به آگهي‌ واگذاري يا اجاره خودروهاي گذرموقت اطمينان نكنيد!

اين روزها آگهي‌هاي واگذاري و فروش خودروهاي گذر موقت فراوان به چشم مي‌خورد. خودروهايي كه حتي گاهي خواندن اسمشان هم سخت است.

به گزارش ايسنا، برخي از اين خودروها اصلا مجوز واردات به كشور را ندارند. حالا يا مشكلات خدمات پس از فروش دارند يا اين‌كه با ساير قوانين وارداتي ايران تطابق ندارند؛ اما به هر حال در قانون پيش بيني شده است كه اگر كسي بخواهد با چنين خودروهايي در كشور رفت و آمد كند، مي‌تواند خودرو خود را با مجوز گذر موقت وارد كند و در يك مدت محدود در داخل كشور از آن استفاده كند.

اين مدت محدود براي خودروهايي كه از مرز كشورهاي حاشيه خليج فارس وارد مي‌شوند، سه ماه بدون مجوز تمديد و براي خودروهايي كه از مرزهاي ديگر وارد مي‌شوند، سه ماه با مجوز يك بار تمديد است كه سر جمع مي‌شود شش ماه.

خودرو گذر موقت فقط مي‌تواند در همان مدت محدود كه سررسيد آن روي پلاك خودرو قيد شده در كشور تردد كند و بعد از سررسيد اين مدت، خودرو قاچاق محسوب مي شود و استفاده از آن جرم است.

كارشناس يكي از شركت‌هاي واردكننده كه در روزنامه‌ها نيز آگهي منتشر كرده، در مورد شرايط واردات اين خودروها مي‌گويد: "خودروهايي كه ما وارد مي‌كنيم سند قطعي ايراني، برگ سبز، كارت سوخت و بيمه بدنه و شخص ثالث دارند و مجوز تردد آن‌ها در تمام كشور قابل تمديد است."

به گفته وي "شركت‌هاي وارد كننده اين خودروها هر سه ماه يك بار با سررسيد گذر موقت خودرو، خودرو را به متطقه آزاد بر مي‌گردانند و مجوز تردد آن را تمديد مي‌كنند. به اين طريق خريدار اين خودروها از هر سال 11 ماه خودرو خود را در اختيار دارد و آن يك ماه هم به سه دوره 10 روزه در طول سال تقسيم مي‌شود."

يكي ديگر از فروشندگان اين خودروها نيز مي‌گويد: "واردات اين خودروها با اخذ وكالت از متقاضي انجام مي‌شود و لزومي براي حضور خريدار اين خودرو در منطقه آزاد نيست."

اين در حالي است كه سردفتر يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران تاكيد مي‌كند كه "خودروهاي گذر موقت نمي‌توانند با سند رسمي معامله يا واگذار شوند."

در اين رابطه البته پليس تاكيد مي‌كند كه اين خودروهاي وارداتي محدوديت‌هايي براي استفاده دارند؛ به‌طوري كه به هيچ عنوان قابل واگذاري به غير نيستند.

سرهنگ علي‌رضا جهانگيري - رييس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي، مي‌گويد: "رانندگي با خودروهاي گذر موقت تنها براي وارد كننده يا شخصي كه اسم او در هنگام ورود خودرو به عنوان راننده به گمرك داده شده، مجاز است. اين خودروها به هيچ عنوان قابل واگذاري به غير نيستند و رانندگي ديگران با آنها تخلف محسوب مي‌شود."

البته يكي از ايرادهايي كه كارشناسان به اين موضوع وارد مي‌كنند، اين است كه احتمال جابه‌جايي قطعات اصلي با قطعات غيراصلي در اين خودروها از سوي افراد سودجو وجود دارد.

حسين اردوخاني - يك كارشناس خودرو، در مورد خودروهاي گذر موقت مي‌گويد: "برخي افراد سودجو بعد از وارد كردن اين خودروها مي‌خواهند قطعات آن‌ها را با قطعات غير اصلي عوض كنند و قطعه را در بازار آزاد بفروشند".

در اين باره سرهنگ جهانگيري توضيح مي‌دهد: "شماره شاسي، بدنه و موتور خودروهاي وارداتي در هنگام ورود ثبت و در هنگام خروج كنترل مي‌شود تا از چنين مواردي جلوگيري شود."

وي با تاكيد بر اين كه خودروهاي گذر موقت به هيچ عنوان امكان واگذاري به غير را ندارند، مي‌گويد: "صاحب اول و آخر خودرو با پلاك گذر موقت فقط كسي است كه آن را وارد كرده و بايد در موعد مقرر آن را از كشور خارج كند، بنابراين ادعاهايي در مورد واگذاري اين خودروها به غير درست نيست."

هرچندسوار شدن خودروهايي كه ممكن است تنها يك نمونه از آن‌ها در كل كشور وجود داشته باشد، وسوسه انگيز است، اما شايد بهتر باشد كه پيش از تماس با يكي از آگهي دهندگان اجاره يا واگذاري خودروهاي گذر موقت، از داشتن مجوز قانوني استفاده از خودرو اطمينان حاصل كرد.

آنچه در اين ميان مهم به نظر مي‌رسد اين است كه طبق اظهارات مسوولان پليس، واگذاري اين خودروها غيرقانوني بوده و ممكن است تبعاتي هم به همراه داشته باشد، بنابراين تنها به آگهي اجاره يا واگذاري اين خودروها نمي‌توان اطمينان كرد.