زینب رحیمی
روزنامه شرق
صدور مجوز زیستمحیطی برای میدان نفتی سهراب در استان خوزستان و در مخزن یک تالاب هورالعظیم، انتقادهای بسیای را متوجه سازمان حفاظت محیط زیست کرده است. گروهی از فعالان محیط زیست در هفتههای گذشته با ابراز نارضایتی از صدور مجوز توسعه و بهرهبرداری از میدان نفتی سهراب، خواستار لغو این مجوز شدند. آلودهشدن تالاب هورالعظیم، خشکشدن تنها بخش زنده این تالاب و تخریب اکوسیستم، بخشی از نگرانی محیطزیستیهاست.
طبق قوانین ایران، معمولا در پروژههای بزرگمقیاس، مجریان طرح موظف هستند قبل از درخواست مجوز محیطزیستی، «گزارش ارزیابی ریسک زیستمحیطی پروژه» را تهیه کرده و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی و نظردهی قرار دهند. در ایران، گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی حواشی بسیاری دارد. این اسناد با اینکه محرمانه نیستند، در اختیار عموم قرار نمیگیرند و معمولا سازمان حفاظت محیط زیست از انتشار آن خودداری کرده و حتی از ارسال آن برای پژوهشگران و روزنامهنگاران نیز اجتناب میکند. مجریان و سرمایهگذاران پروژهها نیز به طرق اولی از در اختیار گذاشتن گزارش ارزیابی زیستمحیطی طرح خود جلوگیری کرده و معمولا سعی میکنند مراتب اداری تا مرحله دریافت مجوز را در خفا و پنهان از رسانهها پیش ببرند.
حاشیه دیگر درباره گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی، کیفیت پایین علمی آنهاست. در گزارش پیشرو، در گفتوگو با بهزاد رئیسیان، کارشناس ارزیابی اثرات محیطزیستی، به همین مورد پرداخته شده است. او با تشریح اثرات زیستمحیطی میدان نفتی سهراب، روند بررسی گزارشهای ارزیابی و مطالعات کارشناسی برای کاهش نگرانی جامعه را توضیح میدهد. او در این گفتوگو به سیر تهیه گزارشهای ارزیابی پروژهها در ایران انتقاد کرده و میگوید نظام ارزیابی زیستمحیطی در ایران، ایرادهایی جدی و بنیادین دارد.
رئیسیان در ابتدای گفتوگوی تفصیلی با «شرق»، درباره کارکرد اصلی گزارش ارزیابی محیطزیستی پروژههای توسعهای توضیح میدهد: «گزارش ارزیابی محیطزیستی ممکن است به این نتیجه برسد که پروژه نباید اجرا شود؛ زیرا آثار آن بسیار زیاد و غیرقابل اصلاح است. یا ممکن است نتیجه بگیرد آثار پروژه با اجرای اقدامات کاهشی و اصلاحی، با در نظر گرفتن همه شرایط (شامل ظرفیتهای نظارت و مدیریت و تکنولوژی موجود و...) قابل مدیریت و کنترل است و بنابراین امکان اجرای پروژه وجود دارد». او در ادامه با اشاره اینکه بازبینی هر گزارش ارزیابی با دو رویکرد کلی رویهای یا شکلی (Procedural) و محتوایی یا ماهوی (Substantial /Substantive) امکانپذیر است، میگوید: «در بازبینی هر گزارش ارزیابی زیستمحیطی، باید ابتدا مشخص شود در درجه اول آیا مطالعات با «الزامات» انطباق دارد؟
بلافاصله بعد از آن، باید به این پرداخت که آیا گزارش از کفایت لازم برای دفاع از تصمیمی که قرار است بر مبنای آن اتخاذ شود، برخوردار است یا خیر؟ یعنی فارغ از اینکه نتیجه گزارش چه باشد، در بازبینی گزارش ارزیابی هر پروژه باید سنجیده شود آیا نتیجهگیری گزارش درست است یا نه؟ آیا اطلاعات کافی برای رسیدن به آن وجود دارد؟ و آیا ادلههای علمی ارائهشده به اندازه کافی قوی و قابل استناد هستند یا خیر؟». رئیسیان با بیان اینکه بازبینی اولیه گزارشهای ارزیابی محیطزیستی بیشتر جنبه شکلی دارد، ادامه میدهد: «در بازبینی ماهوی است که محتوای گزارش ارزیابی زیستمحیطی بررسی میشود و حتی ممکن است در مواردی که درباره بخشی از گزارش تردید جدی وجود دارد، دادهها بهطور مستقل مطالعه و بررسی شوند؛ حتی ممکن است نیاز به تکرار عملیات میدانی و راستیآزمایی دادههای موجود در گزارش ارزیابی زیستمحیطی وجود داشته باشد. هرچند چنین سطحی از بررسی معمولا به ندرت اتفاق میافتد».
