توضیحات دادستانی تهران درباره اعدام زهرا بهرامی

يك قاچاقچي مواد مخدر به نام زهرا بهرامي فرزند علي به اتهام فروش و نگهداري مواد مخدر، سحرگاه روز شنبه به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادستاني تهران، محكوم عليها ياد شده عضو يك باند بين المللي ترانزيت مواد مخدر بود كه با همكاري رابط هلندي خود، از آن كشور كوكائين به ايران قاچاق مي كرد و به واسطه مشاركت با اين باند، طي دو مرحله كوكائين به داخل كشور منتقل و توزيع شده بود.

اين گزارش حاكيست در بازرسي از منزل نامبرده، كه پيشتر به اتهام ارتكاب جرايم امنيتي دستگير شده بود، ۴۵۰ گرم كوكائين و ۴۲۰ گرم ترياك نيز كشف و در تحقيقات صورت گرفته مشخص شد وي ۱۵۰ گرم كوكائين نيز به فروش رسانده است.

گزارش ياد شده مي افزايد: متعاقبا در پي تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست، پرونده زهرا بهرامي به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و جلسه دادگاه با حضور نماينده دادستان و وكيل محكوم عليها تشكيل و پس از رسيدگي، نامبرده، به اتهام نگهداري۴۵۰ گرم كوكائين و مشاركت در فروش ۱۵۰ گرم كوكائين به اعدام و مصادره اموال و در مورد نگهداري ۴۲۰ گرم ترياك به پرداخت چهارده ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل هفتاد ضربه شلاق محكوم شد كه راي صادره مورد تاييد دادستان كل كشور نيز قرار گرفت.

با انتشار اين خبر از سوي دادستاني تهران، برخي از رسانه ها و سايت هاي غربي و ضدانقلاب در اقدامي هماهنگ و ناشيانه سعي داشتند رنگ و بوي حقوق بشري و سياسي به موضوع بدهند.
در همين حال، شبكه تلويزيوني يورونيوز مدعي شد كه اتهام قاچاق مواد مخدر عليه زهرا بهرامي ساختگي است.

اين شبكه تلويزيوني بدون آن كه براي ادعاي واهي خود مستندي ارايه كند منبع اين ادعاي خود را كه «گروه هاي مدافع حقوقي بشري»! ناميده بود دانست.

سايت هايي نظير ايران گلوبال، گويانيوز و... نيز تلاش كردند القاء نمايند زهرا بهرامي قاچاقچي مواد مخدر نبوده و تنها در ۶ دي ۸۸ (روز عاشورا و هتك حرمت فتنه گران به مقدسات) جزو معترضين بوده است!

اين در حالي است كه سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان چندي پيش و قبل از اجراي حكم اعدام اين قاچاقچي مواد مخدر با اشاره به فشارهاي كشورهاي غربي گفت: اخيرا موضوع حقوق بشري را به صورت هدفمند و با اهداف سياسي در دستور كار قرار داده اند تا پرونده هايي كه به هيچ وجه ارزش طرح به عنوان مسئله سياسي ندارند و چارچوب آنها كاملا حقوقي است مثل پرونده سكينه آشتياني كه با يك پرونده جنايت و خيانت درگير است و پرونده زهرا بهرامي كه متهم مواد مخدر است. به عنوان مواردي سياسي به منظور فشار بر نظام و مردم ما مطرح سازند.

وي در گفت وگو با ايرنا افزود: البته پاسخ ما در برابر آنها كاملا مشخص است و اجازه ندارند كه در امور داخلي ما دخالت كنند و در جريان محاكمه، قوه قضاييه ما كاملا مستقل است و حتما با رعايت همه ضوابط و عدالت حكم نهايي را درباره اين افراد صادر خواهد كرد.