌ها طولانی‌تر است و بعضی هم به صور مقطعی تشکیل شده و می‌شود.

آموزگار در این مورد مثال‌هایی زد و اضافه کرد: در مورد اخیر (کارگروه‌های مقطعی) می‌توان به کارگروه نمایشگاه کتاب فرانکفورت اشاره کرد که طبیعتاً مدتی قبل از شروع هر دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت، تشکیل می‌شود و مدتی بعد از پایان آن هم به فعالیت خود پایان می‌دهد. اما در خصوص نشر بین‌الملل ما در اتحادیه کارگروهی ثابت داریم که این موضوع را پیگیری می‌کند و این مسئله در تقسیم‌بندی آقای صالحی در مورد کارگروه‌ها نبود و حال آنکه یکی از مهمترین و اساسی‌ترین چالش‌های صنعت نشر ما به بُعد بین‌المللی آن برمی‌گردد و کما اینکه ما بسیار تلاش کرده‌ایم که توجه همکاران و نیز مسئولان این حوزه را به اهمیت حضور ناشران کشور در بازارهای بین‌المللی و تبعات مثبت آن برای بدنه نشرمان، معطوف کنیم.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا طرح پیشنهادی هیئت مدیره این اتحادیه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انتقال فرآیند ممیزی کتاب از قوه مجریه به قوه قضائیه و اجرای این قانون به مانند مطبوعات، پس از انتشار، پاسخی هم از سوی معاونت فرهنگی این وزارتخانه دریافت کرده است؟ گفت: این طرح، جدید نیست و در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران هم، این موضوع از طریق رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به استحضار ایشان رسید. ما فکر می‌کنیم تشکیل دادگاهی همانند دادگاه مطبوعات برای حوزه کتاب با تمام اجزای خاص خودش مثل هیئت منصفه، می‌تواند به برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروزه مطرح می‌شود، کمک کند.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر قرار باشد قانونی در این خصوص تصویب شود، قاعدتاً باید لایحه‌ای از طرف دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه و در مجلس هم تصویب شود، ضمن اینکه این لایحه هم نیازمند تائید شورای نگهبان است. لذا تا زمان انجام این کار که پیش‌بینی می‌شود در صورت موافقت با آن، چند سالی به طول بینجامد، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پیشنهاد می‌دهد ضوابط نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت کامل بار دیگر تاکید می‌کنم به صورت بدون نقص و کامل، اجرا شود؛ چرا که ما معتقدیم این کار می‌تواند در مقطع فعلی چالش‌ها را به حداقل برساند.