تفویض اختیار نقض احکام توسط قاضی القضات به دیوان عالی کشور

 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اختیار رئیس قوه قضائیه در نقض احکام خلاف شرع برای اعاده مجدد دادرسی را به دیوان عالی کشور تفویض کرد.

به گزارش فارس، محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت که در این نشست، آخرین ایراد شورای نگهبان به لایحه آئین دادرسی کیفری رفع شد.

وی افزود: در جریان اصلاح ماده 477 این لایحه که مربوط به نحوه اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بود، اختیار رئیس دستگاه قضا برای بررسی مجدد احکامی که خلاف شرع تشخیص می دهد، مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: پیش از این هر گاه رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص می داد، آن را نقض کرده و برای اعاده دادرسی به شعب هم عرض می فرستاد.

اسفنانی افزود: بر اساس مصوبه جدید، رئیس دستگاه قضا از این پس فقط می تواند بررسی مجدد احکام مذکور را به دیوان عالی کشور تجویز کند و دیوان بر اساس مقتضیات پرونده، درباره آن تصمیم‌گیری و رأی جدید صادر می کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد که کمیسیون درباره تعیین مهلت برای اعاده دادرسی موضوع ماده 5 ماده 18 نیز استفساریه‌ای انجام داد که قرار شد به دلیل نداشتن ضرورت بحث در این‌باره، مسکوت بماند.

در این استفساریه سؤال شده بود آیا تعیین مهلت برای رؤسای دادگستری های استان و دادستانی جهت اعاده دادرسی احکام صادره ظرف سه ماه و احکام جدید ظرف یک ماه، از زمان ابلاغ یا از هنگام قطعیت آغاز می شود؟

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که در جلسه امروز این کمیسیون همچنین درباره ماده 30 لایحه حمایت از خانواده بحث و تبادل نظر شد.

وی تصریح کرد: کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان مقرر کرد اگر زوج هنگام طلاق قصد تبرّع (هزینه کردن در دوران زندگی مشترک با رضایت و بدون قصد اعاده) زوجه را ثابت کند، آنچه زوجه هزینه کرده از ناحیه وی قابل مطالبه نیست.