اصل 44 ریل گذاری جدید اقتصاد کشور است

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به پيشرفت‌هاي بزرگ كشور در زمينه‌هاي گوناگون به‌ويژه در مسايل اقتصادي اشاره و خاطرنشان كردند: بايد اين نگاه اميدآفرين را مقدمه‌اي براي هر پيشنهاد و طرحي قرار داد و در توضيح و تشريح وضعيت از نگاه منفي و سياه‌نمايي پرهيز كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تهران، با اشاره به سال جهاد اقتصادي، اولين شرط موفقيت در اين جهاد عظيم را برآورد درست و اميدآفرين از شرايط كشور و ارائه آن به افكار عمومي دانستند.

رهبر انقلاب اسلامي به پيشرفت‌هاي بزرگ كشور در زمينه‌هاي گوناگون به‌ويژه در مسايل اقتصادي اشاره و خاطرنشان كردند: بايد اين نگاه اميدآفرين را مقدمه‌اي براي هر پيشنهاد و طرحي قرار داد و در توضيح و تشريح وضعيت از نگاه منفي و سياه‌نمايي پرهيز كرد چرا‌كه در سايه اميد، نشاط حاصل مي‌شود.

ايشان سياست‌هاي كلي اصل 44 را‌ ريل گذاري جديد در اقتصاد كشور برشمردند كه با يك زاويه‌اي دقيق، مسائل اقتصادي به سمت ديگري هدايت شد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي‌ ايجاد جرأت و جسارت در بخش خصوصي را براي حضور در ميدان‌هاي بزرگ اقتصادي، از وظايف مهم اتاق بازرگاني دانستند و با اشاره به امكانات گسترده در كشور، بر شناسايي فعالان بالقوه اقتصادي تأكيد كردند.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: فعالان اقتصادي كه در مجموعه اتاق بازرگاني جمع مي‌شوند، بايد با احساس مسئوليت و با اميد، نقش خود را در شرايط و وضع كنوني كشور تعريف و ايفا كنند.

ايشان به تلاش آمريكا و ديگر دشمنان جمهوري اسلامي براي ضربه زدن به كشور با استفاده از تحريم و ديگر توطئه‌ها اشاره و خاطرنشان كردند: هدف دشمنان از ايجاد اين فشارها، نا‌اميدي مردم و به شكست كشاندن انقلاب اسلامي بود اما اينها نمي‌توانند بر حركت مردمي و خدايي ملت ايران فائق شوند چرا‌كه مطمئن هستيم تا وقتي كه دل‌ها پر از اميد و در كنارش مجاهدت باشد، بر همه اين توطئه‌ها فائق خواهيم آمد.

در ابتداي اين ديدار آقايان نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران، ميرمحمد صادقي عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران در گزارش‌هايي بر لزوم واگذاري مديريت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي و تعاوني، تعامل نزديك‌تر با دولت، ايجاد احساس مسئوليت براي بخش خصوصي، بازنگري در قوانين و مقررات، تدوين استاندارد حلال در عرصه اقتصادي، پالايش جدي در فرهنگ عمومي اقتصاد كشور، استفاده از نظرات فعالان اقتصادي در تصميم‌گيري‌هاي كلان و حمايت از جهادگران اقتصادي مطالبي را مطرح كردند.