این کارشناس ارزیابی زیستمحیطی با اشاره به سابقه فعالیت خود در بررسی گزارشهای ارزیابی، درباره گزارش ارزیابی میدان سهراب میگوید: «این گزارش از نظر من گزارش بسیار ضعیفی است. اما صرفا گفتن اینکه گزارش سهراب افتضاح است، مسئلهای را حل نمیکند؛ زیرا این گزارش چندان بدتر از بسیاری از گزارشهای ارزیابی دیگری که در کشور تهیه و تصویب یا رد شدهاند، نیست». او با اشاره به قدمت نظام ارزیابی زیستمحیطی در ایران توضیح میدهد: «نظام ارزیابی محیطزیستی در ایران حدود ۲۸ سال قدمت دارد. نخستین قانون در سال ۱۳۷۳ مصوب و آییننامه اجرائی آن در سال ۱۳۷۶ نوشته و اجرای آن آغاز شد. در کنار آن، دستکم سه دهه است که رشته ارزیابی زیستمحیطی در دانشگاههای ایران آموزش داده میشود. بنابراین نمیتوان از سیستمی که حدود ۳۰ سال به این شکل معیوب فعالیت کرده است، انتظار داشت ناگهان یک گزارش کاملا متفاوت و استاندارد تولید کند».
رئیسیان با تأکید بر اینکه کل نظام ارزیابی زیستمحیطی در ایران اشکالات بنیادین دارد و با یک گزارش نمیتوان آن را اصلاح کرد، میگوید: «اگر بخواهیم کیفیت یک گزارش را ردیابی کنیم، باید به آموزش دانشگاهی، کسانی که این سیستم را طراحی کردهاند و تمام فرایندی که طی این سالها شکل گرفته است، برگردیم. از سیستمی که ۳۰ سال به شکل غلط کار کرده، نمیتوان انتظار داشت همه گزارشهای خروجی آن درست باشند». او با اشاره به ضعیفبودن گزارش ارزیابی زیستمحیطی میدان نفتی سهراب، مشابه بسیاری از پروژههای دیگر، تأکید میکند: «اگر امروز بخواهیم درباره مجوز میدان سهراب تصمیم بگیریم، نمیتوانیم بهسادگی تاریخ چهارساله بررسی آن را کنار بگذاریم و فرایند را از ابتدا شروع کنیم.
این گزارش در سال 1400 به سازمان محیط زیست ارائه شده و سازمان نیز در مقطعی فهرستی از ایرادها را به مشاور اعلام کرده است. وقتی این کامنتها را بررسی میکنیم، حتی در مواردی این پرسش مطرح میشود که چرا همان زمان اصلاحات لازم انجام نشده است؟ این موارد بیانگر این است که بررسی گزارش سهراب به شکل قوی در سازمان محیط زیست انجام نشده است؛ چون بررسی توسط همان کارشناسانی که در نظام معیوب ارزیابی زیستمحیطی در ایران تعلیم دیدهاند، صورت گرفته است. بنابراین ایراد هم در گزارش ارزیابی تهیهشده است و هم در سیستم کارشناسیای که قرار بوده گزارش را مطالعه کرده و اشکالات آن را استخراج کند».
