کویت توافقنامه نظامی با پاکستان را تصویب کرد

با صدور یک فرمان قانونی در کویت، توافقنامه همکاری نظامی میان این کشور و پاکستان به تصویب رسید؛ توافقی که حوزه‌هایی از جمله آموزش نظامی، همکاری‌های علمی و فناوری، اطلاعات نظامی و تشکیل کمیته مشترک نظامی را در بر می‌گیرد.

 

به گزارش ایسنا، فرمانی قانونی مبنی بر تصویب توافقنامه همکاری در حوزه نظامی میان کویت و پاکستان صادر شد.

 

بر اساس ماده نخست این فرمان که امروز (یکشنبه) در روزنامه «کویت الیوم» منتشر شد، توافقنامه امضاشده در کویت در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳ به تصویب رسیده است. در مواد این توافقنامه، هدف آن تعیین چارچوب‌های همکاری در زمینه دفاع و آموزش نیروهای مسلح، مطابق با قوانین و مقررات داخلی هر یک از دو کشور و همچنین تعهدات بین‌المللی آنان عنوان شده است.

 

در ماده دوم این توافقنامه، حوزه‌های همکاری در زمینه‌های آموزش نظامی، همکاری نظامی میان نیروهای مسلح، همکاری‌های لجستیکی، تبادل نیروها، کارشناسان فنی و متخصصان در حوزه‌های مختلف نظامی، همکاری‌های علمی و فناوری، اطلاعات نظامی و دیگر زمینه‌های همکاری مورد توافق دو طرف در چارچوب اجرای این توافقنامه عنوان شده است.

 

بر اساس ماده سوم، دو طرف موظف هستند برای اجرای فعالیت‌های مشترک، از طریق پروتکل‌ها و برنامه‌های اجرایی، طرح‌های سالانه تهیه کنند و همچنین با تبادل هیئت‌ها در تمامی سطوح، همکاری‌های دوجانبه را تقویت کنند.

 

ماده پنجم این توافقنامه به تشکیل کمیته مشترک نظامی میان دو کشور برای اجرا و هماهنگی همکاری‌های مشترک در تمامی حوزه‌های نظامی اختصاص دارد. رؤسای این کمیته از سوی وزیران دفاع دو کشور تعیین می‌شوند و کمیته سالی یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد.

 

در ماده ششم، تدابیر لازم برای حفاظت از اطلاعات محرمانه‌ای که در چارچوب مأموریت‌ها و بر اساس قوانین امنیتی مربوطه به دست می‌آید، تشریح شده است. بر اساس این ماده، دو طرف متعهد می‌شوند اسناد، اطلاعات و مواد محرمانه را بدون موافقت کتبی طرف ارائه‌دهنده، در اختیار هیچ طرف ثالثی قرار ندهند، برای اسناد و اطلاعات مبادله‌شده سطح محرمانگی یکسان تعیین کنند، دسترسی به این اطلاعات را تنها برای اهداف رسمی و افراد مجاز از سوی دو طرف امکان‌پذیر سازند و حتی پس از پایان اعتبار توافقنامه نیز مسئولیت حفاظت از اسناد، اطلاعات و مواد محرمانه را بر عهده داشته باشند.

 

ماده هشتم نیز سازوکارهای مالی را بر اساس اصل رفتار متقابل تنظیم کرده و مقرر می‌دارد که طرف میزبان، هزینه‌های سفرهای داخلی مأموریت‌های رسمی، از جمله هزینه اقامت و درمان پزشکی اضطراری میهمانان طرف اعزام‌کننده را در جریان سفرهای رسمی مورد توافق، تقبل کند.

 

در حالی که ماده نهم تأکید می‌کند مفاد این توافقنامه بر حقوق و تعهدات ناشی از دیگر معاهدات و توافق‌های بین‌المللی دو طرف تأثیری نخواهد داشت، ماده دهم تصریح می‌کند هرگونه اختلاف درباره تفسیر یا اجرای مفاد این توافقنامه از طریق مذاکره و به‌صورت دوستانه میان دو طرف حل‌وفصل خواهد شد و این اختلافات به هیچ طرف ثالث یا هیچ دادگاه داخلی یا بین‌المللی ارجاع نخواهد شد.