"آقا فرمودند اسم آنها كه دو-دو می​گویند اعلام شود"

 
اصلاح دوباره قانون انتخابات مجلس، در خانه ملت بحث برانگیز شد.

به گزارش خبرآنلاین، احمد توكلی كه مخالف اصلاح دوباره قانون انتخابات با استفساری به نفع نمایندگان مجلس بود، خواستار مسكوت ماندن این طرح شد و پیشنهاد كرد كه شرط تحصیلی نامزدهای انتخابات مجلس به همان سطح قبلی یعنی لیسانس بازگردد.

اما جمعی از نمایندگان كه موافق موضع وی نبودند فریاد دو-دو سردادند كه باهنر به عنوان رئیس جلسه خطاب به آنها گفت: صحبت موافقان ومخالفان را بشنوید و در رایتان نظرتان را بگویید.

به این ترتیب توكلی سخنانش را آغاز كرد و با بیان اینكه «من حرفم را می​زنم،خودتان می دانید و عقلتان و خدایتان»، افزود: تصمیم فروردین ماه مجلس اشتباه بود و باید شجاعانه بپذیریم كه اشتباه كردیم. این استفساریه چون مغایر قانون است، قطعا از سوی شورای نگهبان رد می​شود.

به گفته وی با این استفساریه، ظلم وضعی دارد و مشاركت را پایین می​آورد. چرا كه كسانی كه وزیر یا معاون وزیر بوده​اند، به دلیل آنكه تحصیلات لیسانس یا كمتر از لیسانس دارند، نمی​توانند نامزد شوند ولی نمایندگان لیسانسه می​توانند نامزد انتخابات شوند.

توكلی ادامه داد: در عوض طرح دوفوریتی داریم كه برگردیم به انتخابات قبلی و بار دیگر سطح تحصیلات را به لیسانس برگردانیم تا میزان مشاركت هم افزوده شود.

وی افزود: خواهش می كنم برای آبروی مجلس و خودتان و برای رضایت خدایتان، این استفساریه را از دستور كار خارج كرده و به این طرح جدید رای دهید.

سخنان وی با فریادهای دو-دو برخی نمایندگان به نشانه مخالفت قطع شد كه توكلی در واكنش به ان گفت: مگر دستور رهبری را نشنیده​اید؟ چرا دو می​گویید؟

محبی​نیا هم از تریبون هیات رئیسه گفت: آقا فرمودند اسامی كسانی كه دو می گویند از تریبون اعلام شود!

به این ترتیب فضای مجلس آرام شد و علی​اصغر یوسف​نژاد در مخالفت با سخنان توكلی گفت: این تفسیر خواندن از شورای نگهبان است و ایشان چطور نظر شورای نگهبان را پیشاپیش خوانده​اند؟ این استفساریه ربطی به میزان مشاركت مردم ندارد و نیازی نیست كه آبروی مجلس و خدا و آخرت را ناظر بر مجلس بگیرند! اتفاقا برای آبروی مجلس لازم است كه مصوبه​اش تفسیر بیشتری شود تا تكلیف كسانی كه می خواهند استعفا دهند، مشخص شود.

گفتنی است نظر توكلی رای لازم را كسب نكرد و نمایندگان دوباره سراغ طرح دو فوریتی​ای رفتند كه در جلسه روز یكشنبه به فوریتش رای داده بودند.