فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۴۲۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۴۲۹۷
انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱

بخشنامه رئیس قوه قضاییه: فهرست پرونده‌های مالی و معوقات بانکی را هر ماه گزارش کنید

عصر ایران
رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
 رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

به گزارش فارس، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

1-اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.

2-اعلام مشخصات پرونده های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
ارسال به دوستان
captcha
صرفه‌جویی آب تهران به اندازه یک سد لتیان؛ مصرف ۶۰۰ هزار مترمکعب کم شد پروازهای ایران به نجف اشرف از سر گرفته شد؛ پایان توقف پروازها چرا رهگیری پهپادهای جت‌موتور روسیه برای اوکراین دشوارتر شده است؟ وزارت اقتصاد اظهارات منتسب به وزیر اقتصاد در تلگرام را تکذیب کرد معاون وزیر خارجه کره شمالی: سلاح هسته‌ای برای تضمین صلح است بانک دی در مسیر تحول؛ چرا «دی» مورد توجه سهامداران قرار گرفته است؟ سران سه قوه عراق خواستار معافیت فرودگاه نجف از محدودیت پروازهای ایران شدند دستگیری دو نفر در استان فارس به اتهام انتشار تصاویر خصوصی شهروندان ناترازی تأمین اجتماعی؛ از بدهی دولت تا بازنشستگی پیش از موعد محکومیت مکانیک متخلف در یاسوج به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه عاقبت شوم شوخی با مرگ(+صدا) قلعه‌نویی: مدل بازی ایران مقابل روسیه تغییر می‌کند آیا پاسارگاد از مجید قاسمی بزرگ‌تر شده یا هنوز به او وابسته است؟ دیدار مارکو روبیو و وزیر خارجه عربستان در واشنگتن برگزار شد طارمی: بازی ایران و روسیه بسیار سخت و تاکتیکی خواهد بود