برخورد قاطع با بانک‌هائی که ضامن کارمند رسمی مطالبه کنند

درحالی که سال‌هاست سپرده وام‌خواه و ضامن کارمند رسمی به قوانین نانوشته بانک‌ها تبدیل شده‌ قائم مقام بانک مرکزی از غیرقانونی بودن این امر و برخورد با متخلفان خبر داد و به بیان اخباری درباره کارت‌های خرید اعتباری کارگران پرداخت.

به گزارش فارس سید حمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه باوجود ابلاغ بخشنامه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها در مورد عدم الزام وجود دو کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق برای ضمانت، این بخشنامه در شبکه بانکی اصلا مورد توجه قرار نگرفته اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی را در این خصوص داده بود.

وی افزود:‌ بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده و اگر بانکی در این خصوص تخلف کند حتماً‌ بانک با آنها برخورد خواهد کرد.

پورمحمدی درباره شرعی بودن دریافت سپرده وامخواه و موضع بانک مرکزی در این خصوص، تصریح کرد:‌ اصلاً این موضوع کاملاً ممنوع است؛ درحال حاضر معنای سپرده وامخواه در شبکه بانکی این است که بانک‌ها پول‌های مردم را متوقف کنند تا بعد به صورت جدولی به آنها تسهیلات پرداخت شود.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: دلیل اصلی بانک مرکزی برای برخورد با بازار غیرمتشکل پولی همین تخلفات بود و بانکی هم اینگونه عمل کند حتما‌ً مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین درباره تخلف برخی بانک‌های خصوصی مبنی بر دریافت سود از سودهای تأخیری مشتریان، افزود: حدود دو هفته گذشته بانک مرکزی با کانون بانک‌های خصوصی جلسه‌ای گذاشتیم و ایرادات آنها را مطرح کردیم.

وی با بیان اینکه کانون بانک‌های خصوصی ایرادات مطرح شده را صورت جلسه کرد، گفت: این کانون نامه کتبی به بانک مرکزی داد و التزام خود را به اجرای بسته سیاستی-نظارتی سال 1390 رسماً اعلام کرد.

پورمحمدی ادامه داد: قطعاً بانک مرکزی بعد از این التزام، اقدامات سخت‌گیرانه خود را بیشتر خواهد کرد تا اطمینان پیدا شود که هیچ شائبه‌ای در عدم رعایت این نرخ‌ها به وجود نیاید.

وی در واکنش به عرضه سهام یکی از بانک‌هایی که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارد، در بورس اظهار داشت: سپرده قانونی صراحت قانون است و اگر بانکی این مورد را تکمیل نکرده باشد قطعاً‌ بانک مرکزی با آن برخورد می‌کند و حتی ممکن است پرونده آن به هیات انتظامی ارائه شود.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه درباره طرح کارت خرید اعتباری کارگران گفت: دستورالعمل اعطای هر کارتی در قالب عقد مرابحه به بانک‌ها ابلاغ شد و هر بانکی می‌تواند از طرح‌های مختلف این کارت‌ها را تأمین اعتبار کند.

پورمحمدی تصریح کرد: قانون، مصوبه هیات وزیران، دستورالعمل شورای پول و اعتبار و همچنین دستورالعمل ویژه کارت‌های اعتباری به بانک‌ها ابلاغ شده است.

به گفته وی، ماجرای کارت‌های اعتباری و خرید به صورت اساسی با بخشنامه مذکور بانک‌ها برطرف شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از آخرین وضعیت اصلاح قانون چک به توضیحاتی در خصوص سامانه چک‌ها پرداخت و افزود: سامانه چک‌ها در نظام بانکی فعال شده است و بانک‌ها می‌توانند با استعلام از این سامانه از وضعیت چک‌ها به خصوص چک‌های برگشتی مطلع شوند.