افزايش 70 درصدی ماليات اصناف منتفي شد

مسئولان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اقتصاد و همچنين اصناف در جلسه مشترک ويژه روز سه‌شنبه خود به توافقات جديدي درباره ماليات سال 89 مجموعه صنفي کشور دست يافتند که بر مبناي آن، افزايش 70 درصدي ماليات اصناف منتفي اعلام شد.

به گزارش مهر، معاون وزير بازرگاني با اعلام جزئيات توافقات صورت گرفته ميان اصناف و سازمان امور مالياتي مبني بر ماليات سال 89 مجموعه صنفي کشور در جلسه ويژه امروز مسئولان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اقتصاد و اصناف، گفت: اولا در اين جلسه قرار شد وضعيت اصناف توسط اتحاديه‌هاي صنفي بر مبناي درآمد واقعي و فعاليت هر واحد صنفي تعيين و اعلام شود.

محمد علي ضيغمي افزود: با توجه به اينکه تعيين ماليات اصناف ممکن است زمانبر باشد و از سوي ديگر زمان ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي که تا 31 تيرماه مهلت دارد، به اتمام برسد واحدهاي صنفي بايد اظهارنامه‌هاي خود را بر مبناي 40 درصد از ميزان ماليات قطعي سال گذشته که پرداخت شده اظهار کنند.

وي تصريح کرد: افزايش 70 درصدي ماليات اصناف منتفي شده و تنها يک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است در حالي که آنچه در بودجه به عنوان افزايش ماليات واحدهاي صنفي در سال 89 بيان شده و مبناي ارزيابي قرار گرفته، نسبت به سال قبل کمتر از 30 درصد افزايش داشته است.

ضيغمي ادامه داد: با توجه به اينکه تعيين ماليات بر مبناي درآمد واقعي و فعاليت واحد صنفي توسط اتحاديه‌ها تعيين مي‌شود، لذا ميزان درصد افزايش وابسته به اين تعيين اتحاديه‌ها است. به عنوان مثال، اگر ماليات يک واحد صنفي سال گذشته 100 هزار تومان بوده است بايد تا 31 تيرماه جاري 40 هزار تومان آن اظهار و نسبت به پرداخت آن نيز اقدام کنند.

معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: در اين ميان اگر اختلافي بين ارقام محاسباتي اتحاديه‌ها با آنچه کارگروه‌ها تعيين مي‌کنند وجود داشته باشد تمامي کارگروه‌هاي استاني و شهرستاني به عنوان مرجع رسيدگي بررسي و حل اختلاف تعيين شده است.

وي خاطرنشان کرد: اين توافق در جلسه امروز به امضاي طرفين رسيده است و فردا نيز در اجلاس شوراي اصناف کشور رئيس سازمان امور مالياتي حضور مي‌يابد و اصناف را توجيه و به سوالات آنها پاسخ مي‌دهد.

ضيغمي افزود: تمام تلاش وزارت بازرگاني حل اختلاف ميان اصناف و سازمان امور مالياتي بوده است و به نظر مي‌رسد با امضاي تفاهم نامه امروز بسياري از مشکلات حل شده باشد اما وزارت بازرگاني همچنان در کنار اصناف و بازاريان است و اگر مسأله‌اي در اين زمينه بروز کند با هماهنگي سازمان امور مالياتي نسبت به حل آن اقدام خواهد کرد.