"سوءاستفاده مالی از بانک صادرات ایران نشده و خسارتی نیز به این بانک وارد نیامده است"

در پي انتشار اخباري مبني بر سوءاستفاده مالي در يکي از شعب بانك صادرات خوزستان طي روزهاي اخير در محافل خبري، مجيد ابوالفتحي مدير کل روابط عمومي بانك صادرات گفت : موضوع صرفاً سوء استفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ايران مي‌باشد به نحوي که مديران گروه ملي فولاد ايران با تباني احدي از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکي اقدام به سوء استفاده اعتبار اسنادي ريالي داخلي (LC) مي‌نمايند، درحاليکه هيچ گونه سابقه و مستند قانوني نزد اين بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوري و فاقد پشتوانه مي‌باشند.

به گزارش ايسنا، مجيد ابوالفتحي مدير کل روابط عمومي بانك صادرات در خصوص  سوءاستفاده مالي در يکي از شعب بانک صادرات خوزستان  با تاکيد بر اينکه موضوع صرفاً سوء استفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ايران بوده است خاطر نشان ساخت: مديران گروه ملي فولاد ايران با تباني احدي از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکي اقدام به سوء استفاده اعتبار اسنادي ريالي داخلي (LC) مي‌نمايند، درحاليکه هيچ گونه سابقه و مستند قانوني نزد اين بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوري و فاقد پشتوانه مي‌باشند. وي افزود: افراد فوق با همکاري عوامل خود نزد ساير بانک‌هاي کشور ضمن ارائه و تنزيل اسناد اعتباري، موفق به سوءاستفاده مبالغي از ساير بانک‌هاي کشور مي‌گردند و درپي اين اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالي از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتي نيز به اين بانک وارد نگرديده است.

 وي يادآور شد: از 25 روز پيش مسوولان بانك صادرات خوزستان به تباني يكي از روساي شعب با مالك يكي از كارخانه هاي فولاد پي بردند و پس از پيگيري اين ماجرا به اين نتيجه مي رسند كه از حدود تيرماه سال 88، اسناد اعتباري داخلي بدون اينكه در بانك و از اركان اعتباري بانك مجوز داشته باشند، به صورت صوري صادر شده است. در ادامه و با اعترافات رييس شعبه و با همكاري وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و دادگستري خوزستان و اعترافات آقاي «خ» مالك اين كارخانه، اسنادي خارج از بانك پيدا شد. اين اسناد به صورت صوري به نام بانك صادرات صادر شده بود.
 
ابوالفتحي با اشاره به انعکاس نظرات تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص خاطرنشان ساخت:بازرسي بانک صادرات در بدو امر پرونده سوء استفاده مالي را کشف و از طريق مراجع ذيصلاح نسبت به پيگرد قانوني متهمان اقدام نموده است و اطمينان خواهيم داد که برخورد قاطع با متخلفان انجام خواهد شد .