اطلاعيه شرکت مخابرات دربا‌ره‌ تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي

به دنبال برخي اظهارنظرها و گمانه‌زني رسانه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي درباره تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي، روابط عمومي و امور بين‌الملل شرکت مخابرات ايران جهت اطلاع مشترکين، سهامداران و ديگر ذينفعان اطلاعيه‌اي صادر کرد.

به گزارش ايسنا، در اطلاعيه شرکت مخابرات ايران آمده است:

«همانگونه که در اطلاعيه‌هاي روابط عمومي و مصاحبه‌هاي مسوولان شرکت مخابرات ايران اعلام شده است؛ آخرين بار در سال 1383 براساس مصوبه شوراي اقتصاد، تعرفه‌هاي مخابراتي بازنگري و هزينه يک پالس مکالمه 7/44 ريال تعيين شد و قرار بود هر سال 10 درصد به آن اضافه شود که اين طرح با تصويب لايحه‌اي با عنوان "طرح تثبيت قيمت‌ها" از طرف مجلس شوراي اسلامي متوقف گرديد و لذا از آن تاريخ تاکنون علي رغم افزايش چند برابري هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شرکت مخابرات ايران، تعرفه‌هاي مخابراتي ثابت مانده که آشکارا مشکلاتي را براي اداره شرکت ايجاد کرده است.

با اين وجود شرکت مخابرات ايران تلاش کرده تا با مديريت بر هزينه‌ها، افزايش کارايي و استفاده حداکثري از امکانات مانع از ايجاد مشکلات اساسي در ارائه خدمت به مردم شريف کشورمان شود و تاکنون طرحي براي افزايش تعرفه‌ها ارائه نکرده است؛ هرچند مصرانه پيگير تعديل تعرفه‌ها از طرف مسوولان بوده است لذا ضمن تکذيب آنچه درخصوص پيشنهاد افزايش چند برابري تعرفه‌ها در رسانه‌ها منعکس شده، در ارتباط با طرحي که در کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دست بررسي است به اطلاع عموم مي رساند:

بند " 2" تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کشور ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف مي‌كرد، تا پايان سال با اجراي طرحي با عنوان " هم کدي " ، تمامي پيش شماره شهرستانهاي هر استان را حذف نمايد ، امّا چون اين اقدام کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت ، عملاً اجرا نشد . از طرفي خود دولت نيز در آن زمان خواهان تعديل تعرفه ها بود که مورد قبول قرار نگرفت.

پس از خصوصي شدن شرکت مخابرات ايران، بحث " هم کدي" شهرستان‌هاي هر استان مجدداً به جريان افتاد امّا اين بار نيز اجرا نشد چرا که براساس ماده 90 قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، دولت نمي تواند درآمد شرکتهاي خصوصي شده را کاهش دهد. لذا کميسيون تنظيم مقررات براي حل اين مشکل و عادلانه کردن تعرفه‌ها از شرکت مخابرات ايران خواست تا پيشنهاد خود را در اين زمينه ارائه نمايد. بنابراين آنچه مطرح بوده نه افزايش تعرفه‌ها بلکه تعديل تعرفه‌هاست به نحوي که با حذف کد بين شهري درآمد مخابرات کاهش نيابد.

براساس اين طرح قرار است کاهش درآمد مخابرات از ارتباطات بين شهري از طريق مکالمات شهري جبران شود که آن نيز تا اين زمان بلاتکليف مانده است. بنابراين با توجه به مطالب پيش گفته، شرکت مخابرات ايران از طريق مجاري قانوني از جمله شوراي رقابت چگونگي تعيين تعرفه‌ها و تغييرات آن را پيگيري مي کند».