تاریخ:
زندگی زمستانی یک خانواده دامدار در یکی از مرتفعترین نقاط مغولستان 
درس صد و شانزده
مجازات بازدارنده چيست و مصاديق آن كدام است؟
با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامى اغلب مجازاتهاى مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامى كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى اعمال ميشود، مجازات بازدارنده است و ميتواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 شود.
آيا ميدانيد مجازات بازدارنده چيست و مصاديق آن كدام است؟ اصولا چه تفاوتي بين مجازاتهاي بازدارنده و تعزير وجود دارد؟
به گزارش ايسنا؛ ماده 17 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين ميگردد، از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معيّن و مانند آن.
رأى وحدت رويه
- راي شماره 590- 5/ 11/ 1372: مجازاتهاى بازدارنده مذكور در ماده (17) قانون مجازات اسلامى مصوب 8/ 5/ 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كسانى اعمال ميشود كه مرتكب جرم عمدى شده و تعيين مجازات تعزيرى مقرر در قانون براى تنبيه و تنبه مرتكب كافى نباشد كه در اين صورت دادگاه ميتواند بر طبق ماده (19) قانون مجازات اسلامى مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد كند و تعيين حداكثر مجازات تعزيرى مانع تعيين مجازات بازدارنده نميباشد.
نظريههاي اداره كل حقوقي قوه قضاييه
- نظريه 2391/ 7- 12/ 5/ 1373: منظور از حكومت مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامى حكومت به معناى اخص كلمه يعنى قوه مجريه نيست. مقصود مجازاتهايى است كه از طرف شرع مقرر نشده ولى حكومت براى حفظ نظم يا نظام تعيين آنها را لازم ميداند و در آن مورد وضع مجازات به ترتيب مقرر در قانون اساسى بايد به وسيله قوه مقننه باشد.
- به تبصره 1 ماده 62 مكرر الحاقى 1377 همين قانون نيز مراجعه شود.
- نظريه 1171/ 7- 2/ 3/ 1375: مجازاتهاى مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزاى نقدى مجازات بازدارنده است.
- نظريه 8013/ 7- 3/ 11/ 1375: 1- با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامى اغلب مجازاتهاى مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامى كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى اعمال ميشود، مجازات بازدارنده است و ميتواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 شود.
- با عنايت به تعريف تعزيرات شرعى در تبصره 1 ماده (2) قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 و تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامى ميتوان گفت بين اصطلاحات «تعزير» و «مجازات بازدارنده» رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به بيان ديگر اصطلاح تعزير، شامل مجازات بازدارنده هم ميشود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزيرات شرعى نيست.
- نظريه 4939/ 7- 31/ 6/ 1380: با عنايت به تعريف مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370، منظور مقنن از جمله «مانند آن» در آخر ماده 17 قانون مزبور، هر مجازاتى است كه قانونگذار- حكومت به معنى اعم- براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى با ذكر نوع و ميزان آن در قانون تعيين كرده بدون اينكه آن مجازات در فقه يا شرع آمده باشد. مانند مجازات شلاق- غير از حدّ- كه مثلا در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى مكررا مقرر شده، ولى در زمره مجازاتهاى موضوع ماده 17 ذكر نشده در حالى كه در تبصره 3 ماده 173 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 به عنوان مجازات بازدارنده تصريح شده است همچنين مجازات تبديلى «قطع خدمات عمومى» موضوع ماده 728 قانون مجازات اسلامى. با توجه به مراتب مزبور الزام به «ارائه خدمات» نميتواند در زمره مجازاتهاى بازدارنده و از مصاديق جمله «مانند آن» آخر ماده 17 موصوف باشد مگر اينكه مقنن آن را تصويب كند مضافا به اينكه كار اجبارى، مخالف مقررات كنوانسيون سازمان ملل متحد كه ايران هم آن را پذيرفته است- ميباشد.
به گزارش ايسنا؛ ماده 17 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين ميگردد، از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معيّن و مانند آن.
رأى وحدت رويه
- راي شماره 590- 5/ 11/ 1372: مجازاتهاى بازدارنده مذكور در ماده (17) قانون مجازات اسلامى مصوب 8/ 5/ 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كسانى اعمال ميشود كه مرتكب جرم عمدى شده و تعيين مجازات تعزيرى مقرر در قانون براى تنبيه و تنبه مرتكب كافى نباشد كه در اين صورت دادگاه ميتواند بر طبق ماده (19) قانون مجازات اسلامى مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد كند و تعيين حداكثر مجازات تعزيرى مانع تعيين مجازات بازدارنده نميباشد.
