نادران: تخلف در افزایش یارانه از محل فروش ارز/دولت در توزیع پول در آستانه انتخابات سابقه دار است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاعات غیر رسمی رسیده به نمایندگان مجلس اخبار مبنی بر تلاش دولت برای افزایش 3 برابری یارانه های نقدی از محل افزایش قیمت ارز را تایید می کند، گفت: دولت پیش از این هم سابقه توزیع پول در آستانه انتخابات را داشت.

الیاس نادران در گفتگو با مهر، در خصوص تلاش دولت برای افزایش سه برابری یارانه های نقدی از محل مابه تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد گفت: در قانون بودجه91 نسبت به مازاد درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز تعیین تکلیف شده است براین اساس باید بخشی از این درآمد به حساب صندوق توسعه ملی برای مصارف پیش بینی شده واریز شود و بخشی از آن نیز به خزانه برای جبران درآمدهای محقق نشده واریز گردد.

واریز تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی و به حساب یارانه های نقدی خلاف قانون است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برداشت از مابه تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی و واریز آن به حساب نقدی خلاف قانون است، تاکید کرد: طبق قانون بودجه 91 دولت جز از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حق افزایش درآمد برای اجزای هزینه ای هدفمندی یارانه ها را ندارد و هر گونه برداشتی برای پرداخت یارانه های نقدی از غیر از محل درآمدهای هدفمندی خلاف قانون است.

افزایش یارانه های نقدی وحجم نقدینگی بازار بر خلاف رهنمود رهبر انقلاب است

نادران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر هیئت دولت با ایشان اظهار داشت: رهبر انقلاب در این دیدار تاکید کردند که دولت باید از افزایش نقدینگی و حجم پول در گردش کشور خودداری کند. بنابراین تلاش دولت برای افزایش سه برابری یارانه ی نقدی کاملا بر خلاف فرمایشات رهبر انقلاب است.

افزایش یارانه های نقدی قیمت ها را افزایش می دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: افزایش توزیع یارانه نقدی، حجم نقدینگی و در نتیجه قیمت کالاها را افزایش می دهد.

وی افزود: دولت با افزایش پرداخت یارانه های نقدی قیمت ها را افزایش می دهد و قصد دارد از محل پرداخت یارانه ها این افزایش قیمت را جبران کند، این اقدام از لحاظ اقتصادی منطق قابل دفاعی ندارد.

نادران با اشاره به اینکه در شش ماه پایانی سال قرار داریم، گفت: دولت فقط شش ماه فرصت دارد از این تفاوت نرخ ارز استفاده کند اما با توجه به پیش بینی درآمدهای ارزی بازار و فشارهای تورمی پایان سال این اقدام در این حد قابل تحقق نیست و انتظارات تورمی را تا حدی افزایش می دهد که دولت مجبور شود اقداماتی را برای کنترل بازار انجام دهد و  نارضایتی مضاعف مردم را به همراه دارد.

وی در خصوص مشکلاتی که این اقدام دولت برای تولیدکنندگان ایجاد می کنند، تصریح کرد: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ماه‌های متوالی است که شکاف شاخص های تولیدکننده و مصرف کننده بطور معنی داری به ضرر تولیدکنندگان در حال افزایش است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه این شکاف در بعضی از ماه های سال دو برابر بوده و در ماه های دیگر حداقل 50 درصد تفاوت داشته است، اضافه کرد: بیش از 18 ماه است که تولیدکنندگان فشارهای تورمی ناشی از سیاست های اقتصادی را تحمل می کنند و امکان انتقال این فشارها به مصرف کنندگان را ندارند.

وی ادامه داد: اگر دولت با این اقدام سیاسی شوک جدید پولی به اقتصاد ملی وارد کند شکاف قیمتی میان تولیدکننده و مصرف کننده به ضرر تولیدکننده تشدید خواهد شد و رکود بازار تولید نیز تشدید می شود، به ناچار دولت باید اجازه دهد تولیدکنندگان قیمت های خود را افزایش دهند که این امر ضرر مضاعفی را به مصرف کنندگان وارد می کند.

توزیع پول میان مردم در آستانه انتخابات پیش از این هم در دولت سابقه داشته است

نادران در خصوص انگیزه دولت از افزایش سه برابری یارانه های نقدی در ماه های پایانی دولت دهم گفت: قبلا هم سابقه داشته که دولت نزدیک انتخابات بعضی پول ها را میان مردم توزیع کند.

وی افزود: دولت از سال گذشته برای چنین کاری خیز برداشت و ابتدا پیشنهادی را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه داد که براساس آن سقف بودجه هدفمندی یارانه ها 130 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما مجلس با این کار موافقت نکرد و این رقم را به کمتر از نصف کاهش داد.

نادران تصریح کرد: مجلس به دلیل نگرانی هایی که از رفتارهای دولت داشت احکام سختیگرانه ای را در قانون بودجه 91 نوشت که دولت نتواند تمایلات خود در حوزه سیاسی را بر مولفه های اقتصادی اعمال کند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: امروز این تمایلات سیاسی بارزتر شده، از قبل هم اطلاعات غیررسمی به نمایندگان داده می شد که این گونه اخبار را تاکید می کرد.

وی ادامه داد: اقدام تعمدانه دولت در عدم عرضه ارز به بازار آزاد و ایجاد نوسان آشفتگی در بازار بیشترین لطمه را به اعتماد مردم به دولت زده و مردم را نسبت به توانمندی های دولت بدبین کرده است این گونه اقدامات به نفع دولت نیست.