مشکلات اقتصادی و افزایش خانه‌های فساد

طی روزهای اخیر، متاسفانه اخباری در خصوص تجاوز گروهی به نوامیس مردم در رسانه‌های رسمی کشور، انتشار یافت که باعث نگرانی افکار عمومی شده است، اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود.

به گزارش اعتدال، گسترش تعرض به نوامیس مردم در حالی باعث نگرانی شهروندان و احساس نا امنی اجتماعی شده است، که بنا بر آمارها و شواهد موجود، مظاهر فساد از سیری صعودی در جامعه، برخوردار است.

این گزارش حاکی است، تنها در یک هفته گذشته، چندین خانه فساد کشف شده است، که بعضا در آنها هفت الی هشت زن و مرد، به اغفال دختران و پسران مشغول بوده‌اند.

هر چند تا کنون هیچ دستگاهی آمار دقیقی از تعداد خانه‌های فساد فعال در کشور ارائه نداده است، اما برخی اطلاعاتی که مقامات مسوول اعلام کرده‌اند، تایید کننده، آن است که متاسفانه تعداد خانه‌های فساد در کشور افزایش یافته است، و همین مساله موضوع را از آنچه که هست پیچیده تر می‌کند.

این گزارش حاکی است، معاون دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس در جلسه‌ای با ابراز نگرانی از افزایش خانه های  فساد در این شهرستان شرق استان گلستان ؛ نسبت به پیامدها و عواقب گسترش این نوع خانه ها  هشدار داد.

حجت الاسلام  والمسلمین حجت الله قربانی تاکید کرده است: متاسفانه تعداد خانه های فساد روز به روز در حال افزایش بوده و تنها در یک کوچه ؛ چهار خانه فساد شناسایی شد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ریشه یابی و آسیب شناسی این موضوع؛ علت اصلی به وجود آمدن خانه های  فساد را فقر دانست و گفت : مواد مخدر و پوشش نامناسب دو عامل دیگر ایجاد این نوع خانه ها  هستند و متاسفانه بسیاری از دختران و زنانی که در این خانه ها  مبادرت به تن فروشی  می کنند؛ دچار فقر و مشکلات مالی هستند.

هر چند برخی کارشناسان معتقدند، اخباری که منتشر می‌شود، خود زمینه ساز افزایش جرائم اجتماعی و احساس نا امنی می‌شود، اما  اکثر فعالین اجتماعی بر این عقیده هستند که آگاهی رسانی به شهروندان و مطلع کردن خانواده‌ها از چالشهایی که فرا روی فرزندان آنهاست، باعث کاهش گرفتاری جوانان در دام این باندهای تبهکاری می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه، اغفال دختران و پسران محور اصلی، گردانندگان خانه‌های فساد، است، رشد آگاهی‌های اجتماعی، شاید در حال حاضر بتواند تا تعداد زیادی از جوانان را از گرفتاری، در این دام بزهکاران نجات دهد، هر چند نباید از این مساله غافل شد که دلیل اصلی اینگونه جرائم مشکلات اقتصادی، همچون بیکاری، تورم و عدم تامین معیشت اولیه است.