رئیسیان درباره اشکالات محتوایی گزارش ارزیابی سهراب میگوید: «مهمترین ایراد این است که گزارش به شکل روشن به پرسشهای کلیدی پاسخ نمیدهد. در تعریف پروژه، اطلاعات زیادی ارائه شده، اما مسائل کلیدی بهصورت روشن مشخص و آثار کلیدی بهصراحت بیان نشدهاند و مشخص نیست برخی از آنها دقیقا از کجا آمدهاند. اقدامات کاهش اثرات زیستمحیطی نیز بدون رعایت سلسلهمراتب کاهش اثرات ارائه شده و گزارش از نظر سیستماتیک نمیتواند به پرسش اصلی پاسخ دهد». او با پیشکشیدن مفهوم «اثر معنادار زیستمحیطی»، میگوید: «مسئله اصلی هر گزارش ارزیابی این است که آیا پروژه میتواند آثار معنادار و تعیینکننده (significant) ایجاد کند و آیا این آثار را میتوان تا سطح قابل قبول کاهش داد، بهگونهای که بتوان با یک نبود قطعیت قابل قبول، جامعه را نسبت به آن مطمئن کرد یا خیر؟».
به گفته رئیسیان، مسئله هر گزارش ارزیابی، «پیش» از تهیه گزارش آغاز میشود. بنابراین شرح خدمات گزارش باید حاصل یک فرایند «اسکوپینگ» باشد، در حالی که چنین فرایندی در نظام ارزیابی ایران به رسمیت شناخته نشده است. اسکوپینگ در ترجمه تحتاللفظی، تعیین دامنه و محدوده ترجمه شده است یا برخی آن را حیطهیابی ترجمه کردهاند. با این حال، بنا بر گفته رئیسیان، هنوز کلمه دقیقی برای بیان روشن و جامع این مفهوم در زبان فارسی معین نشده است. اما در توضیح اسکوپینگ باید گفت یک مجموعه مطالعه کلی و نسبتا سریع درباره پروژه توسعهای مدنظر است که بعدا پایه گزارش ارزیابی زیستمحیطی قرار میگیرد. در این مرحله است که باید همه نگرانیهای اجتماعی و محیطزیستی را شناسایی کرد تا در گزارش ارزیابی زیستمحیطی به آنها پاسخ داده شود. او همچنین با بیان این نکته که در نظام ارزیابی زیستمحیطی در ایران به رسمیت شناختن حق مردم و جلب مشارکت اجتماعی به شکل واقعی وجود ندارد، میگوید: «حتی جلسات عمومی که برگزار میشود، باید از مرحله اسکوپینگ آغاز شود تا دغدغهها و پرسشهای مردم از همان ابتدا وارد فرایند ارزیابی شود».
این کارشناس ارزیابی زیستمحیطی درباره مهمترین آثار احتمالی پروژه سهراب با اشاره به اینکه اگر بخواهیم پروژه میدان نفتی سهراب را بهطور خاص بررسی کنیم، چهار مسئله اصلی تعیینکننده (بالقوه معنادار) وجود دارد، توضیح میدهد: «نخست، تخریب و اشغال فیزیکی سطح تالاب است. دوم، احتمال تأثیرگذاری این اشغال فیزیکی بر رژیم هیدرولوژیک تالاب و تغییر جریان آب و در نتیجه خشکشدن بخشهایی از تالاب یا تسریع روند خشکشدن آن است». او سومین مسئله را احتمال نشت و ریزش نفت، گل حفاری، آب همراه نفت و هرگونه آلودگی ناشی از حوادث یا نشت آلودگی از تأسیسات و... دانسته و میگوید: «این مسئله بسیار مهم و تعیینکننده است، اما در عین حال در صورت طراحی و اجرای درست، میتوان آن را مدیریت کرد و در نقاط مختلف دنیا برای آن سازوکار وجود دارد که در ایران هم دور از دسترس نیست».
