پرونده گرانفروشی نفتی‌ها به تعزیرات رفت

مدیر کل دفتر کالایی غیرفلزی سازمان حمایت از ارسال پرونده تخلف شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به تعزیرات حکومتی به دلیل گرانفروشی خبرداد و گفت: این شرکت بر خلاف مصوبه کارگروه کنترل بازار به گرانفروشی اقدام کرده است.

منوچهر رشید در گفتگو با مهر گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده تخلف گرانفروشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را به دلیل افزایش قیمت غیرقانونی مواد اولیه قیر(وکیوم باتم) به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

مدیر کل دفتر کالای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: کارگروه کنترل بازار در 25 آبانماه سال جاری، مصوبه ای داشت که بر مبنای آن، هرگونه افزایش قیمت باید از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و در نهایت با تایید کارگروه کنترل بازار صورت گیرد، اما متاسفانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بدون توجه به این مصوبه، اقدام به افزایش قیمت ماده وکیوم باتم از 330 تومان به 345 تومان کرده که این کار خلاف قانون است.

وی تصریح کرد: سازمان حمایت مکاتبات زیادی با این شرکت دولتی انجام داد تا قیمتهای خود را به حالت قبل بازگرداند. به همین منظور، دو جلسه تشکیل داد که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تنها در یک جلسه حضور یافت، البته قرار است جلسه دیگری نیز شنبه 19 آذرماه با این شرکت برگزار شود؛ اما پرونده تخلف به دلیل گرانفروشی تشکیل شده است.

رشید همچنین با اشاره به ارسال پرونده تخلف دو شرکت انحصاری تولیدکننده قیر به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل امتناع از عرضه محصول به منظور گرانفروشی گفت: شرکتهای "جی" و "پاسارگاد" به دلیل امتناع از عرضه قیر در بورس متخلف شناخته شده اند، چراکه قصد داشتند با کمبود عرضه، سبب افزایش قیمت شوند.

وی ادامه داد: قیر نظیر سایر محصولات نفتی و پتروشیمی در بورس عرضه می شود. در مکانیزم بورس نیز یک قیمت پایه وجود دارد که نحوه تعیین آن، بر اساس فوب خلیج فارس منهای 5 درصد محاسبه می شود. این دو شرکت در مهرماه، قیمت 375 تومانی را برای هر کیلوگرم قیر تعیین کرده بودند که این رقم در آبانماه و تنها به فاصله یکماه با 20 تومان افزایش آن هم به صورت غیرقانونی و بدون هماهنگی با سازمان حمایت، به 395 تومان افزایش دادند.

به گفته رشید علیرغم این افزایش قیمت، دو شرکت مذکور قصد داشتند که در آذرماه، قیر را به قیمت 415 تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه کنند اما طبق مصوبه کارگروه کنترل بازار در تاریخ 25 آبان ماه 89، تکلیفی به سازمان حمایت سپرده شد که بر اساس آن، هرگونه افزایش قیمت باید در کارگروه کنترل بازار بررسی شود تا منطقی بودن یا نبودن آن تشخیص داده شود.

وی افزود: بعد از این مصوبه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه ای به دو شرکت مذکور به علاوه شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا، اعلام کرد که قیمت های آبان، ملاک عمل است و هرگونه افزایش قیمت از سوی واحدهای تولیدی باید با هماهنگی سازمان حمایت صورت گیرد.

رشید تصریح کرد: علیرغم ارسال این نامه به دو شرکت جی و پاسارگاد در روزهای پایانی آبان ماه، اما این دو شرکت تا 15 آذرماه با سازمان حمایت همراهی نکردند و کالای خود را به صورت غیرقانونی با قیمت 415 تومان در هر کیلوگرم عرضه کردند، البته قیمت 415 تومانی مورد تایید سازمان حمایت نبود و در نهایت، با همراهی که بورس کالا انجام داد، این قیمت را مجاز نمی دانست.

وی اظهار داشت: بورس از این دو شرکت درخواست کرد تا قیمتها را به 395 تومان تقلیل دهند؛ اما این دو شرکت به بهانه گرانفروشی، از عرضه امتناع کردند؛ بنابراین سازمان حمایت نیز دو پرونده برای این دوشرکت در محاکم تشکیل داد و روز سه شنبه هفته گذشته نیز در جلسه ای با آنها، قرار بر این گذاشت که قیمت قیر در بورس 395 تومان به قیمت پایه آبانماه عرضه شود.

رشید گفت: البته این دو شرکت نیز مشکلاتی دارند و قیمت مواد اولیه آنها که وکیوم باتم است، از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی افزایش یافته است. البته این استدلال از سوی سازمان حمایت پذیرفته نیست؛ چراکه هر شرکت مسئول رفتار خود است و باید در مقابل رفتار خود پاسخگو باشد و قوانین را رعایت کند.

وی اظهار داشت: بهتر بود این شرکتها به جای اینکه 15 روز از امتناع قیر در بورس به بهانه گرانفروشی خودداری کنند، مدارک به سازمان حمایت تحویل می دادند و به دلیل انحصاری بودن، دست به سوء استفاده نمی زدند.