از «اداره احصائیه و امور قضایی» تا «کانون وکلای دادگستری»؛ آیا تاریخ به عقب باز خواهد گشت؟

عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی ( وکیل دادگستری)- آبان در تاریخ تحول نهاد وکالت ماه مهمی به حساب می آید. 23 آبان 1388 خورشیدی نخستین    دستور العمل وزارت عدلیه در مورد وکالت به تصویب رسید که شرایط ورود به این حرفه را مشخص می کرد.

در سال 1300 به درخواست وکلا و موافقت وزیر عدلیه «مجمع وکلای رسمی»  با حضور شش نفر عضو هیأت مدیره تشکیل شد. بعدها امور وکلا زیر مجموعه نهادی به نام «اداره احصائیه و امور قضایی» قرار گرفتند که مورد اعتراض وکلا بود.

در 20 آبان 1309 وزیر عدلیه (علی اکبرخان داور) کانون وکلای عدلیه را به شکل رسمی افتتاح کرد و خود رئیس کانون وکلای عدلیه و رئیس اداره احصائیه و امور قضایی به عنوان نایب رئیس معرفی شد. 

بیست و دو سال بعد، دکتر محمد مصدق لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در 7 اسفند 1331 به تصویب رساند و از این تاریخ کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل از دادگستری و تشکیلات قضایی فعالیت کرد.

پس از از سقوط دولت دکتر مصدق نیز این لایحه به تاریخ 5 اسفند 1333 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین و به قانونی دائمی تبدیل شد.

ممکن است تصور عموم مردم این باشد این تاریخچه و تحولات مربوط به امور صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری است و ارتباطی به زندگی روزانه آن ها ندارد؛ اما تصویب اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می دارد: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

سیل ورودی پرونده ها به دادگستری که میلیون ها پرونده را شامل می شود و ده ها میلیون شهروند را درگیر خود کرده، نشان می دهد موضوع فقط مرتبط با جامعه وکالت نیست و به حقوق بنیادین شهروندان باز می گردد و به همین دلیل اصل ۳۵  قانون اساسی در فصل «حقوق ملت» آمده و در کنار۱۷۸ اصل دیگر میثاق ملی قرار گرفته است.

امروز 20 آبان مصادف با نود و ششمین سال تشکیل کانون وکلای دادگستری است؛ اما نهاد وکالت روزگار خوبی را سپری نمی کند.

اگر بخواهیم فهرستی از این بحران ها را تنظیم کنیم به این شرح خواهد بود:

قوانین و مقررات پراکنده و گاهی متناقض که در موارد زیادی مورد تأیید و نظر جامعه حقوقی کشور نیست، تشکل مرکز وکلای دادگستری به عنوان نهادی موازی و زیر مجموعه قوه قضائیه، تصویب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1400 به شکل فراقانونی و بدون نظر مساعد کانون های وکلا، کسب و کار تلقی کردن حرفه «وکالت» توسط مجلس شورای اسلامی و ورود خیل عظیمی از دانش آموختگان حقوق به دوره کارآموزی بدون وجود زیرساخت برای گذراندن مناسب این دوره و امکان فعالیت سالم به دلیل بحران های اقتصادی کشور،ورود قضات بازنشسته و نمایندگان  مجلس شورای اسلامی پس از پایان دوره نمایندگی مجلس به حرفه وکالت بدون آزمون و وجود تعارض منافع، در تعلیق بودن وضعیت مدیریتی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (با نام کوتاه «اسکودا») به دلیل دخالت فراقانونی در انتخابات این نهاد که حدود دو سال است بلاتکلیف مانده و ایجاد همبستگی بین کانون ها را دشوارتر ساخته است، دخالت نهاد ناظر بر انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز (کانون مادر) و شکل گیری هیأت مدیره ای متفاوت از منتخبین اول پس از دو بار ابطال انتخابات؛ عدم برگزاری جلسات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز جهت برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جدید شش هفته پس از انقضای دوره هیأت مدیره قبلی؛ حاشیه ها در در اصلاح اساسنامه برگزاری انتخابات هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری و وضعیت آینده این صندوق با توجه به بحران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی که صاحب نظران احتمال آن را کم نمی دانند.

اضافه کردن به این سیاهه چندان دشوار نیست؛ اما حال چه باید کرد؟ متأسفانه گاهی اوقات هر سخنی که وکلای دادگستری در مورد حرفه خود می زنند با نیت خوانی گوینده، تعبیر به منفعت طلبی با هدف حذف رقیب، انحصار طلبی و یا دست یافتن بیشتر به حق الوکاله می شود.

همان گونه که در آموزه های اخلاقی آمده، اگر «به گفته توجه شود و نه گوینده»، این وضعیت نامطلوب در آینده نه چندان دور دامن موکلین (جامعه) را هم خواهد گرفت و همه سرنشینان کشتی را دچار تلاطم می کند. 

از نهادهای بیرونی انتظاری نیست، خطاب من به همکاران است که پیش از تکالیف قانونی، با پای بندی به اخلاق و سوگند وکالت و حفظ همبستگی، هر فرد به فراخور جایگاهی که دارد کانون های وکلا را از این ورطه نجات دهد. 

اگر این مسیری که در آن هستیم ادامه پیدا کند، از «کانون وکلای دادگستری» به سمت «اداره احصائیه و امور قضایی» بازخواهیم گشت.

واگذاری پتروشیمی آبادان؛ ضرورتی برای بازگشت به مسیر سودآوری

بیشتر بخوانید:

۹۸ درصد امضاهای طلایی حذف شد/ صدور مجوز خریدوفروش برخط طلا تا 15 روز آینده

صدور بیش از485هزار مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور درچهارماهه ابتداسال

تماشاخانه

سارا برومند و دخترانی که هرگز به خانه نرسیدند

باران آمد ، هشدار هم دادند ولی دوباره ایران غافلگیر شد / ببینید باران شنبه چه کرد

فیلم های دیگر