بریتانیا، فرانسه و 10 کشور دیگر علیه شهرکهای اسرائیلی تحریمهای تجاری وضع میکنند.
به گزارش عصرایران، بریتانیا، فرانسه، کانادا و شماری از کشورهای اروپایی در تازهترین اقدام علیه سیاست شهرکسازی اسرائیل در فلسطین (کرانه باختری اشغالی)، از اعمال محدودیتهای تجاری علیه کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی خبر دادند. اقدامی که یکی از جدیترین نشانههای افزایش فشار کشورهای غربی بر دولت بنیامین نتانیاهو در ارتباط با شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان محسوب میشود.
اسرائیل این اقدامات کشورهای غربی را رد و آن را دخالت در امور داخلی خود دانست. دولت اسرائیل همچنین در واکنش به لندن، اعلام کرد کنسولگری بریتانیا در قدس شرقی / اورشلیم شرقی را تعطیل می کند. این کنسولگری، مسوولیت ارتباط با فلسطینی ها را برعهده دارد.
سازمان ملل متحد در کنار کشورهای غربی، شهرک سازی اسرائیل در منطقه فلسطینی "کرانه باختری" و بخش شرقی شهر قدس / اورشلیم را اشغالگری می دانند و خواستار توقف آنها هستند.
از نظر همه کشورهای جهان به جز ایران، فلسطین شامل کرانه باختری، بخش شرقی شهر قدس / اورشلیم و غزه است. حضور اسرائیل در این سه بخش، از نظر سازمان ملل و کشورهای غربی، به عنوان اشغال شناخته می شود.
شهرک اسرائیلی در کرانه باختری فلسطین

این شهرک ها بافت یکپارچه منطقه کرانه باختری و قدس شرقی را به هم می زند. اسرائیل متهم است که از طریق ساخت شهرک ها و اسکان یهودیان اسرائیلی در مناطق سکونت فلسطینی ها، به دنبال تغییر بافت جمعیتی به سود اسرائیلی هاست.
در حال حاضر نزدیک به 4 میلیون فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی ساکن هستند. در این منطقه حدود 800 هزار شهرک نشین اسرائیلی نیز در بیش از 400 شهرک و بخش، اسکان داده شده اند.
دولت اسرائیل با مصادره یا کسب اجباری زمین فلسطینی ها، در آنها شهرک سازی می کند. سپس با مشوق های مالی و ایدوئولوژیک، یهودیان اسرائیلی را به سکونت در این شهرک ها تشویق می کند.
ساکنان این شهرک ها معمولا تندروهای مذهبی یهودی هستند که در حملات علیه فلسطینی ها و آزار و فشار بر روستاییان فلسطینی برای ترک روستاهای خود مشارکت دارند.
در بیانیه مشترکی که روز سهشنبه منتشر شد، ۱۲ کشور شامل بریتانیا، فرانسه، کانادا، دانمارک، فنلاند، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد اعلام کردند قصد دارند محدودیتهایی ملی یا در سطح اروپا برای تجارت کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی فلسطینی اعمال کنند یا در حال بررسی چنین اقداماتی هستند.
برخی شهرک نشینان اسرائیلی در حملات علیه فلسطینی ها شرکت می کنند تا آنها را وادار به ترک خانه و روستای خود کنند

این کشورها دلیل تصمیم خود را گسترش شهرکسازی، افزایش خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان و تصمیم دولت اسرائیل برای پیشبرد پروژه شهرکسازی E1 اعلام کردند؛ پروژهای که به گفته این کشورها میتواند امکان ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی و راهحل دو دولتی را بیش از پیش تضعیف کند.
بریتانیا در میان کشورهای اعلامکننده، مجموعهای از اقدامات گستردهتر را مطرح کرده است. بر اساس طرح دولت لندن، واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری ممنوع خواهد شد و شرکتها و افرادی که در زمینه ساختوساز، زیرساخت، تأمین مالی و فعالیتهای مرتبط با توسعه شهرکها نقش دارند نیز میتوانند هدف تحریم قرار گیرند.
همچنین تبلیغ و ترویج خرید یا فروش املاک واقع در شهرکهای اسرائیلی در بریتانیا ممنوع خواهد شد. دولت لندن گفته است تحریمهای جدید علیه افراد و شرکتهایی که از توسعه شهرکها حمایت یا از آن سود میبرند اعمال خواهد شد.
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، همچنین از اعمال تحریمهای فوری علیه شهرکنشینانی خبر داده است که در خشونت علیه فلسطینیان نقش داشتهاند. دولت بریتانیا گفته است اجرای کامل برنامه جدید تحریمهای اقتصادی ممکن است حدود 6 تا 9 ماه زمان ببرد.
فرانسه نیز اعلام کرد روند ممنوعیت واردات کالاهای شهرکهای اسرائیلی از کرانه باختری را آغاز خواهد کرد.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفت پاریس به دلیل افزایش خشونت شهرکنشینان و گسترش سریع شهرکها چنین تصمیمی گرفته است. مقامهای فرانسوی تأکید کردهاند این اقدام به معنای تحریم یا تحریم اقتصادی کلی اسرائیل نیست، بلکه مستقیماً فعالیت اقتصادی شهرکهای واقع در سرزمینهای اشغالی را هدف قرار میدهد.
فرانسه طی هفتههای گذشته تلاش کرده بود اتحادیه اروپا را به اتخاذ موضع مشترک در قبال شهرکسازی اسرائیل متقاعد کند، اما مخالفت برخی کشورهای عضو، بهویژه آلمان، مانع دستیابی به توافق در سطح اتحادیه اروپا شده است. در نتیجه، شماری از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتهاند به صورت ملی و جمعی و خارج از چارچوب اتحادیه اروپا اقدام کنند.
یکی از عوامل اصلی تشدید فشار غرب، تصمیم اسرائیل برای پیشبرد پروژه شهرکسازی E1 در شرق بیتالمقدس و کرانه باختری است.
کشورهای غربی معتقدند اجرای این پروژه میتواند ارتباط جغرافیایی بخشهای شمالی و جنوبی کرانه باختری را مختل کند و تشکیل یک کشور فلسطینی دارای قلمرو پیوسته را دشوارتر سازد.
در بیانیه مشترک ۱۲ کشور، پروژه E1 بهطور مشخص بهعنوان یکی از مصادیق تشدید بحران ذکر شده و دولت اسرائیل به توقف گسترش شهرکها و افزایش اختیارات مدنی اسرائیل در کرانه باختری فراخوانده شده است.
دولت اسرائیل واکنشی بسیار تند به تصمیم بریتانیا نشان داده است.
گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، اعلام کرد کنسولگری بریتانیا در شهر قدس شرقی / اورشلیم شرقی بسته خواهد شد.
همچنین اسرائیل نمایندگان بریتانیا را از مرکز هماهنگی مرتبط با فعالیتهای غزه خارج خواهد کرد و آموزش نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین توسط نیروهای بریتانیایی نیز متوقف میشود.
شهرک اسرائیلی در کرانه باختری

