نماینده مجلس: سال 89 هيچ مبلغي به حساب ذخيره ارزي واريز نشد

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که يکي از ويژگي‌هاي صندوق توسعه ملي در مقايسه با حساب ذخيره ارزي اين است که دولت نمي‌تواند به راحتي به آن دسترسي پيدا کند، گفت: منابع صندوق توسعه ملي به امور جاري کشور اختصاص نمي‌يابد.

به گزارش ايسنا، شکور اکبرنژاد با بيان اين که هدف اصلي تشکيل صندوق توسعه ملي، پس‌انداز درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و سرمايه‌گذاري آن در طرح‌هاي عمراني و طولاني مدت کشور است، تصريح کرد: يکي از اهداف اصلي تأسيس اين صندوق حمايت از بخش‌هاي خصوصي فعال در طرح‌هاي عمراني است.

نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس درباره منابع مالي صندوق توسعه ملي افزود: دولت بايد سالانه 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملي واريز کند.

او با بيان اين که دولت براي تأمين منابع مالي حساب ذخيره ارزي، بايد مازاد درآمد حاصل از فروش هر بشکه نفت خام که قيمت آن در بودجه سالانه کشور پيش‌بيني شده را به اين حساب واريز کند، گفت: متأسفانه در سال 89 هيچ مبلغي به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است.

اکبرنژاد با بيان اين که در سال‌هاي گذشته مسئولان اجرايي کشور به راحتي منابع مالي حساب ذخيره ارزي را براي هزينه‌هاي جاري کشور هزينه مي‌کردند، تأکيد کرد: يکي از ويژگي‌هاي صندوق توسعه ملي اين است که دولت نمي‌تواند به راحتي به منابع آن دسترسي پيدا کند.

اين نماينده مردم در مجلس ادامه داد: دولت براي برداشت از صندوق توسعه ملي نيازي به مصوبه نمايندگان مردم در مجلس ندارد، اما برداشت از اين صندوق به راحتي نيست و مسئولان اجرايي کشور براي برداشت از اين صندوق بايد دليل موجهي ارائه کنند.

اکبرنژاد با يادآوري اين که در ماه‌هاي گذشته رييس‌جمهوري قصد برداشت از صندوق توسعه ملي و کمک به بخش‌ کشاورزي و توسعه طرح مسکن مهر را داشته است، تصريح کرد: ايراد ديوان محاسبات به اين اقدام نشان‌دهنده اين است که صندوق توسعه ملي مانند حساب ذخيره ارزي نيست و دولت نمي‌تواند به راحتي منابع اين صندوق را هزينه کند.

او تأکيد کرد: منابع صندوق توسعه ملي به امور جاري کشور اختصاص نمي‌يابد و دولت مي‌تواند بر اساس تصميم هيات امنا براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت از منابع اين صندوق استفاده کند.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر رعايت قانون به هنگام استفاده از صندوق توسعه ملي،‌ اظهار اميدواري کرد، برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي بايد بر اساس قانون باشد تا مسئولان اجرايي در آينده نزديک بتوانند به هدف اصلي تأسيس اين صندوق برسند.