هشدار توكلي و مصباحي‌مقدم نسبت به نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

همزمان با مواضع متناقض مسئولان دولتي درباره كم و كيف توزيع نقدي يارانه‌ها، احمد توكلي و غلامرضا مصباحي‌مقدم 2چهره اصولگرا و اقتصاددان مجلس نسبت به پيامدهاي ترديد و تاخير دولت در اجراي قانون هشدار دادند.

 احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گفت: دولت ادعا مي‌كرد كه از ابتداي امسال براي اجراي كلان قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آمادگي كامل دارد اما اخيرا معلوم شده است كه بسياري از آيين‌نامه‌هاي اين قانون به‌تازگي به تصويب رسيده است.

احمد توكلي در گفت‌وگو با خانه ملت، با بيان اينكه طرح بحث اجراي آزمايشي اين قانون در 9 استان تنها يكي از مقدمات ضروري بخش باز توزيع اين طرح است، يادآور شد كه اين طرح داراي بخش‌ها و قسمت‌هاي مختلفي از جمله اصلاح آيين‌نامه‌ها و باز توزيع درآمد حاصله براي حمايت از صنعت و خانوارها و بودجه‌ دولت است كه تازه اعلام و بسترهاي حمايتي آنها تهيه شده است.

وي گفت: براي بخش حمايت از خانوارها دولت چند استان را به‌طور آزمايشي انتخاب كرد كه در آنها هم تنها مردم حساب باز كرده‌اند و اين به معناي اجراي قانون كه بحث آن مطرح بود، نيست.

نماينده‌ مردم تهران در خانه ملت، با بيان اينكه بايد ديد در آينده دولت چطور عمل مي‌كند اظهار اميدواري كرد كه دولت اجراي اين قانون را به درستي انجام دهد تا خير اين قانون بيشتر شود و مضراتش به حداقل برسد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، با اشاره به برخي گمانه‌زني‌ها مبني بر اينكه اصلا دولت قصد اجراي اين قانون را ندارد، افزود: ما نمي‌توانيم به اين قاطعيت اين بحث را مطرح كنيم. البته اين حرف زده مي‌شود چرا كه در گفتار برخي مسئولان مرتبط با اين قانون نوساناتي وجود داشته و همين نوسانات ترديدي ايجاد مي‌كند كه دولت اصلا قصد اجرا دارد يا خير.

توكلي در سخنانش اظهار اميدواري كرد كه اگر قرار است قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها اجرا شود، اين اجرا طبق منطقي باشد كه فشار روي مردم به حداقل برسد.

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي نيز گفت: اگر زمان اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را طولاني‌تر كنيم، ركود اقتصادي استمرار مي‌يابد و به جاي اينكه كشور از اجراي اين قانون منتفع‌ شود، به‌شدت از آن متضرر خواهد شد.

او در گفت‌وگو با ايسنا افزود: ما هرگونه تاخير در اجراي اين قانون را اولا خلاف مصالح كشور و ثانيا خلاف قانون مي‌دانيم. مصباحي مقدم درخصوص احتمال عدم‌اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال‌جاري گفت: اين موضوع بي‌معناست چرا كه رئيس‌جمهور به‌طور قاطع اعلام كرده كه نيمه دوم سال‌جاري اين قانون را اجرا مي‌كند و ما هم به اين مسئله خوشبين هستيم؛ زيرا دولت به‌شدت دنبال اين بود كه اين قانون تصويب شود و آن را به اجرا درآورد.

مصباحي مقدم با بيان اينكه براي ملاحظات اجرايي هدفمندكردن يارانه‌ها 6ماه كافي است، اضافه كرد: اين مقدار كافي است و حتي زياد هم هست. من تصور مي‌كنم ذهنيت مثبتي براي مردم وجود دارد و از دست دادن فرصت در اين مسئله به زيان اقتصاد كشور است؛ چرا كه حالت انتظاري در مردم خصوصا بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد و حتي عده‌اي دست نگه داشته‌اند كه ببينند چه اتفاقي در قيمت‌ها مي‌افتد و اين به معناي ركود بيشتر اقتصاد خواهد بود.