شورای حکام پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد. این برای دومین بار است که چنین تصمیمی گرفته می شود. قبل از این حدود 20 سال پیش اتفاق مشابه رخ داد.
به گزارش عصرایران، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه با تصویب قطعنامهای، پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ اقدامی که مرحله تازهای را در مناقشه هستهای میان ایران و کشورهای غربی رقم میزند.
این قطعنامه با ۲۳ رأی موافق از مجموع ۳۵ عضو شورای حکام تصویب شد. روسیه، چین و نیجر با آن مخالفت کردند و هشت کشور نیز رأی ممتنع دادند. یک کشور نیز به دلیل بدهی مالی به آژانس در رأیگیری شرکت نکرد.
این قطعنامه از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود و در متن آن از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، خواسته شده است قطعنامه جدید و قطعنامهها و گزارشهای پیشین درباره پرونده ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند.
مبنای اصلی تصمیم شورای حکام، آن چیزی است که آژانس «عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی» و ناتوانی در راستیآزمایی وضعیت مواد و فعالیتهای هستهای ایران میداند.
اختلاف کنونی به تحقیقات چندساله آژانس درباره آثار اورانیوم یافتشده در چند محل اعلامنشده در ایران بازمیگردد. کشورهای غربی معتقدند ایران هنوز توضیحی قانعکننده درباره منشأ این مواد ارائه نکرده است؛ در مقابل، تهران اتهام وجود برنامه تسلیحات هستهای را رد میکند و میگوید برنامه هستهای اش ماهیتی صلحآمیز دارد.
موضوع دیگر، دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات و مواد هستهای ایران است. پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران آژانس اعلام کرد دسترسی و توانایی خود برای راستیآزمایی وضعیت بخشی از ذخایر اورانیوم ایران را از دست داده است.
بعد از حملات اسرائیل و آمریکا به مراکز اتمی ایران ( نطنز، اصفهان و فردو)، غنی سازی اورانیوم متوقف شد. ایران به بازرسان آژانس اجازه نمی دهد از مراکز اتمی مورد حمله قرار گرفته بازدید کنند. آژانس نمی داند ذخایر اورانیوم 60 درصدی ایران بعد از حملات، چه شده است.
طبق گزارش آژانس، ایران پیش از جنگ حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشت. این میزان، در صورت غنیسازی بیشتر تا سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح و در صورت تصمیم ایران به تسلیحاتیکردن برنامه، از نظر فنی میتوانست برای ساخت چندین سلاح هستهای کافی باشد؛ با این حال، آژانس یا منابع خبری نمیگویند ایران چنین سلاحی ساخته است.
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از نظر سیاسی بسیار مهم است.
پرونده هستهای ایران آخرین بار در سال ۲۰۰۶ از سوی شورای حکام به شورای امنیت منتقل شد. در آن زمان، اختلافات بر سر برنامه غنیسازی ایران تشدید شد و شورای امنیت در سالهای بعد مجموعهای از قطعنامههای تحریمی را علیه تهران تصویب کرد.
با این حال، تصویب اقدامات الزامآور جدید علیه ایران با مانع مهمی مواجه است: روسیه و چین، که از مخالفان قطعنامه شورای حکام بودند، اعضای دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند.
تصمیم امروز در ادامه روندی است که از ژوئن ۲۰۲۵/ خرداد ۱۴۰۴، شدت گرفت.
شورای حکام در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ / ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، برای نخستین بار پس از ۲۰ سال، ایران را در زمینه تعهدات منع اشاعه هستهای در وضعیت «عدم پایبندی» قرار داد.
یک روز بعد، در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ / ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل حملات خود به تأسیسات و اهداف هستهای و نظامی ایران را آغاز کرد و آمریکا نیز بعداً در حملات به تأسیسات هستهای ایران مشارکت کرد.
پس از حملات، روند همکاری ایران و آژانس با مشکلات جدی روبهرو شد و بازرسان نتوانستند به برخی تأسیسات آسیبدیده بازگردند یا وضعیت بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را به طور مستقل بررسی کنند.
رویترز میگوید قطعنامه امروز در واقع گام بعدی قطعنامه سال گذشته است؛ زیرا برای ارسال رسمی پرونده به شورای امنیت، تصویب قطعنامه جدید ضروری بود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در روزهای منتهی به رأیگیری بار دیگر نسبت به از دست رفتن «تداوم اطلاع» آژانس درباره بخشی از مواد هستهای ایران هشدار داده بود.
به گفته گروسی، بیش از یک سال است که آژانس نتوانسته به شکل کامل وضعیت برخی مواد هستهای اعلامشده ایران را بررسی کند. او خواستار ازسرگیری همکاری مؤثر تهران با آژانس و فراهمشدن امکان بازرسی و راستیآزمایی شد.
اتحادیه اروپا نیز از موضع آژانس حمایت کرده و اعلام کرده است که ایران باید امکان دسترسی بازرسان به تأسیسات هستهای و اطلاعات لازم درباره مواد هستهای را فراهم کند.
اتحادیه اروپا همچنین بر این موضع تأکید کرده که دیپلماسی همچنان تنها راه رسیدن به راهحل پایدار است، اما هر توافق جدید باید بر مبنای راستیآزمایی و نظارت آژانس باشد.