رئیسیان چهارمین مسئله را تعارض پروژه میدان نفتی سهراب با جامعه محلی عنوان کرده و ادامه میدهد: «مجموعه گسترده آثار و پیامدهای اجتماعی مانند اشغال اراضی، ورود نیروی کار، تغییر فرصتهای شغلی، تأثیر بر معیشت و اقتصاد محلی، تغییر بافت فرهنگی و اجتماعی و افزایش جمعیت و شلوغی منطقه و بسیاری موارد دیگر همگی میتوانند از آثار اجتماعی پروژه نفتی سهراب باشند». او تأکید میکند: «این چهار موضوع باید بهصورت محتوایی بررسی شوند و مشخص شود آیا قابل مدیریت هستند و تا چه میزان باید نسبت به آنها نگران بود».
رئیسیان درباره سطح اشغال پروژه سهراب و تخریب تالاب هورالعظیم میگوید: «در شرایط کنونی ایران، با توجه به اینکه دستکم چهارپنجم بخش ایرانی تالاب هورالعظیم بر اثر فعالیتهای مختلف، از فعالیتهای کشاورزی و نظامی گرفته تا برداشت آب در بالادست و سایر عوامل ازجمله نفت، خشک شده است، اشغال سطحی که پروژه سهراب انجام میدهد، در مقایسه با این وضعیت بسیار ناچیز است و اگر قرار باشد یکدهم درصد از سطح باقیمانده را اشغال کند، نمیتوان صرفا بر اساس عدد سطح اشغال گفت که این مسئله بهتنهایی اثر تعیینکنندهای دارد. البته این به معنای نادیدهگرفتن اثر کلی پروژه نیست، بلکه ارزیابی باید بر مبنای اهمیت واقعی تالاب هورالعظیم انجام شود».
این کارشناس ارزیابی محیطزیستی در عین حال میگوید: «اینکه بخش بزرگی از هورالعظیم خشک شده، به این معنا نیست که بخش باقیمانده اهمیت ندارد؛ برعکس، هرچه بخش بیشتری از یک اکوسیستم از بین رفته باشد، اهمیت و حساسیت نسبت به بخش باقیمانده افزایش پیدا میکند. اما حساسیت بیشتر نباید به معنای ارائه استدلالهای نادرست باشد. اگر ادعا میشود پروژه سهراب موجب خشکشدن تالاب خواهد شد، باید مبنای علمی این ادعا روشن باشد». رئیسیان با بیان اینکه در پروژههایی مانند میدان نفتی سهراب باید بهجای بیان قطعی نگرانیها، میزان ریسک، احتمال وقوع و شدت اثر براساس شواهد علمی مشخص شود، درباره احتمال تغییر رژیم هیدرولوژیک و جریان آب در مخزن یک تالاب هورالعظیم میگوید: «پدیده تغییر نظام هیدرولوژیک تالاب هورالعظیم از نظر فنی ممکن است، اما احتمال آن به فهم و برداشت من بسیار ناچیز است. اگر هم اثر قابل توجهی ایجاد کند، در مقایسه با اقداماتی که تاکنون در بخشهای مختلف تالاب انجام شده، احتمالا بسیار کوچک خواهد بود».
این کارشناس ارزیابی زیستمحیطی در ادامه گفتوگو درباره ریسک آلودگی نفتی، با تأکید بر اینکه مسئله نشت و ریزش نفت، گل حفاری، آب همراه نفت و هر نوع نشت از این تأسیسات واقعا یک مسئله مهم و حیاتی است و این موضوع باید بهطور جدی مدیریت شود، درباره جلب مشارکت مردمی در پروژه سهراب میگوید: «براساس جلسه بررسی که چندی پیش درباره میدان نفتی سهراب برگزار شد، مهمترین نگرانی مردمی این است که شرکت نفت وعدههایی میدهد، اما بعد از دریافت مجوز، نظارت کافی برای اجرای این تعهدات وجود ندارد، یا اینکه قدرت اصلی دست شرکت نفت است و پس از دریافت مجوز، به تعهداتش عمل نمیکند».