اسرائیل ورود ۱۲ مقام و سیاستمدار بریتانیایی را ممنوع کرده است. در میان افراد مشمول این محدودیت، جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا، و چند نماینده پارلمان این کشور قرار دارند.
وزیر خارجه اسرائیل اقدام بریتانیا را «مداخله آشکار» در امور داخلی اسرائیل توصیف کرده و گفته است دولت اسرائیل این اقدامات را دخالت در روند سیاسی و انتخاباتی کشور میداند.
"اسحاق هرتزوگ"، رئیس حکومت اسرائیل نیز ممنوعیت تجاری بریتانیا را «اشتباهی جدی» خوانده و گفته است این تصمیم در شرایط کنونی به معنای دخالت در انتخابات اسرائیل است.
در مقابل، برخی چهرههای اپوزیسیون (مخالف) اسرائیل دولت نتانیاهو را مسئول تشدید انزوای بینالمللی اسرائیل دانستهاند.
"یائیر لاپید" (نخست وزیر سابق و نماينده پارلمان ) و و گیلاد کاریو (نماینده پارلمان ) از واکنش دولت نتانیاهو انتقاد و آن را نشانه شکست دیپلماتیک توصیف کردهاند.
واشنگتن برخلاف متحدان اروپایی خود اعلام کرده است که به تحریمهای تجاری علیه شهرکهای اسرائیلی نخواهد پیوست.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت واشنگتن «قطعاً» اقدام بریتانیا را دنبال نخواهد کرد، هرچند بر ضرورت حفظ ثبات در کرانه باختری تأکید کرد. او گفت آمریکا نگران افزایش خشونت و تنش در این منطقه است و چنین تحولاتی میتواند تلاشهای دیپلماتیک درباره غزه را دشوارتر کند.
در عین حال، مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، موضعی بسیار تندتر گرفت و اقدام بریتانیا را نوعی تبعیض علیه اسرائیل و یهودیان توصیف کرد و احتمال واکنش متقابل آمریکا را مطرح کرد. با این حال، گزارشها حاکی است که اظهارات هاکبی با کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هماهنگ نبوده است.
این اختلاف موضع نشاندهنده شکاف فزاینده میان واشنگتن و شماری از متحدان اروپایی آن درباره سیاست اسرائیل در کرانه باختری است.
اقدام اخیر همچنین نتیجه بنبست در اتحادیه اروپاست. فرانسه، ایرلند، اسپانیا و برخی دیگر از اعضای اتحادیه خواهان اقدامات سختتر علیه شهرکها هستند، اما اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته درباره یک سیاست واحد به توافق برسد.
در نشست اخیر وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ایرلند، تلاش برای اعمال محدودیت تجاری علیه کالاهای شهرکها به نتیجه نرسید و کشورهایی از جمله آلمان و مجارستان با برخی پیشنهادهای تحریمی مخالفت کردند.
به همین دلیل، ائتلاف جدید ۱۲ کشور اهمیت ویژهای دارد: کشورهای اروپایی به جای انتظار برای اجماع ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، به سمت اقدامات هماهنگ اما ملی حرکت کردهاند.

از نظر اقتصادی، اثر مستقیم این تحریمها احتمالاً محدود خواهد بود، زیرا حجم تجارت کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی با بازارهای غربی در مقایسه با کل تجارت اسرائیل نسبتاً کوچک است. اما اهمیت اصلی این تصمیم سیاسی و دیپلماتیک است.
برای نخستین بار گروهی از کشورهای غربی به جای تمرکز صرف بر تحریم شهرکنشینان متهم به خشونت، فعالیت اقتصادی مرتبط با مجموعه شهرکهای اسرائیلی را هدف قرار میدهند. از این منظر، اقدام اخیر میتواند الگویی برای فشارهای بعدی علیه شرکتها و مؤسسات مالی مرتبط با شهرکسازی باشد.
تحولات اخیر نشان میدهد اختلاف میان اسرائیل و کشورهای اروپایی درباره شهرکسازی از سطح بیانیههای سیاسی فراتر رفته و وارد مرحله اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک شده است. در حالی که لندن، پاریس، اتاوا و شماری از کشورهای اروپایی بر ضرورت حفظ راهحل دو کشوری تأکید دارند، دولت نتانیاهو این اقدامات را دخالت در امور داخلی اسرائیل میداند و واشنگتن نیز، دستکم در مقطع کنونی، حاضر به همراهی با تحریمهای تجاری علیه شهرکها نیست.