ایران این اقدام را رد کرده و آن را سیاسی و مغرضانه دانسته است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش گفت: ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت موضوعیت ندارد.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه گفت: این اقدام غرب یک تناقض آشکار است. در چارچوب آنچه که به اسنپک بک موسوم شده گفتند قطعنامهها علیه ایران بازگشته است. ما گفتیم نمیتوانند ادعا کنند و درستی اظهارات ما و روسیه و چین مشخص شد.
وی تصریح کرد: ارجاع به شورای امنیت موضوعیت ندارد زیرا ایران مرتکب هیچ عدم پایبندی نشده است. آن چیزی که به عنوان عدم پایبندی نام میبرند صرفا به دلیل اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
بقائی خاطر نشان کرد: حدود یک سوم کشورهای آژانس یا مخالفت کردند یا موافقت نکردند. به نوعی الگوی رای گلهای بوده است. به این معنا کشورهای اروپا و آمریکا دوستانشان را مرعوب به رای مثبت کردند.
وی ادامه داد: تعجب است که کشور ژاپن خودش قربانی حمله اتمی است رای مثبت داده است. همچنین عربستان که تجاوزات امریکا و رژیم را در منطقه دیده است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد که قطعا هیچ نتیجه ای با این قطعنامه به دست نمیآورند.
نمایندگی ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین هم پیش از رأیگیری هشدار داده بود که فشار بر تهران برای اجرای تعهدات پادمانی در شرایط فعلی، بدون توجه به حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، فاقد معناست.
نمایندگی ایران استدلال کرده است که حملات نظامی باعث توقف یا اختلال در فعالیت بازرسان آژانس شد و مسئولیت شرایط فعلی را نمیتوان صرفاً متوجه تهران دانست.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز پیش از رأیگیری گفت کشورهای غربی هرگاه در مسیرهای دیگر به اهداف خود دست پیدا نمیکنند، بار دیگر به سراغ آژانس و رافائل گروسی میروند.
تهران همچنین هشدار داده بود در صورت تصویب قطعنامه، «اقدامات لازم» را در پاسخ به آن انجام خواهد داد.
روسیه و چین در رأیگیری شورای حکام علیه قطعنامه رأی دادند و به این ترتیب، همراه با نیجر، در اقلیت مخالف قرار گرفتند.
مسکو پیشتر نیز بارها استدلال کرده بود که فشار سیاسی بر ایران و استفاده از سازوکارهای شورای امنیت، به جای حل اختلافات از مسیر مذاکره، میتواند بحران را تشدید کند.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل در ماههای گذشته همچنین استدلال کرده است که آمریکا و کشورهای اروپایی در ارزیابی وضعیت برنامه هستهای ایران نقش خود در تشدید بحران را نادیده میگیرند و حملات نظامی به تأسیسات هستهای ایران را یکی از عوامل اصلی از بین رفتن امکان بازرسی و راستیآزمایی میداند.
چین نیز در رأیگیری شورای حکام در کنار روسیه قرار گرفت. مخالفت این دو کشور در شورای امنیت اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا هر دو عضو دائم شورای امنیت هستند و میتوانند قطعنامههای ماهوی را وتو کنند.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، که به «E3+1» یا چهار قدرت غربی ارائهدهنده قطعنامه معروف شدهاند، استدلال میکنند که ادامه نبود دسترسی آژانس به مواد و تأسیسات ایران، وضعیت برنامه هستهای تهران را برای جامعه بینالمللی نامشخص کرده است.
بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که ایران باید امکان راستیآزمایی تعهدات خود را فراهم کند و هشدار داده بود که هیچ توافق هستهای پایداری بدون سازوکار مؤثر نظارت و راستیآزمایی امکانپذیر نیست.
کشورهای غربی همچنین به این موضوع استناد میکنند که ایران تنها کشور عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) فاقد سلاح هستهای است که اورانیوم را در سطح ۶۰ درصد غنی کرده و حجم قابلتوجهی از این مواد را در اختیار داشته است. آنها این مسئله را از منظر اشاعه هستهای بسیار نگرانکننده میدانند.
تصمیم شورای حکام به خودی خود به معنای اعمال فوری تحریمهای جدید از سوی شورای امنیت نیست. پرونده اکنون وارد مرحلهای میشود که شورای امنیت میتواند آن را بررسی کند و در صورت وجود اجماع یا تصویب قطعنامه، اقدامات بعدی را دنبال کند.
با این حال، شرایط حقوقی پرونده ایران پیچیدهتر از گذشته است. اختلاف میان کشورهای غربی از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر، درباره وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و سازوکار «اسنپبک» یا بازگشت تحریمها نیز همچنان ادامه دارد.
گزارش شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات ماه سپتامبر نشان میدهد که روسیه و چین مشروعیت روند اسنپبک را قبول ندارند، در حالی که آمریکا و کشورهای اروپایی استدلال میکنند تحریمهای پیشین سازمان ملل علیه ایران دوباره برقرار شدهاند. این اختلاف حتی عملکرد برخی سازوکارهای فرعی شورای امنیت را نیز مختل کرده است.