دستور ویژه دادستان تهران برای تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی و تراستی

صالحی تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، ضمن رعایت کامل موازین قانونی و شرعی و همچنین حقوق اشخاص پرونده، نباید اجازه داد اطاله دادرسی موجب تضییع حقوق عمومی یا استمرار آثار و تبعات اقدامات مجرمانه شود.

دادستان تهران بر تسریع در رسیدگی، تکمیل تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی و تراستی تأکید کرد.

به گزارش مهر، علی صالحی دادستان تهران در این جلسه آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی و روند اقدامات قضایی و انتظامی مرتبط با این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها تأکید کرد.

صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت حوزه ارزی و ضرورت صیانت از نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نقشه دشمن برای ایجاد فشار اقتصادی و اخلال در روند اقتصادی، توجه ویژه به حوزه ارزی و مقابله مؤثر با مفاسد و تخلفات در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با مفاسد در حوزه ارزی و تراستی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با افرادی که با سوءاستفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و ارزی کشور موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می‌کنند، برخورد قاطع خواهد کرد.

دادستان تهران اظهار داشت: همچنین ضرورت دارد هماهنگی و تعامل مؤثر میان ضابطان، بانک مرکزی و مراجع قضایی در فرآیند شناسایی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی انجام شود.

وی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها باید با سرعت، دقت و قاطعیت انجام شود و اقدامات قضایی مربوطه در اسرع وقت به نتیجه برسد.

در ادامه این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی ارائه و مسائل و موانع موجود در روند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای تسریع در انجام تحقیقات، تکمیل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها با جدیت دنبال شود. دادستان تهران در پایان بر استمرار نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های ارزی و اقتصادی و ضرورت انجام اقدامات قانونی با رویکردی دقیق، تخصصی و قاطع تأکید کرد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

زلزله رفیق ترامپ؛ کریستین امان پور بعد از ۴۳ سال از سی ان ان رفت

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل