غضنفری: وزارت حق محرابیان بود نـه من

وزير وزارت خانه تازه تاسيس صنعت و تجارت معتقد است: شاید اگر انتخاب با من بود، مهندس علی‌اکبر محرابیان را به عنوان وزیر وزارتخانه جدید صنایع و بازرگانی انتخاب می‌کردم؛ چراکه به نظر می‌رسد بهترین و شایسته‌ترین فرد برای تصدی این پست، وزیر سابق صنایع و معادن است.

مهدي غضنفري در گفتگو با «همشهري اقتصاد» با بيان اين مطلب افزود: البته در طرح ادغام، بنده شاید بیشترین سخن را گفته و ایده‌پردازی کرده باشم ولی محور اصلی صنعت و تجارت است و عملکرد مهندس محرابیان نیز شایسته تقدیر است؛ چراکه نزدیک به 30 درصد تولید ناخالص داخلی را بخش صنعت به خود اختصاص داده است.

وي ادامه داد: رئیس جمهور در شرایط تحریم، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و بحران جهانی به این نتیجه رسیدند که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی را انجام دهند و این کار بزرگی است که به دست دولت دهم انجام شده است، این درحالی است که در شرایطی که محرابیان، سکاندار وزارت صنایع و معادن بود، شرایط سختی سپری شده و علیرغم کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش بیکاری در دنیا، ایران توانسته رشد خوبی را در بخش صنعت به دست آورد.

عضو كابينه دهم بيان كرد: البته تجارت، تولید و صادرات با کاهش نرخ در سال‌های گذشته در دنیا مواجه بوده است؛ اما به مدد ستاد پویا و اثربخش مدیریت تحریم، ایران توانسته رشدهای خوبی را در بخش‌های مختلف اقتصادی کسب کند و تصمیمات خوبی را در بخش ناکارآمد کردن تحریم‌ها اتخاذ نماید.

به گفته غضنفري به هرحال نظر شخص رئیس‌جمهور این بود که بنده به عنوان سرپرست وزارت صنایع و معادن مشغول به کار شوم و پس از آن نیز فرآیند ارائه برنامه و معرفی به مجلس شورای اسلامی. در کنار این، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که شرایط خدمتگزاری مجدد اینجانب به ملت بزرگ ایران را فراهم ساختند، این زمینه را نیز فراهم کردند که بنده وزیر صنعت، معدن و تجارت شوم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هنوز هم معتقدید که تولید را نمی‌توان با دیوار تعرفه‌ای صیانت کرد؟، گفت: اگرچه همواره محور اصلی چالش‌ها در حوزه تولید، مبتنی بر کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری با هدف گسترش منافع ناشی از تجارت بوده؛ اما در شرایط کنونی تسهیل تجاری به عنوان گفتمان غالب در مباحث تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود.

وي ادامه داد: در واقع، تسهیل تجاری با کاهش هزینه‌های مبادله، زمینه کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل را فراهم ساخته و با افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای خارجی و داخلی، انگیزه سرمایه‌گذاری در خصوص کالاهای مربوطه و اشتغال‌زایی به تناسب آن را افزایش می‌دهد.