نظريههاي اداره كل حقوقي قوه قضاييه
- نظريه 2391/ 7- 12/ 5/ 1373: منظور از حكومت مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامى حكومت به معناى اخص كلمه يعنى قوه مجريه نيست. مقصود مجازاتهايى است كه از طرف شرع مقرر نشده ولى حكومت براى حفظ نظم يا نظام تعيين آنها را لازم ميداند و در آن مورد وضع مجازات به ترتيب مقرر در قانون اساسى بايد به وسيله قوه مقننه باشد.
- به تبصره 1 ماده 62 مكرر الحاقى 1377 همين قانون نيز مراجعه شود.
- نظريه 1171/ 7- 2/ 3/ 1375: مجازاتهاى مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزاى نقدى مجازات بازدارنده است.
- نظريه 8013/ 7- 3/ 11/ 1375: 1- با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامى اغلب مجازاتهاى مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامى كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى اعمال ميشود، مجازات بازدارنده است و ميتواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 شود.
- با عنايت به تعريف تعزيرات شرعى در تبصره 1 ماده (2) قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 و تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامى ميتوان گفت بين اصطلاحات «تعزير» و «مجازات بازدارنده» رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، به بيان ديگر اصطلاح تعزير، شامل مجازات بازدارنده هم ميشود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزيرات شرعى نيست.
- نظريه 4939/ 7- 31/ 6/ 1380: با عنايت به تعريف مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370، منظور مقنن از جمله «مانند آن» در آخر ماده 17 قانون مزبور، هر مجازاتى است كه قانونگذار- حكومت به معنى اعم- براى حفظ نظم و مصلحت اجتماعى با ذكر نوع و ميزان آن در قانون تعيين كرده بدون اينكه آن مجازات در فقه يا شرع آمده باشد. مانند مجازات شلاق- غير از حدّ- كه مثلا در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى مكررا مقرر شده، ولى در زمره مجازاتهاى موضوع ماده 17 ذكر نشده در حالى كه در تبصره 3 ماده 173 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 به عنوان مجازات بازدارنده تصريح شده است همچنين مجازات تبديلى «قطع خدمات عمومى» موضوع ماده 728 قانون مجازات اسلامى. با توجه به مراتب مزبور الزام به «ارائه خدمات» نميتواند در زمره مجازاتهاى بازدارنده و از مصاديق جمله «مانند آن» آخر ماده 17 موصوف باشد مگر اينكه مقنن آن را تصويب كند مضافا به اينكه كار اجبارى، مخالف مقررات كنوانسيون سازمان ملل متحد كه ايران هم آن را پذيرفته است- ميباشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
تهران، در چشم رماننویس تهران رئیسجمهور مکزیک: از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون هیچ کاروانی از مهاجران به مرز آمریکا نرسیده است هشدار حذف زنگ ورزش در برخی مدارس فرانس ۲۴: سرکوب معترضان در فرانسه با برچسب «تروریست» حذف هدف اتحاد مسالمتآمیز دو کره از قانون اساسی کره شمالی فرشاد مومنی: اقتصاد کشور را نمیتوان مانند یک حجره اداره کرد فرمانده کل سپاه: کمترین تجاوز با ضربات هولناک و دردناک پاسخ داده میشود / درسهای بزرگتری در راه است ارتفاع برف در رامسر به ۱۶ سانتیمتر رسید ترامپ: اگر بعد از 2 سال من رفتم و جمهوری اسلامی ماند، من قطعا شکست خورده ام از فرصت به دست آمده بعد از انتخابات آمریکا و اسراییل استفاده کنیم/ شاید دایمی نباشد خشکی ۴۵ درصد درختان بوستان سرخهحصار مشاجره تند ترامپ و نتانیاهو بر سر جنگ با ایران کانال ۱۳ اسرائیل: حمله به ایران ضرورت فوری ندارد اطلاعیه سپاه درباره انفجار کشتی متخلف حمل گاز مایع در تنگه هرمز مراسم وداع با پیکرهای ۱۱۰ شهید گمنام در میدان انقلاب - تهران (عکس)