مصوبه واردات کالاهای لوکس بصورت مشروط ابلاغ شد

 با موافقت دولت و به منظور تامین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، مجاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان سی درصد معادل ریالی تعیین شود.

بر این اساس، بانک‌های عامل باید نظر نهایی خود را درباره اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام کنند.

همچنین به شرک توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می شود در زمینه مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی تخصصی سازنگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می‌شود، متناسباً اقدام کند. به همین منظور نام شرکت‌های مذکور به فهرست شرکت‌های توسعه‌ای افزوده می‌شود.

بر اساس این مصوبه، به منظور تامین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده 24 قاون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه شده و در اجرای ماده 33 قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، بر اساس این مصوبه اقدام کند.

همچنین بخش‌های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره‌مندی از تسهیلات و امکانات مورد نیاز، مشمول تعرفه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت هستند.

بر این اساس، دولت شرکت نفت ملی ایران را مجاز کرده است برای مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می‌شود، متناسباً اقدام کند. به همین منظور نام شرکت‌های مذکور در فهرست شرکت‌های توسعه‌ای افزوده می‌شود.

دولت بانک مرکزی را نیز موظف کرده است به منظور افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی و تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط برای تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفاً به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است تا پایان شهریورماه اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم موظف است، ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، در پایان هر ماه برای ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیات دولت اقدام کند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.