مجلس افغانستان 4 وزیر را استیضاح کرد

وزرای اقتصاد، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و معادن افغانستان امروز (سه‌شنبه) در جلسه استیضاح مجلس حاضر شدند.

به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم مجلس که قبلا اعلام شده، قرار است وزرای انرژی و آب، آموزش و پرورش، توسعه شهری، مبارزه با مواد مخدر، امور داخلی(کشور)، دفاع و تحصیلات عالی نیز در دو جلسه آینده مجلس در روزهای چهارشنبه و شنبه هفته آینده استیضاح شوند و در پایان برای همه وزرا صندوق رأی گذاشته شود.

مجلس افغانستان قبلا اعلام کرده بود که این وزرا به دلیل این که نتوانسته‌اند مقدار کافی از بودجه توسعه خود را مصرف کنند، استیضاح می‌شوند. طرفداران استیضاح معقدند که این وزرا، توانایی مصرف درست بودجه توسعه‌ای را نداشته‌اند.

وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان که در جلسه امروز استیضاح حاضر شده بود، گفت که وجوهی که برای بودجه سال ۱۳۹۰ وزارت معادن در نظر گرفته شده بود، به موقع در اختیار این وزارت قرار نگرفته است.

گزارش مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که شهرانی حدود ۷۴% بودجه توسعه‌ای سال مالی 90 را مصرف نکرده است.

بخشی از بودجه توسعه‌ای افغانستان از منابع داخلی تامین می‌شود و بخشی دیگر از کمک‌های بین‌المللی.

شهرانی گفت: ارائه‌کنندگان کمک‌های بین‌المللی از جمله بانک توسعه آسیایی به تعهدات مالی خود عمل نکرده و پول تعهد شده را در اختیار وزارت معادن قرار نداده‌اند.

وی افزود: ۶۱.۳ میلیون دلار برای ما در سال ۱۳۹۰ تعهد شده بود اما تنها ۳۲.۸ میلیون دلار در اختیار ما قرار گرفت و بقیه ۲۸.۵ میلیون دلار که مربوط به دو برنامه توسعه‌ای بود، در اختیار ما قرار نگرفت.

در جلسه استیضاح امروز، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد افغانستان که به دلیل مصرف نکردن حدود ۶۰ درصد از ۱۱.۵ میلیون دلار کل بودجه توسعه‌ای سال ۱۳۹۰ استیضاح شده بود، گفت که صرفه‌جویی در مصارف، سبب کاهش سقف بودجه مصرفی وزارت اقتصاد شده است.

ارغندیوال گفت که وزارت اقتصاد بسیاری از برنامه‌های خود را با پول کمتر و یا کمک نهادهای خارجی اجرا کرده است و به همین دلیل مقداری از بودجه توسعه‌ای را خرچ نکرده است.

با این حال، نمایندگان مجلس دلیل مصرف نکردن بودجه توسعه‌ای توسط وزرای کابینه را نه صرفه‌جویی بلکه بی‌کفایتی وزرا در به مصرف رساندن این بخش از بودجه شان می‌دانند.

وزرای فرهنگ و تجارت نیز استدلال کردند که مدارک مصرف بودجه‌ای که در اختیار آنها قرار دارد با مدارکی که از سوی وزارت مالیه در اختیار مجلس قرار داده شده، متفاوت است.