کد خبر ۲۶۴۳۱۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۲
کد ۲۶۴۳۱۵
انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۲

مصوبه «واگذاری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه اصفهان» مغایر قانون اعلام شد

رئیس مجلس طی نامه‌ای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:

شماره78539هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر می‌دارد: معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.

2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکت‌های غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیم‌گیر در آن شرکت‌ها می‌باشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری می‌باشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.

3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محل‌های مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
خواص میوه های پاییزی از نگاه طب ایرانی؛ از انار تا خرمالو تاثیر «ورزش ترکیبی و گیاه شنبلیله» بر سلامت کبد نگاهی به زندگی و فقاهت آیت الله وحید خراسانی توبیخ سقاب اصفهانی در هیات دولت؛ حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی! یکی از کوچه‌های شیراز در کنار ارگ کریمخانی؛ یک قرن قبل (عکس) امروز با بیدل دهلوی: غربت هستی گوارا بر امید نیستی‌ست چرا ضدیخ خالص انتخاب مناسبی برای خنک‌کردن موتور نیست؟ یک روزنامه: طالبان نقشه خطرناکی برای ما دارد سرن کجاست؟ جایی که دانشمندان به‌دنبال کشف راز جهان هستند آموزش زبان انگلیسی به سبک عصر ایران / درس صد و نوزده غلظت خون را چگونه در خانه درمان کنیم؟ ؛ درمان سریع غلظت خون با این روش‌ها عکس یادگاری «قزاق‌ها» در مقابل یک مسجد؛ دوران قاجار آزمایش رهاسازی سلاح از ورود بمب‌افکن پنهان‌کار B-۲۱ / مرحله تازه آزمایش‌های پروازی توهم تسکین‌دهنده مغز؛ تجربه حضور ارواح از کجا منشأ می‌گیرد؟ ادویه ای که کلسترول خوب را افزایش می دهد