معضلي جديد به‌نام «معامله و واگذاري يارانه‌هاي نقدي»

يك وكيل دادگستري با طرح و ابراز نگراني از رايج شدن معاملات شرعي و غيرشرعي با يارانه‌هاي نقدي دولت كه ظاهرا اين روز‌ها برخي سرپرستان خانوار ـ بدون درنظر گرفتن حق ساير افراد خانواده ـ با انعقاد قراردادي مبالغي كه در آينده به حساب آنها واريز خواهد شد را واگذار مي‌كنند، خواستار ايجاد راهكاري قانوني و برخورد براي تبديل نشدن اين موضوع به يك معضل فراگير شد.

كاظم اسپرهم در گفت‌وگو با ايسنا درباره اين معضل جديد گفت: امكان تصرف در منابع مالي بالقوه از دغدغه‌هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي است و تصرف در ذمه كه امروزه به عنوان معاملات اعتباري مطرح هستند بهترين شاخص آن به شمار مي‌رود. از جديدترين منابع مالي بالقوه در كشور ما يارانه‌هاي نقدي است كه دولت به حساب مردم واريز مي‌كند و خواهد كرد و بديهي است كه اشخاصي كه به دنبال منابع مالي جديد براي هزينه كردن هستند و همچنين اشخاصي كه به دنبال جذب منابع مالي جديد و سودآور هستند روي اين يارانه‌ها هم حساب‌هاي شرعي و غيرشرعي باز كنند.

وي با هشدار درباره فراگير شدن اين موضوع  ادامه داد: شخصي كه بدهكار است ممكن است با پيشنهاد اينكه يارانه يك يا چند سال خود را پيش پيش واگذار مي‌كند بخواهد خود را از دست طلبكار سمج نجات دهد و يا فردي به قصد سودجويي بخواهد يارانه‌هاي نقدي اشخاص را براي سال آينده و يا سالهاي آينده به بهاء اندك از چنگ آنها در آورد. متاسفانه اين پيش‌بيني براي اولين بار به واقعيت پيوسته و شخصا تقاضاهايي براي انعقاد چنين قراردادهايي داشته‌ام، لذا لازم است علاج واقعه را قبل از وقوع كرد تا از اين رهگذر پرونده‌هاي قابل توجهي به مراجع قضايي سرازير نشود.

اين وكيل دادگستري افزود: هرچند اين موضوع در خور تحقيق و تدقيق كافي بوده و لازم است به طور مفصل و با تمام ابعاد آن هم در ارائه راه‌كار مثبت براي بهره‌برداري مردم از اين امكان و هم در ارائه راه‌كار منفي براي جلوگيري از تبعات منفي آن بذل توجه شود. لكن اجمالا چند نكته در اين خصوص قابل توجه به نظر مي‌رسد:

1- به نظر مي‌رسد هدف قانونگذار در پرداخت يارانه ها صرف تامين مالي براي مردم نبوده بلكه سپردن مديريت هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي و غيره به خود مردم بوده تا هركس به فراخور حال و مديريت خود بهره‌برداري كند و بي‌عدالتي ناشي از پرداخت يارانه‌ها به صورت غيرهدفمند برچيده شود. بنابراين قراردادهاي واگذاري يارانه‌هايي كه قرار است در آينده به حساب واريز شود خلاف اهداف قانون‌گذار است.

2- واريز يارانه‌هاي نقدي به حساب شخص واگذار كننده معلوم نيست تا چه زماني ادامه يايد لذا قرارداد از اين حيث غرري و باطل است زيرا مال موضوع موجوديت فعلي كه ندارد و اقتضاء موجود شدن آن در آينده نيز قطعي نيست.

3- حساب‌هاي يارانه‌اي قابليت نقل و انتقال به غير را ندارند و شخصي هستند. به علاوه چه بسا حقوق خانواده و صغار نيز در آن لحاظ شده است.

4- با انعقاد اين قرارداد‌ها هيچ حق مكتسبي براي واگذار شونده ثابت نمي‌شود مگر در حدود مبالغ واريز شده يا نهايتا در حد مبالغي كه واريز آنها از سوي دولت قطعي شده است.

5- وكالت‌نامه‌هاي رسمي كه به منظور اجراي اين قراردادها منعقد مي‌شوند مستظهر به قرارداد قانوني نخواهند بود و تنها مادامي كه در حساب موجودي باشد و تا مرز بسته نشدن حساب اعتبار دارند.

6- عقد صلح نيز در اين خصوص خالي از اشكال نيست.

7- توقيف اين حساب‌ها صرفا براي پرداخت هزينه‌هاي مربوط به يارانه ممكن است والا تالي فاسد لازم مي‌آيد.

8- اظهارنظر شرعي نسبت به انحاء تصرفات ممكن و غيرممكن در اين حساب‌ها با لحاظ احكام حكومتي و انتظامي كه احيانا بر موضوع حكومت يا ورود دارند نيازمند دقت بيشتر است و بهتر است از مراجع عظام سوال شود.