مسأله این است: "حذف دهک های ثروتمند از لیست یارانه نقدی"

عصر ایران ؛ سروش بامداد -  وزیر اقتصاد نیز تایید کرده است که حذف دهک های پردرآمد از طرح پرداخت نقدی یارانه ها در دستور کار دولت قرار دارد اما مکانیسم این اصلاح و چگونگی شناسایی پردرآمدها فعلا اعلام نشده است.

البته به نظر می رسد در اصل موضوع اتفاق نظر وجود دارد و افکار عمومی نیز غالبا نسبت به اصل قضیه مجاب شده است.

 با این حال تردید و تأخیر به خاطر دو نکته به نظر می رسد: نخست این که چگونه می توان دهک های پردرآمد یا ثروتمند را شناسایی کرد؟  به عنوان مثال اگر کسی ماهانه سه میلیون تومان درآمد داشته باشد ولی نیمی از آن را بابت اجاره بها و یک میلیون تومان را نیز بابت اقساط بپردازد و با 500 هزار تومان باقی مانده روزگار بگذراند مشمول حذف قرار می گیرد اما یک بازنشسته تامین اجتماعی که با سود سپرده و سود سهام، روزگار می گذراند و مالک خانه مسکونی خود نیز هست علی القاعده همچنان باید یارانه دریافت کند؟

آیا می توان تنها درآمد و مالکیت را ملاک قرار داد یا موجودی بانک و سکه ها ودلارهای صندوق خانه نیز معیار است و اگر آری چگونه می توان محاسبه کرد؟

نکته یا نگرانی دوم هم این است که پرداخت یارانه به همه – فارغ از میزان درآمد و دارایی- که از بدو اجرای قانون هدف مندی یارانه ها شروع شده و استمرار یافته است ، "ایجاد حق" کرده و قطع این «حق» نارضایتی به بار می آورد و ممکن است حذف شده ها در فعالیت های سیاسی و اجتماعی، کمتر مشارکت کنند و بگویند حال که دولت وحکومت به ما یارانه نمی پردازد ما نیز متقابلا بخشی از وظایف خود را انجام نمی دهیم و اگر هم نگویند در عمل چنین کنند و اندک اندک رشته های پیوند آنان با حاکمیت گسسته شود.

این مشکل که ممکن است تا 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه هم جلوه کند ناشی از این است که  نه دولت قانون را به درستی اجرا کرده و نه مجلس به وظیفه  نظارتی خود را به طور کامل به انجام رسانده است.

در ماده 7 قانون هدف مندی یارانه ها تصریح شده است: « دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:

الف: یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب: اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج
2- کمک به تامین هزینه های مسکن ، مقاوم سازی مسکن و اشتغال
3- توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی

با توجه به مفاد این قانون دولت می تواند پرداخت یارانه نقدی را به صورت شناور درآورد و در پروسه ای عملی و در یک سیاست اعمالی  و نه الزاما اعلامی پرداخت یارانه را با میزان درآمد خانوار متناسب کند.

دولت می تواند از بودجه نهادهای غیر مولد و غیر استراتژیک که ذیل عنوان فرهنگی و عناوین مشابه بر سفره درآمدهای کشور نشسته اند بکاهد و بودجه ریزی سال آینده را برمبنای بودجه صفر یا عملیاتی قرار دهد به این معنی که بر اساس پروژه اختصاص دهد. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت مبتلا به کسری بودجه همچنان به دستگاه های مختلف بخوراند. حال آن که می تواند برنامه بخواهد وآنگاه خرده خرده شارژ کند.

 بازخوانی ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای دقیق و متین آن و تنظیم لایحه بودجه 93 بر اساس کاهش یا حذف بودجه نهاد های غیر مولد و غیر استراتژیک از بار تعهد دولت می کاهد و دولت می تواند یارانه نقدی را با انضباط بیشتر و حساسیت کمتر بپردازد.
از این رو نه نیاز به اصلاحیه است و نه خیز برای حذف چند دهک. ضمن این که برای هر تصمیم ضربتی که می تواند به جامعه شوک وارد کند امکان برپایی همه پرسی هم هست و چه بسا مردم اعلام کنند "از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید!"