رکورد 12 هزار کانتینر در بندر بوشهر به دلیل بخشنامه عجیب

 رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن بوشهر درباره رسوب كانتينرها در گمرك بوشهر توضيحاتي ارائه كرد.

علي اكبر شريف پور بوشهري در گفتگو با «خليج فارس» بيان كرد: به دليل رسوب كانتينرها در گمرك بوشهر، نامه هاي مختلفي به مقامات استاني نوشته ايم كه بي پاسخ ماند، از اين رو 3 نامه به نهاونديان رييس اتاق ايران نوشته و خواستار پيگيري اين مشكل شديم كه نامه سوم انتقادي تر بود.

شريف پور بوشهري با بيان اينكه در پي مشكلات ارزي پيش آمده براي كشور، شاهد بخشنامه هاي گمركي و رسوب كانتيترها در گمرك هستيم، بيان كرد: 30 آبان گمرك ايران بخشنامه اي درباره ثبت نشدن برخي كالاها داشت كه پس از اعتراض فعالان اقتصادي، مقرر گرديد آنهايي كه تا پايان آبان قبض انبار دارند، با حضور در مركز، نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند.

وي ادامه داد: اما وقتي تجار بوشهر به سازمان توسعه تجارت كه مسئول ثبت سفارش هاست مراجعه كردند، اعلام گرديد بوشهر منطقه ويژه اقتصادي مي باشد و كالاهاي رسيده ثبت سفارش نمي شود.

رييس اتاق بوشهر افزود: در جلسه روساي اتاق هاي ايران كه معمارنژاد رييس كل گمرك و كرمانشاهي رييس سازمان توسعه تجارت حضور داشتند، نسبت به اين وضعيت اعتراض كردم، ضمن اينكه از معمارنژاد پرسيدم آيا بوشهر را جزو مناطق ويژه محاسبه مي كنيد كه وي رد كرد، سازمان توسعه تجارت هم قول پيگيري حل مشكل را داد؛ اما خبري از حل مشكل نشد.

رييس اتاق بوشهر خاطرنشان كرد: بندر يا گمرك حاضر به ارائه آمار رسمي درباره كانتينرهايي كه در بوشهر به دليل اين بخشنامه ها رسوب كرده، نشده است و براساس پيگيري غير رسمي ما، اين كانتينرها به 12 هزار و 300 مي رسد كه در نامه اي به نهاونديان اعلام شده؛ اما احتمالا وي با پيگيري بعدي به عدد 15 هزار كانتينر رسيد و در مصاحبه اش اعلام كرد.

رييس اتاق بوشهر تاكيد مي كند: با توجيه عجيب كنوني كه بوشهر منطقه ويژه قلمداد شده، شاهد رسوب كانتينر و خاك خوردن سرمايه هاي تجار هستيم كه كالاها به بازار هم عرضه نمي شوند تا به تنظيم قيمت ها كمك كند.

وي مي گويد: همچنين هزينه انبارداري روزانه اين كانتينرها در بوشهر به طور ميانگين 100 هزارتومان است كه متاسفانه به دليل بخشنامه هاي خلق الساعه، روي دوش تجار تحميل شده و آنها نيز در بازار بايد اين افزايش قيمت را جبران كنند.

وي خواستار پيگيري اين مشلك توسط مسئولان استاني شد و تصريح كرد: بيم آن مي رود كه تفسير جديد از تخليه كالا در بوشهر و افزايش رسوب كانتينرها موجب ناامني در ميان بازرگانان و كاهش فعاليت بندر در آينده اي نزديك شود؛ از اين رو مسئولان استاني از گمرك، بندر، صنعت و تجارت و نمايندگان مجلس بايد با جديت بيشتري مشكل را پيگيري نمايند.

ريیس اتاق ایران با بیان اینکه برای پایان دادن به رکود ترخیص کالا از گمرکات، ضروری است روند تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز سریع‌تر پی‌گیری شود، گفت: اكنون 15 هزار كانتينر در گمرگ بوشهر معطل بانك مركزي است.

به گزارش «خليج فارس» به نقل از سايت اتاق ايران؛ محمد نهاوندیان در حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گو که در محل رصدخانه شهر تهران تشکیل شد، اين مطلب را بيان كرد.

وي توضیح داد: از آن‌جا که گمرک نمی‌داند باید بر اساس چه نرخی عمل کند، سیستم بانکی اسناد مربوطه را آزاد نمی‌کند و منتظر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداختی از سوی واردکننده است؛ در نتیجه روند ترخیص کالاها به کندی دنبال شده و کالاهای مورد نیاز جامعه، به موقع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمی‌گیرد.

عضو شورای پول و اعتبار، تاكيد كرد: تسریع در تصمیم‌گیری‌‌ها مربوط به نرخ ارز ضروري است تا شاهد رسوب كنوني كالا در برخي گمركات نظير بوشهر نباشيم و كالاها به جامعه برسد.

وي ادامه داد: با تعطیلی جلسات شورای پول و اعتبار، تصمیم‌گیری در این رابطه به کندی صورت می‌گیرد که باید برای حل آن اقدام کرد