تاریخ:
اعتراض به قیمت بنزین، سخنرانی ونس را مختل کرد 
درس نود و نه
طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
تصویری از «میرزا مهدی، فرمانده لشکر لاریجان» در دوران ناصرالدین شاه پژوهش جدید: فشار خون بالا می‌تواند آرتروز را تشدید کند معماری بقا در اقیانوس: چرا همه‌ی خانه‌های برمودا سقف سفید و پلکانی دارند؟(+عکس) ۱۰ کشوری که جمعیت فوق‌ثروتمندها طی ۵ سال آینده بیشترین افزایش را خواهد داشت (+اینفوگرافیک) ادعای وزیر دفاع انگلیس: ایران تهدیدی برای ما و متحدانمان است بیانیه وزرات امور خارجه درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق پزشکیان: دولت برای مدیریت شرایط ویژه آرایش جدید گرفته است راز نوبل ادبیات ؛ چرا مدعیان هر سال غافلگیر می‌شوند؟ خبر خوش برای کارگران شهرداری کرمان؛ کلید خانه‌دار شدن با «خانه امید» نماینده ایران در اسکار ؛ انتخابی که از روز اول باخته است افت ۲ متری تراز آب خزر توصیه پلیس فتا پس از کلیک روی لینک آلوده ناوتیلوس؛ نخستین زیردریایی هسته ای جهان که جنگ زیر آب را متحول کرد (+عکس) اگر به سلامت روده اهمیت می دهید، این 5 مکمل را بشناسید این خانه در دولت آباد اصفهان / برنده جایزه معمار 1404 گروه مسکونی تک واحدی (+تصاویر)