وزیرنیرو: هشت میلیارد دلار بدهكاریم

در حالی كه پیمانكاران صنعت برق ایران می گویند دولت طلب پنج هزار میلیارد تومانی آنها را نمی دهد، مجید نامجو، وزیر نیرو می گوید كه صنعت برق عادت كرده بود كه چهار تا پنج هزار میلیارد تومان بودجه از دولت بگیرد ولی ما جلوی آن را گرفتیم.

نامجو در گفتگو با سایت خبرآنلاین می گوید كه "صنعت برق عادت كرده همیشه چهار تا پنج هزار میلیارد تومان از بودجه دولت بگیرد و بریزد زیر دست پیمانكاران و از این محل هزینه كند."

او می گوید كه همه وزارتخانه ها چنین عادتی دارند ولی دولت "به خوبی تشخیص داد كه وزارت نیرو وزارتخانه ای است كه می تواند پیشرو و پیشگام تولید دارایی باشد. اولین كاری كه دولت كرد جلوی این كار را گرفت."

سندیكای صنعت برق ایران تاكنون بارها به دولت و مجلس نامه نوشته و اعلام كرده كه اگر دولت بدهی خود را به شركت های عضو این سندیكا نپردازد، این صنعت ورشكست خواهد شد.

با آنكه دولت اعلام كرده كه با فروش پنج هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) از اموال و دارایی های وزارت نیرو بدهی خود را به صاحبان صنایع، پیمانكاران و مشاوران صنعت برق پرداخت خواهد كرد، اما گزارشها نشان می دهد كه در پنج ماه اول سال پولی به طلبكاران پرداخت نشده است.

برای همین سندیكای صنعت برق نامه ای به رهبری نوشته و در آن تقاضای كمك كرده است.

وزیر نیرو می گوید كه این وزارتخانه هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بدهی دارد كه چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی وزارت نیرو به بانكهاست و یك هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن نیز به پیمانكاران جز بدهكاریم.

به گفته آقای نامجو بقیه بدهی مربوط به شركت هایی نظیر مپنا است كه "سهامدار اصلی آنها خود ما هستیم."

به نظر وزیر نیرو، دولت در شركتی مثل مپنا كه حالا اسم و رسم پیدا كرده، سهم بزرگی داشته است و حالا این شركت ها "باید در كنار دولت باشند كه البته الان هم هستند. وقتی این میزان بدهی را تحمل می كنند نشاندهنده این نكته است كه همراه دولت هستند."

اما شركت های طلبكار می گویند كه با گرفتن وام از بانك پروژه های دولتی را انجام داده اند و اكنون دولت پول آنها را نمی دهد و بانكها نیز به دلیل ناتوانی شركت ها در بازپرداخت وامها، برایشان جریمه شش درصدی در نظر گرفته اند و حتی برای برخی شركت ها "اخطار مصادره اموال" داده اند.

یعنی بانكها برای دریافت وامهای پرداخت شده قصد دارند وثیقه های شركت ها را به اجرا بگذارند و با فروش كارخانجاتی كه به عنوان وثیقه وام دارند، اصل و سود خود را بردارند.

در چنین وضعیتی، آقای نامجو می گوید كه آب باریكه ای برای این شركت ها در نظر گرفته شده تا به مشكل جدی بر نخورند و "این حجم بدهی نشانگر اعتمادی است كه به مجموعه ما (وزارت نیرو) دارند."

دولت می گوید كه بدهی كلان وزارت نیرو به این دلیل پیش آمده كه این وزارتخانه با هزینه بالا برق تولید می كند و تا به حال ناچار بوده آن را به قیمت بسیار پائین تر بفروشد.

اكنون دولت امیدوار است با اجرای طرح حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها بتواند تعادلی در هزینه تولید و فروش برق ایجاد كند و از این طریق مشكلات خود را بر طرف كند اما از آنجا كه نیمی از پول حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع می شود، دولت به این آسانی قادر نخواهد بود كه دخل و خرجش را در بخش مواد سوختی نظیر برق تنظیم كند.

برای همین هم دولت تصمیم گرفته كه پنج هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) از شركت ها و نیروگاههای خود را بفروشد و بدهی خود را تسویه كند اما فروش چنین حجمی از سهام شركت ها و نیروگاهها كاری زمانبر است و كارشناسان می گویند كه طلبكاران وزارت نیرو در آینده نزدیك نباید منتظر دریافت پولی از محل فروش شركت ها و نیروگاهها باشند.