نماینده مجلس: دولت دست از سر اقتصاد کشور بردارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تاکید بر این که اگر دولت دست از سر اقتصاد کشور بردارد، می توان شاخص های مورد نظر را برای پیوستن به WTO مهیا کرد، افزود: پیش بینی می شود موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سال ۹۴ در دبیرخانه سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار گیرد که قبول یا رد این درخواست منوط به شرایط اقتصادی داخلی و مسائل بین المللی است.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: پروسه درخواست پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مربوط به سال ۸۴ نیست بلکه روندی است که دو دهه به طول انجامیده است، یعنی از زمانی که موضوع بازار آزاد و کسب و کار جهانی در دستور کار کشورها قرار گرفت بسیاری از کشورها برای پیوستن به این مجموعه بزرگ به عنوان یک فرصت، قانون گذاری هایی را انجام دادند تا بتوانند به این مجموعه جهانی بپیوندند.

نماینده مردم مسجدسلیمان، هفتکل، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم کاهش حضور دولت در عرصه اقتصاد برای پیوستن به WTO افزود: برخی از کشورهای دیگر که اقتصاد دولتی داشتند و امکان پیوستن سریع به این سازمان را نداشتند نسخه هایی را دریافت کردند که بر لزوم کناره گیری دولت ها از عرصه اقتصادی کشور تاکید شده بود.

جلیلی تاکید کرد: اکثر شاخص هایی که در این نسخه ها از طرف سازمان تجارت جهانی برای پذیرش کشورها دارد این موضوع است که دولت ها دست از سر اقتصادی آن کشور بردارند به عبارتی رویکرد رها سازی و یا آزاد سازی حوزه های اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشور ما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در حال طی کردن روند کاری است و یکی از دلایلی که می بینیم بسیاری از شرکت های دولتی و بنگاه ها و بنیادها را واگذار می کنند به دلیل مهیا کردن بسترها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و در حال حاضر در حال حرکت بر اساس این مدل هستیم .

جلیلی در خصوص زمان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: پیش بینی می شود موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سال ۹۴ در دبیرخانه سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص امکان پیوستن ایران به WTO تاکید کرد: این که تا چه اندازه موفق شویم تا آن سال آزاد سازی قیمت ها را داشته باشیم بستگی به شرایط جهانی ، وضعیت داخلی و شرایط بین المللی دارد.