او این نگرانی مردمی را قابل توجه دانسته و میگوید: «این حرف که مردم نسبت به اجرای تعهدات به شرکت ملی نفت اعتماد ندارند، نگرانی نادرستی نیست. بسیاری از پروژهها در کشور، شامل پروژههای آزادگان شمالی و جنوبی و یاران در همان محدوده هورالعظیم وجود دارد که در آنها تعهدات اجتماعی و محیطزیستی مطرح شده، اما درباره میزان اجرای آنها پرسشها و ابهاماتی وجود دارد».
با وجود این، رئیسیان با تأکید بر اینکه اجرانشدن تعهدات در پروژههای قبلی نباید موجب توقف پروژه جدید شود، میگوید: «به نظرم راهکار این است که پیش از صدور یا در چارچوب مجوز، عملکرد گذشته پروژه و مجری بهصورت کامل بررسی شود». او پیشنهاد میدهد: «یک ارزیابی مستقل و بیطرفانه انجام و مشخص شود تعهدات قبلی شرکت ملی نفت چه بوده، چه میزان از آنها اجرا شده، در چه مواردی تخلف صورت گرفته و چه فاصلهای میان تعهدات و عملکرد واقعی وجود داشته است». به گفته او، در صورت اثبات عدم اجرای تعهدات، سازمان محیط زیست میتواند صدور یا استمرار مجوز را به اجرای تعهدات قبلی مشروط کند.
رئیسیان ادامه میدهد: «اگر من در موقعیت تصمیمگیری درباره سهراب بودم، برای مهمترین نگرانیهای علمی نیز یک بررسی مستقل کارشناسی انجام میدادم تا پاسخ افکار عمومی داده شود. برای مثال با شناختی که از پروژه و تالاب هورالعظیم دارم، احتمال این را که طرح فعلی به خشکشدن تالاب منجر شود، بسیار پایین میدانم اما این اطمینان باید با یک بررسی علمی قابل استناد به جامعه ارائه شود». رئیسیان درباره حساسیت نسبت به بخش باقیمانده تالاب میگوید: «اگر گونهای در کشور فقط چند جمعیت محدود داشته باشد، کوچکترین اثر روی آن میتواند اهمیت و عوارض زیادی پیدا کند.
درباره هورالعظیم نیز وقتی بخش زیادی از تالاب از بین رفته، باید نسبت به بخش باقیمانده حساسیت بیشتری داشته باشیم». او ادامه میدهد: «برای نمونه، در محدوده هورالعظیم و تالابهای اطراف آن، بخش قابل توجهی از جمعیت جهانی اردک مرمری حضور دارد. اگر یک پروژه بتواند حتی بخش کوچکی از زیستگاه یک گونه در معرض خطر را تحت تأثیر قرار دهد، این موضوع میتواند به یک نگرانی جدی تبدیل شود». رئیسیان تأکید میکند: «درباره میدان نفتی سهراب نمیتوان صرفا گفت چون بخش زیادی از تالاب هورالعظیم از بین رفته است، این پروژه هم بخش باقیمانده را از بین خواهد برد. چنین نتیجهای باید براساس داده و مطالعه اثبات شود».
او درباره الزاماتی مانند حفاری جهتدار و انتقال پدها به خارج از تالاب میگوید: «اینکه امکان اجرای فنی این روشها وجود دارد یا نه، یک مسئله تخصصی است و باید بررسی شود. حفاری مورب یا جهتدار میتواند امکان قرارگرفتن تأسیسات در خارج از تالاب را فراهم کند، اما اجرای آن به تجهیزات، فناوری و شرایط عملیاتی وابسته است». رئیسیان ادامه میدهد: «در شرایط فعلی ایران، تحریمها، ساختار قراردادهای نفتی و قوانین حاکم بر صنعت نفت نیز باید در نظر گرفته شود. شرکتهای بزرگ بینالمللی نفتی به دلایل مختلف امکان حضور مستقیم در بسیاری از پروژههای ایران را ندارند و این موضوع روی انتخاب فناوری و شیوه اجرای پروژه تأثیر میگذارد».
