مجلس با فوریت استفساریه قطعیت حکم شورای رقابت مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت استفساریه ای در خصوص شورای رقابت در صحن علنی مجلس مخالفت کردند.

به گزارش مهر، در جلسه روز سه شنبه صحن علنی مجلس و شورای اسلامی بررسی دو فوریت استفساریه ای در خصوص مواد 61، 63 و 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به امضای 46 نفر از نمایندگان رسیده بود در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

عیسی امامی نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح گفت: شورای رقابت نهادی است که برای تسهیل رقابت و منع انحصار با عضویت 15 نفر مرکب از نمایندگان مجلس، قضات دیوان عالی، صاحب نظران برجسته اقتصادی و حقوقی و نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون مرکزی تشکیل شده است.

وی  ادامه داد: تصمیمات شورای رقابت بر دو بخش تصمیمات شبه قضائی و تصمیمات غیرقضائی قابل تقسیم بندی است.

امامی اظهار داشت: بر این اساس تجدید غیرقضائی شورای رقابت مغایر با ماده 63 و بیگانه از فلسفه وجودی آن است و همچنین موجب تزلزل و بی ثباتی در تصمیمات شورا در تنظیم بازار و ایجاد آثار سوء در آن می شود. بنابراین خواستار تصویب دو فوریت استفساریه این ماده هستیم.

دو مخالف این استفساریه تنها در خصوص این که تصویب دو فوریت لزومی ندارد و فرصتی صورت نمی گیرد صحبت کردند.

مهرداد لاهوتی و میرقسمت موسوی نمایندگان لنگرود و گرمی در خصوص اصل استفساریه صحبتی نداشتند تنها خواستار بررسی عادی آن در صحن علنی مجلس بودند اما نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت باتاکید بر لزوم تصویب دو فوریت این استفساریه گفت: زمان این استفساریه در صحن علنی مجلس بررسی می شود که بازار خودرو دچار آشفتگی است.

وی ادامه داد: دستور شورای رقابت در خصوص قیمت نهایی خودروها قرار بود تا پایان فروردین ماه ارایه شود.

قاضی پور تاکید کرد: به این لایحه رای دهید تا اگر حکم قضائی صادر شد قابل تجدید نظر باشد  و اگر دستورالعملی از سوی شورای رقابت اعلام شد غیرقابل تجدید نظر و قابل اجرا باشد.

در پایان نمایندگان با 71 رای موافق، 43 رای مخالف، 29 رای ممتنع از مجموع 194 حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

یک فوریت این طرح نیز با 74 رای موافق ،26 رای موافق، 17 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس رای نیاورد.