روزنامه اطلاعات نوشت: اندازه دولت بس بزرگ و انحصار قدرت، منابع، ظرفیتها در دست دولت مانع بزرگی برای کارآمدی آن است. برگزاری۱۱۴ شورای عالی به ریاست رئیس جمهور، گویای همه چیز است. تشکیل ۳۵۰ ستاد و کارگروه ملی، مؤید آن است که اوضاع به شکل «دولت در دولت» است. ادغام و انحلال دستگاههای موازی و متناسب ساختن مسئولیتها با اختیارات، یک «وظیفه انقلابی و حتمی دولت» است.
به گزارش عصر ایران، دکتر علی دارابی در یادداشتی با عنوان «گرفتار دولت در دولت نشویم!» در روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از عوامل مؤثر در سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، نظام و ساختار اداری ناکارآمد بود که هر روزه بر نارضایتی مردم میافزود و متأسفانه ما نیز همچنان درگیر نظام بوروکراسی و دیوانسالار هستیم که گام نخست را در مسیر رفع آن باید خود دولت بردارد و از یک دولت مجری به دولت تنظیمگر، سیاستگذار، تسهیلگر، ناظر، حامی و هدایتگر تبدیل شود.
- اندازه دولت بس بزرگ و انحصار قدرت، منابع، ظرفیتها در دست دولت مانع بزرگی برای کارآمدی آن است. برگزاری۱۱۴ شورای عالی به ریاست رئیس جمهور، گویای همه چیز است. تشکیل ۳۵۰ ستاد و کارگروه ملی، مؤید آن است که اوضاع به شکل «دولت در دولت» است. ادغام و انحلال دستگاههای موازی و متناسب ساختن مسئولیتها با اختیارات، یک «وظیفه انقلابی و حتمی دولت» است.
- بیرون از دولت صدها نهاد، ستاد، بنیاد و کمیته که در سالیان نخست انقلاب به اقتضای زمان ایجاد شد و اکنون بسیاری از آنها فلسفه وجودی خود را از دست دادهاند، مشمول این انحلال و ادغام و کوچک سازی در راستای کارآمدی هستند.
- اتفاقاً در شرایط کنونی کشور و در حالت «صلح مسلح» و نه جنگ نه مذاکره، هم جنگ و هم مذاکره دولت باید بدون هیچگونه درنگ برای آنکه بتواند خدمات بیشتری به مردم ارائه کند و بخش خصوصی و غیر دولتی کارآیی خود را در این شرایط حساس به خوبی انجام دهد، با هماهنگی و توافق ارکان عالی نظام «جراحی ساختار و نظام اداری» را انجام دهد.
- دولت باید ثبات و امنیت دائمی را ایجاد کند. فرصتهای بزرگ سرمایه گذاری با مشوقها و ضمانت های قانونی ایجاد نماید و امنیت غذایی، تأمین دارو و کالاهای اساسی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
- فراموش نکنیم که فلسفه وجودی دولتها «رفاه، آسایش، امنیت، تأمین آزادی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور» است. تحقق این مأموریتها بر پایه «رضایت مردم» استوار است.
متن کامل این یادداشت را می توانید در ادامه بخوانید.
دکتر علی دارابی
روزنامه اطلاعات

دوم تا هشتم شهریور را در تقویم مناسبتهای رسمی کشور، هفته دولت نامگذاری کردهاند. شهریور ۱۳۶۰ رئیس جمهور محمد علی رجایی، نخست وزیر حجتالاسلام دکتر محمدجواد باهنر و جمعی از مسئولان ارشد کشور در اثر «نفوذ» منافقین در نخست وزیری و بمب گذاری در آنجا به شهادت رسیدند. از آن سال تا کنون بدین مناسبت، «هفته دولت» فرصتی برای گرامیداشت شهیدان دولت و اطلاعرسانی درخصوص خدمات و عملکرد دولتهای پس از انقلاب بوده است. به ارواح پرفتوح شهیدان سلام و صلوات نثار میکنیم و راه و آرمان آنان را پاس میداریم.
به همین مناسبت در اینجا به دولت خدمتگزار و پای کار رئیس جمهور پزشکیان و اعضای کابینه خداقوت و خسته نباشید میگویم. دولتی که از روز تحلیف در مجلس شورای اسلامی تاکنون با بحرانها، چالشها و از همه مهمتر دو جنگ ویرانگر (خرداد ۱۴۰۴) و اسفند ۱۴۰۴ تاکنون توسط دو قدرت اتمی دنیا یعنی آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی اسرائیل و متحدان آنها روبرو بوده است.
با این همه، نمره خدمات و اقدامات دولت چهاردهم، سرجمع موفقیت آمیز است. اگرچه برخی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با چالشها و ناکامیهایی روبرو است که باید در وقت مناسب برای حل آنها اقدام فوری صورت گیرد. جریانهای سیاسی و دولت های برآمده از آنها میآیند و میروند و این ویژگی ممتاز مردم سالاری در جمهوری اسلامی است، اما «نهاد دولت» پایدار و استمرار دارد. آنچه که مهم است، این است که دولتها چگونه پدید آمده و مشروعیت خود را از کجا میگیرند و چه نسبتی با جامعه، قدرت، طبقات و آزادی دارند. «اندرو وینسنت» متفکر برجسته انگلیسی در کتاب نظریههای دولت به این پرسشها پاسخ داده است.
