اصلاح سیاست های ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت نباید به هیج وجه از درآمدهای "یک‌شبه و بادآورده" حمایت کند گفت: اصلاح سیاستهای ارزی در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر درباره وضعیت اخیر ارز در بازار گفت: با توجه به سهم بسیار سنگین دولت در اقتصاد ایران و نیز ابزارهای متعدد و متنوع آن در رابطه با سیاست مالی و پولی و ارزی، به هیچ وجه نباید شاهد التهابات و نوسانات پراضطرابی باشیم که برنامه ریزیهای مدیران بنگاه‌های اقتصادی را دچار اختلال می کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اگر حرکتی در مسیری قرار است اصلاحاتی صورت گیرد، شایسته است که با اطلاع رسانی کامل و علم مدیران بنگاه‌های اقتصادی انجام شده و فرصت لازم برای انطباق شرایط آنها با تصمیمات و سیاستهای جدید داده شود.

وی تصریح کرد: ما از غافل گیر کردن بنگاه‌ها هیچ سودی نمی بریم. برعکس اگر دولت مدیران اقتصادی را به موقع در جریان تصمیمات خود قرار دهد، کمک آنها را در کنار خود خواهد داشت که به توفیق سیاستهای دولت کمک می کند.

به گفته نهاوندیان، در رابطه با نرخ ارز نیز اینکه در جای خود ما با تحلیل واقع بینانه آثار منفی تورم داخلی بر قدرت رقابت تولیدات و صادرات، به این نتیجه برسیم که نرخ ارز را به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، تعدیل کنیم می تواند یک امر منطقی باشد.

وی تاکید کرد: البته این کار باید با اطلاع رسانی قبلی صورت گیرد، این طور نباشد که در یک نوسان پراضطراب، عده ای ظرف دو - سه شب درآمدهای کلان به جیب بزنند و عده ای هم خانه خراب شوند، این حتما برای اقتصاد مطلوب نیست.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: دولت نباید به هیج وجه از درآمدهای یک شبه و بادآورده حمایت کند.

به اعتقاد نهاوندیان، بانک مرکزی کاملا از امکان لازم برای انجام وظیفه ای که طبق قانون برعهده اش قرار داده، برخوردار است و می تواند مدیریت شناور نرخ ارز را اعمال کند؛ چراکه این موضوع در قانون برنامه چهارم تکلیف قانونی بوده است و باید تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود.

وی اظهار داشت: همانند این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است. به هرحال امیدواریم این مطلب بدون پرده پوشی، با فعالان اقتصادی درمیان گذاشته شده و به آنها امکان انطباق داده شود.

نهاوندیان گفت: شبیه این مطلب در مورد سیاست هدفمند سازی یارانه ها و مالیات بر ارزش افزوده نیز صادق است. اینکه ما قانون را به یک شیوه تصویب کنیم و در عمل، شیوه دیگری از اجرا را برگزینیم، سبب می شود که در نهایت، فشار این مالیات به جای اینکه از سوی مصرف کننده پرداخت شود، به دوش تولیدکننده قرار گیرد. این خلاف مقصود و هدف اصلی ما را محقق می کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ابراز امیدواری کرد که با تعامل مثبت و سازنده  میان دولت و بخش خصوصی، قانون هدفمند کردن یارانه ها به هدف اصلی خود که اصلاح نسبی قیمت حاملهای انرژی است، برسد.

وی معتقد است که نباید به بهانه اجرای هدفمند کردن یارانه ها، میزان دخالت دولت در تعیین قیمت ها در بازار افزایش یابد.

نهاوندیان گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به این دلیل است که دخالت دولت در تعیین قیمتها کاهش یابد؛ بنابراین نباید از طرف دیگر الاکلنگی این دخالت را بالا برد؛ لذا راه توفیق در اجرای این سیاستهای درست،‌ درست اجرا کردن سیاستها هم هست که لازمه قطعی اش، مشارکت بخش خصوصی است.

به گفته نهاوندیان، شورای پول واعتبار هنوز تصمیمی راجع به نرخ ارز اتخاذ نکرده است. البته این بحث مطرح شده است و حدود دو سال قبل، حتی برخی ها زمزمه این را داشتند که نرخ ارز پایین تر بیاید؛ ولی این موضوع در شورای پول و اعتبار رد شد.

وی اظهار داشت: بحث اصلاح سیاستهای ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم هرچه زودتر این موارد بررسی و مورد تصمیم گیری واقع شود.