نماینده مجلس: اصلاح قراردادهای بین‌المللی در صورت مغایرت با قانون‌اساسی

حسین نجابت با اشاره به اینکه طبق قواعد بین‌المللی، قراردادهای منعقد شده میان دولت‌ها تنها با تصویب دستگاه‌های قانونگذاری کشورهای طرف قرار داد رسمیت پیدا می‌کنند، گفت: در ایران نیز طبق قانون اساسی تمام قراردادهای بین المللی باید به اطلاع و تصویب مجلس برسد.

"حسین نجابت" قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به اصل 77 قانون اساسی مبنی بر لزوم تصویب قراردادها و معاهدات بین‌المللی در مجلس، گفت: عقیده نداریم که مجلس باید یک پای امضای قراردادهای خارجی باشد، اما طبق قانون نباید هیچ یک از مفاد و جزییات قراردادهای بین المللی از مجلس پنهان بماند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر همچنین افزود: طبق قواعد بین المللی تمام دولت‌ها می‌دانند که قراردادهایی که با هم امضا می کنند باید به تصویب دستگاه قانونگذاری طرفین برسد از این رو تغییرات و احتمالا متوقف شدن یک قرارداد بین المللی که میان دولت‌های دو کشور منعقد شده، موضوعی نا آشنا و دور از ذهن نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای کار کارشناسی پیش از امضای معاهدات و قراردادهای بین المللی، گفت: دولت با امکان انجام کار کارشناسی که در اختیار دارد باید تمام جنبه‌های معاهدات بین المللی را قبل از انعقاد قراردادها مورد توجه قرار دهد و برای بهتر انجام شدن کار نظارتی مجلس، بهتر است نتایج این کار کارشناسی قبل از انعقاد قرارداد میان دو کشور به اطلاع نمایندگان مجلس برسد تا اگر مغایرتی میان این قرارداد و قوانین داخلی بخصوص قانون اساسی بود، اصلاح شود.

نجابت با بیان این مطلب که مجلس انتظار شراکت با دولت در انعقاد قراردادها را ندارد، افزود: منظور از اینکه مجلس در جریان قراردادهای بین المللی و معاهدات خارجی قرار بگیرد به معنای اینکه یک پای امضای این قراردادها باشد، نیست، چراکه استقلال قوای ما در ایران و قوانین ما نافی این موضوع هستند و مجلس هم به دنبال چنین چیزی نیست.

وی همچنین افزود: اگر بنا باشد مجلس پای امضای قراردادها باشد، این موضوع موجب سردرگمی طرف های خارجی خواهد شد و این برای مصالح و منافع ملی ما مفید نیست، بلکه باید به دنبال اطلاع تمام و کمال مجلس از مفاد این قراردادها برای جلوگیری از مغایرت های قانونی و اعمال شان نظارتی باشیم.

طبق اصل 77 قانون اساسی تمامی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.