کتابی که برای فهم عنوان دولت و شیوههای مختلف حکمرانی برای امروز جامعه، بسیار کاربرد دارد. اما قرنها پیشتر در عصر روشنگری اصحاب قرارداد اجتماعی؛ توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو به موضوع قرارداد اجتماعی پرداختند و معنا و مفهوم آن را در توافق جامعه (مردم) با حکومت، قانون و بهطور مشخص دولت تعریف کردند.
قراردادی که طبق آن، بخشی از آزادیهای فردی خود را به نهاد برتر که دولت باشد واگذار میکنند، مشروط بر آنکه دولت از حقوق و منافع آنان دفاع نماید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم، ۱۶ وظیفه برای نهاد «حاکمیت و دولت» تعریف شده است. رشد فضائل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد، خودکامگی، انحصار طلبی، تأمین آزادیهای سیاسی، اجتماعی، تأمین امکانات عادلانه و حل تبعیض ناروا، تقویت بنیه دفاعی کشور و حفظ استقلال و تأمین امنیت، ایجاد رفاه و رفع فقر، ... در قانون اساسی ما مورد تأکید قرار گرفته است.
به عبارتی دیگر، دولت مهمترین تجلی قدرت، نظم، اقتدار و تصمیم گیری سیاسی در جامعه است. عینیت یافتن جلوههای تجلی قدرت در جامعه، مبتنی بر «رضایت و مشروعیت» مردم و «کارآمدی و خدمتگذاری دولت» معنا و مفهوم پیدا میکند.
دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم، اخیراً در دیدار با جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی، از «اصلاح ساختار مدیریت کشور» گفته و از «کُندی نظام اداری» گلایه و تأکید کرده است: با «ذهن های بسته نمیتوان به اهداف دست یافت». این سخن به حق و درستی است.
«داگلاس نورث» برنده جایزه نوبل اقتصادی و پدر اقتصاد نهادگرایی جدید، متفکری که معمای توسعه و عقب ماندگی را بازتعریف کرد، میگوید: «ساختارهای سیاسی، حقوقی و باورهای فرهنگی یک جامعه تعیین میکند که فعالیتهای اقتصادی به سمت نوآوری و خلق ثروت بروند یا ویژه خواری، فساد و انحصار». واقعیت آن است که اگر چه با تغییر افراد و مدیران تا حدودی مسائل حل میشود، اما «سیستم، حکمرانی، ساختار نظام اداری» باید به معنای واقعی کلمه دگرگون و اصلاح شود.
فراموش نکنیم که یکی از عوامل مؤثر در سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، همین نظام و ساختار اداری ناکارآمد بود که هر روزه بر نارضایتی مردم میافزود و متأسفانه ما نیز همچنان درگیر نظام بوروکراسی و دیوانسالار هستیم که گام نخست را در مسیر رفع آن باید خود دولت بردارد و از یک دولت مجری به دولت تنظیمگر، سیاستگذار، تسهیلگر، ناظر، حامی و هدایتگر تبدیل شود. اندازه دولت بس بزرگ و انحصار قدرت، منابع، ظرفیتها در دست دولت مانع بزرگی برای کارآمدی آن است. برگزاری۱۱۴ شورای عالی به ریاست رئیس جمهور، گویای همه چیز است. تشکیل ۳۵۰ ستاد و کارگروه ملی، مؤید آن است که اوضاع به شکل «دولت در دولت» است. ادغام و انحلال دستگاههای موازی و متناسب ساختن مسئولیتها با اختیارات، یک «وظیفه انقلابی و حتمی دولت» است.
بیرون از دولت صدها نهاد، ستاد، بنیاد و کمیته که در سالیان نخست انقلاب به اقتضای زمان ایجاد شد و اکنون بسیاری از آنها فلسفه وجودی خود را از دست دادهاند، مشمول این انحلال و ادغام و کوچک سازی در راستای کارآمدی هستند. اتفاقاً در شرایط کنونی کشور و در حالت «صلح مسلح» و نه جنگ نه مذاکره، هم جنگ و هم مذاکره دولت باید بدون هیچگونه درنگ برای آنکه بتواند خدمات بیشتری به مردم ارائه کند و بخش خصوصی و غیر دولتی کارآیی خود را در این شرایط حساس به خوبی انجام دهد، با هماهنگی و توافق ارکان عالی نظام «جراحی ساختار و نظام اداری» را انجام دهد. دولت باید ثبات و امنیت دائمی را ایجاد کند. فرصتهای بزرگ سرمایه گذاری با مشوقها و ضمانت های قانونی ایجاد نماید و امنیت غذایی، تأمین دارو و کالاهای اساسی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
فراموش نکنیم که فلسفه وجودی دولتها «رفاه، آسایش، امنیت، تأمین آزادی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور» است. تحقق این مأموریتها بر پایه «رضایت مردم» استوار است. دولت میدان دار جنگ و اداره کشور است و همه وظیفه داریم از آن حمایت کنیم.
همانطور که تاکنون همراه با نیروهای مسلح و غیور در برابر دشمنان ایستادهایم. وظیفه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در شرایط دشوار، خطیر و تاریخی کنونی بسیار پر اهمیت و در حافظه تاریخی ملت خواهد ماند.
به رئیس جمهور محترم، اعضای دولت و همه خدمتگزاران مردم، هفته دولت را تبریک میگوییم و برای همگان از خدای بزرگ توفیق خدمت صادقانه را خواهانیم.