او درباره محدودیتها و قوانین حاکم بر صنعت نفت توضیح میدهد: «گاهی تحریم مانع است اما در بسیاری موارد تحریم بهانه قرار میگیرد تا تعهدات اجرا نشود اما اگر تحریم هم نبود باز هم مشکلاتی در مسیر اجرای تعهدات زیستمحیطی داشتیم چون بر مبنای قانون نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران یک موقعیت بدون رقابت دارد و امکان فعالیت هیچ شرکت خارجی در حوزه نفت وجود ندارد و در نتیجه قراردادهای خارجی با محدودیتهای بسیاری مواجه است. طی چند دهه گذشته هر زمان گروهی خواسته اندکی راه را برای ورود شرکتهای خارجی به حوزه نفت باز کند، عدهای دست به اعتراض زده و با سر دادن شعارهای تند، مانع عقد قراردادهای بینالمللی که در اغلب کشورهای دنیا معمول است، شدهاند». او در ادامه تأکید میکند: «گزارش ارزیابی باید بررسی کند که طرح پیشنهادی، علاوه بر اینکه از نظر محیطزیستی قابل قبول است، در شرایط واقعی کشور نیز قابلیت اجرا دارد یا خیر. از اینجا به بعد، مسئله فقط ارزیابی زیستمحیطی نیست و به سازوکارهای نظارتی و الزامآور برای اجرای تعهدات مربوط میشود».
این کارشناس ارزیابی زیستمحیطی درباره ساختار تأمین مالی مطالعات ارزیابی نیز میگوید: «یکی از سوءبرداشتهای رایج این است که چون هزینه گزارش ارزیابی را کارفرما پرداخت میکند، بنابراین گزارش الزاما فاقد استقلال است. در دنیا فعالیتهای مختلفی وجود دارد که شخص اول هزینه نظارت، بازرسی، تأیید یا ممیزی شخص دوم و سوم را تأمین میکند و صرف پرداخت هزینه لزوما به معنای ایجاد فساد یا تعارض منافع نیست». رئیسیان ادامه میدهد: «اگر صرفا محل پرداخت پول را تغییر دهیم، لزوما مسئله حل نمیشود و حتی ممکن است فساد و تعارض منافع به شکل دیگری ایجاد شود. راهکار اصلی، تقویت نهاد ناظر، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت است». او با تأکید بر ضرورت انتشار عمومی گزارش ارزیابی زیستمحیطی پروژهها، میگوید: «اگر مردم و متخصصان بتوانند گزارشها را بخوانند، درباره آنها نظر دهند و گزارشها مورد بازبینی عمومی و تخصصی قرار بگیرند، کیفیت مطالعات بهتدریج افزایش خواهد یافت. این اصلاح یکشبه اتفاق نمیافتد و ممکن است سالها زمان ببرد تا نتیجه آن در کیفیت گزارشها دیده شود، اما مسیر اصلاح نظام ارزیابی از شفافیت، مشارکت و پاسخگویی میگذرد».
رئیسیان در ادامه با اشاره به اینکه در موضوع ارزیابی زیستمحیطی، سازمان حفاظت محیط زیست نباید صرفا در مقابل شرکت نفت قرار بگیرد، میگوید: «سازمان محیط زیست بهخصوص دفتر ارزیابی زیستمحیطی این سازمان باید مانند یک داور عمل کند تا فرایند ارزیابی اثرات زیستمحیطی درست انجام شود و مردم بتوانند نگرانیها و پرسشهای خود را مطرح کنند و پاسخ بگیرند». او اینطور ادامه میدهد: «اگر قرار باشد هر پروژهای که با نگرانی مواجه است صرفا با یک «نه» روبهرو شود، بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد. مخالفت و ممنوعیت سادهترین راه برای تصمیمگیرنده است، اما هدف ارزیابی زیستمحیطی، مدیریت ریسک، کاهش آثار و ایجاد سازوکار پاسخگویی است. درباره سهراب نیز باید همزمان با تصمیمگیری درباره پروژه، سازوکارهای قوی برای اجرای تعهدات، نظارت مستقل، مشارکت جامعه محلی و شفافیت ایجاد شود تا بتوان اطمینان حاصل کرد آنچه در مجوز و گزارش ارزیابی نوشته شده، در مرحله اجرا نیز رعایت خواهد شد».